حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 22 يوليو المقبل، للنطق بالحكم، في إعادة محاكمة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، بقضية اتهامه بالكسب غير المشروع. وكانت محكمة النقض قضت بالموافقة على طعن نظيف على الحكم الصادر ضده بمعاقبته بالسجن ثلاثة أعوام، وتغريمه 4.5 مليون جنيه، وإلزامه برد مثل المبلغ، لإدانته بتهمة تحقيق كسب غير مشروع. وسبق لجهاز الكسب غير المشروع أن أحال نظيف إلى الجنايات في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، من أنه استغل سلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه، تمثلت في 59 مليون جنيه عبارة عن قطع أراضي، وشقة بأبراج سان ستيفانو، وإنشاء مؤسسة تحت ستار النفع العام، في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر ب35 مليون جنيه. وأشار الجهاز إلى أن نظيف تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية القومية، ومكن زوجته وأبناءه من الحصول على وظائف متميزة، وتقاضى مكافآت بغير مقتضى أو سند، وثبوت وجود زيادة وصلت إلى 5 ملايين جنيه عجز عن إثبات مصدرها، بخلاف ما حصل عليه استغلالًا لسلطات وظيفته.