4 وجوه مرشحة لقيادة مستقبل اليمن «الغامض»

من المنتظر أن تتغير وجوه الساسة المتوقع أن يقودوا اليمن في المرحلة القادمة، ففي الوقت الذي كان ينظر اليمنيون إلى الرئيس عبدربه منصور هادي كمنقذ وحل توافقي بعد ثورة الشباب عام 2011، بدا لهم اليوم أنه "فأل سيئ" لحرب اليمن ودمارها، ويتفق حتى الذين مع شرعية هادي أن صفحته قد طويت، وأن وجوده أصبح مسألة وقت لإعادة ترتيب المرحلة.
وتجمع أغلب القوى السياسية اليمنية ذات التأثير على المشهد أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعائلته أيضاً يفترض أن تغادر الواقع السياسي وتصبح جزءا من التاريخ.
وفي ظل غياب وجوه، وانسحاب أخرى، كانت أكثر تأثيراً في مشهد اليمن السياسي والعسكري والاقتصادي، بات من الضروري أن تبرز وجوه لم تشوهها سنوات الفساد و لم يحرقها فشل السياسة.
ورصدت وكالة "الأناضول" الإخبارية أبرز تلك الوجوه التي يتوقع أن تقود المستقبل الغامض لليمن خلال المرحلة المقبلة، مستندة للمعطيات السياسية والميدانية على أرض الواقع في اليمن:
بحاح.. المقبول محليا وإقليميا:
خالد محفوظ بحاح، نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء، يعد أبزر وأقوى تلك الأسماء، فهو ابن محافظة حضرموت في جنوب اليمن، الغنية بالبترول والثروات، هو ابن الخمسين عاما، لم تلوثه أيدولوجية الحزب الاشتراكي الذي كان يحكم اليمن الجنوبي قبل الوحدة عام 1990، ولم يشوه بفساد حكم الرئيس السابق صالح، رغم أنه عمل معه لفترة كوزير للنفط.
لا يزيد العمر السياسي ل"بحاح" عن عشرة سنوات منذ أن شغل حقيبة النفط عام 2006، في حكومة عبدالقادر باجمال، ومن ثم في التشكيل الحكومي الذي تلاه في حكومة علي مجور عام 2007.
أبرز ما يتذكره الساسة لخالد بحاح خلال فترة توليه لوزارة النفط أنه فرض شكلاً جديداً في التعامل مع الشركات النفطية الأجنبية التي كانت تعبث بثروات البلاد، بل وكانت تسهم في فساد القطاع النفطي، وراجت الأخبار كثيرا حول خلافاته مع البطانة الفاسدة التي تسيطر على الرئيس صالح، وهي في الغالب مع أبنائه وعائلته.
وحاول صالح بعد إقالة بحاح وإبعاده عن وزارة النفط، التلميح بمحاكمة الفاسدين، محاولا الترويج لتورط بحاح في ملفات فساد، ويبدو أن صفقة ما أبرمت نتج عنها تعيين "بحاح" سفيراً لليمن في كندا.
وعاد بحاح ليشغل وزارة النفط من جديد في حكومة التوافق لمحمد سالم باسندوه بعد أن استدعاه الرئيس هادي، ولم يكمل في وزارته ثلاثة أشهر "مارس/آذار إلى يونيو/حزيران 2014" ليعود للعمل الدبلوماسي كمندوب للجمهورية اليمنية في الأمم المتحدة.
شكل هدوء خالد بحاح ودماثة تعامله السياسي وسيرته المهنية خياراً مناسب ليكون أقوى الأسماء المرشحة لتشكيل حكومة الكفاءات، خصوصا بعد تغول الحوثيين على المشهد السياسي والميداني ودخولهم صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014.
وكان بحاح المرشح الأخير للأسماء التي تم تداولها بين الرئيس هادي والقوى السياسية، ويقول وزير يمني سابق أن بحاح لم يكن مرشح مفضل للرئيس هادي، فهو يعرف شخصيته وحضوره، وهو ما بدا جليا بأبعاده من وزارة النفط بعد أقل من ثلاثة أشهر، لكن الرئيس هادي لم يجد خيارا آخر بعد رفض الحوثيين تعينه لمدير مكتبه أحمد عوض بن مبارك.
وجاء بحاح كخيار أجمعت عليه القوى السياسية، ولم يشكل قلقاً لدى جماعة "أنصار الله" "الحوثي" التي كانت أول المباركين لتعيينه وفوضته ومعها جميع القوى السياسية والرئيس هادي بتشكيل حكومة الكفاءات، دون التدخل أو الاعتراض.
ويرى مراقبون أن "بحاح" يمتلك قبولاً إقليمياً، لأسباب مختلفة، إذ يعد انتماؤه لمحافظة حضرموت السنية "الشافعية" القريبة لمذهب أهل الجزيرة العربية أحد أسبابها، بالإضافة إلى علاقاته المتينة مع قطاع رجال الأعمال الحضارم (نسبة إلى حضرموت) المسيطرين على العمود الفقري للعمل التجاري والمالي في السعودية، والذين يوكل إليهم بقصد أو بدون قصد إدارة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية مع أبناء حضرموت في الداخل، برؤوس الأموال في السعودية والخليج.
بينما ينظر إليه خبير يمني في الشؤون الاقتصادية على أنه "حريري لبنان" الجديد في اليمن، ربما لا يملك الثروة الشخصية التي يستطيع تسخيرها لبناء اليمن، ولكنه على قدر كبير من التأثير على المال والاقتصاد الخليجي والحضرمي.
والجدير بالذكر أن بحاح يملك علاقات لافتة بالمجتمع الدولي ومنظماته المختلفة، وبالولايات المتحدة وأيضاً بأوروبا، فالرجل الذي يتحدث الإنجليزية بطلاقة تمكن من خلال عمله الدبلوماسي من نسج علاقات موسعه جعلته محل اهتمام الغرب ودعمهم.
بل تشير المعلومات إلى أن بحاح التقى بقيادات من الصف الأول في الإدارة الأمريكية بعد تكليفه بتشكيل الحكومة اليمنية وقبيل مغادرته لمقر عمله في الأمم المتحدة، كما كان له لقاء مطول بالأمين العام للأمم المتحدة، فسره البعض باهتمام الغرب بالرجل للحد الذي جعله خيارا مناسبا لفرضه على المحيط المحلي والإقليمي.
حكمة تعامل بحاح مع استفزازات الحوثيين وصبره، فسرها البعض بضعف شخصية، فلم يحاول الاصطدام بهم، رغم استمرار محاولاتهم في التمدد والسيطرة على المحافظات اليمنية، والاستحواذ على جميع مؤسسات الحكومة اليمنية، وهو ما تسبب ذلك في تقويض العملية السياسية بتقديم بحاح استقالة حكومته للرئيس هادي الذي ما لبث أن قدم استقالته للبرلمان اليمني، بعد ذلك انحدرت العملية السياسية في اليمن إلى ترقب واستعداد لمواجهات دامية ما لبثت أن أصبحت بركان مواجهات في معظم المحافظات اليمنية.
واستطاع خالد بحاح خلال شهرين من الإقامة الجبرية التي فرضها الحوثيين عليه أن يصبح منزله مزارا لجميع القوى السياسية والمدنية والشبابية والنسائية التي رأت فيه رجل الدول المدني، وخلال تلك الفترة تمكن بحاح من تكوين علاقات ندية مع الحوثيين جعلته أحد خياراتهم، وكان أحد خياراتهم لترؤس المجلس الرئاسي لإدارة المرحلة الانتقالية.
ونجح "بحاح" في أن يكون على مسافة واحده من كل القوى السياسية في اليمن، وتمكن من التأثير على الحضور المدني الشبابي والنسائي، فصغر سنه، وتجرده من تصنيفه السياسي جعله محط إجماع حقيقي، بالإضافة إلى كونه خبرة في المجال الاقتصادي والتخطيط الاستراتيجي ما جعل أفق تفكيره أكثر قراءه للواقع وأوسع إلماماً بأوجه القصور والعيوب.
ما يعاب على بحاح أنه يتعامل بمثالية قد لا يكون المشهد الحالي بحاجه إليها، وأحيانا دبلوماسيته المفرطة التي تسمي الأمور بغير مسمياتها لا تحقق غايته في إدارة المشهد باحترافية تبني الدولة أو تدير مؤسساتها، ويرى بعض المراقبين أن تأثير السعودية كبير عليه قد يكون محور الخلاف عليه وأنه قد يلعب دورا غير متوازن أحيانا.
تتجه كل المؤشرات إلى أن بحاح الذي عُين مؤخراً نائبا لرئيس الجمهورية، إضافة إلى مهامه كرئيس للوزراء، سيكون الخيار الأوفر حظا لإدارة المشهد اليمني القادم.

لقمان.. ليبرالي هاشمي من الشمال:
أحمد محمد لقمان، كان أقوى المرشحين لتشكيل حكومة الكفاءات بعد استقالة حكومة التوافق برئاسة محمد سالم باسندوه، بل إن تكليفه كان قاب قوسين أو أدنى من أن يصدر قبل إعادة خلط الأوراق وتكليف بحاح، وكان أبرز الأسماء التي يتم تداولها حين كان يطُرح خيار البحث عن مرشح من الشمال.
ولقمان شخصية مدنية ليبرالية مستقلة، عمل مع الرئيس السابق صالح في فترات مختلفة قبل الوحدة اليمنية، حيث شغل عددا من المناصب القيادية في وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والشباب والبلدية والإسكان في الفترة من 1980- 1988، وبعد قيام الوحدة اليمنية؛ عُيّن وزيرًا للتأمينات والشؤون الاجتماعية حتى 1993.
أثناء حرب صيف 1994 (حرب الانفصال اليمنية) كلفه الرئيس السابق صالح كسفير لليمن ومندوب بالجامعة العربية، تمكن خلالها من إدارة ملف اليمن لدى الجامعة العربية والدولة المصرية ومشهدها العربي بحكمة وسياسة ما لبثت أن عكست ملامحها الإيجابية بقوة في دعم الرئيس صالح ودعم الوحدة سياسياً.
وينحدر أحمد لقمان من أسرة "هاشمية" من وسط العاصمة صنعاء التي تتسم بالمدنية الاجتماعية، تأثر كثيرا بالواقع المدني في محافظة الحديدة "غرب" التي عاش فيها فترات طويلة من شبابه، في حين أصقلت المهام والمناصب التي تولاها، وكان أخرها منصب المدير العام لمنظمة العمل العربية، خبراته الاقتصادية وعلاقاته السياسية.
ويتصف لقمان بمقدرته على طرح وبلورة القضايا الجوهرية الخاصة بالعمل والاقتصاد والبطالة والتشغيل والعمل الاقتصادي، وهذا ما ساعده على نجاحه خلال فترة ثمانية سنوات أدار فيها علاقات الحكومات والاتحادات العمالية ورجال الأعمال في منظمة العمل العربية.
وتمكن لقمان خلال عمله في الوسط العربي من نسج علاقات متميزة مع الدول العربية، وأصبح لفترات مرشحا لمنصب الأمين العام للجامعة العربية، وكان ذلك جليا من خلال علاقاته القريبة مع دول الخليج العربية والمملكة السعودية، حيث وظف ديناميكيته السياسية في تكوين علاقات مميزه مع الصف الأول للسياسيين في معظم الدول العربية التي تربطها علاقات مع اليمن.
ويمتلك أحمد لقمان قدرة على التعامل مع القضايا السياسية الشائكة باتزان يجعله إلى حد كبير يجيد التعامل مع الجميع بدون الوقوف مع جهة ضد أخرى، بينما هناك من يرى أن انتماءه للأسرة الهاشمية يمثل انحيازا غير مباشر لجماعة "أنصار الله".
بينما يرى مقرب من جماعة أنصار الله، "أن هناك خلافاً حقيقياً بين الهاشميين أبناء صعده، وهاشميي صنعاء، ويمكن قراءة ذلك بوضوح حيث لم يستعن الحوثيون بأي من هاشميي صنعاء في أي موقع قيادي في السيطرة على صنعاء، برغم الخبرة الكبيرة لكثير منهم.
ويشار إلى أن أحمد لقمان ظل بعيدا عن المشهد الذي يعد له في الرياض حالياً، ولم يشارك في كثير من متغيرات السياسة في اليمن مؤخرا، وهناك من يرى ذلك لانشغاله بإدارة المنظمة العربية، بينما يرى طرف أخر أن لديه موقفا وشروطا بحاجه إلى النظر فيها، ولكنه يبدو أنه سيكون مرشحا لطرف سياسي ما، حين ينعكس التنظير السياسية إلى تطبيق حقيقي.
الصبيحي.. الجنرال الجنوبي:
الجوكر الثالث في المشهد اليمني هو اللواء محمود أحمد سالم الصبيحي من أبناء محافظة لحج، جنوبي اليمن، وهو عسكري محترف، بالرغم من كبر سنه النسبي حيث يتجاوز الستين عاما، إلا أنه يتمتع بحماس وحضور كبير وشعبية وسط السلك العسكري اليمني.
وعين وزيرا للدفاع في حكومة خالد بحاح نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وكان حينها قائد المنطقة العسكرية الرابعة التي خاضت حربا ضروس مع مجاميع القاعدة، واستطاع أن يحقق انتصارات كبيرة على التنظيم عجز عنها قادة كثيرون، ما ترك المجال لشائعات من نوعية تواطؤ أو تنسيق بين القيادات العسكرية التابعة للرئيس صالح مع عناصر القاعدة، كما أنه يشهد له رفضه دخول أي مليشيات إلى تعز أثناء توسّع الحوثيين.
وأبرز ما يمكن الإشارة إليه في التاريخ العسكري للواء الصبيحي أنه حارب ضد الرئيس السابق صالح ووزير دفاعه آنذاك عبدربه منصور هادي في حرب صيف 1994، وشارك مع قوات علي سالم البيض، وغادر البلاد عقب تلك الحرب، وأمضى نحو 15 عاما خارج اليمن بين عامي 1994-2009، وعاد عام 2010 إلى اليمن ورقي إلى رتبة لواء، وعيّن مستشارا للقائد الأعلى للقوات المسلحة.
ويظل التأهيل العسكري للصبيحي في أعلى مهنيته حيث حصل على البكالوريوس في العلوم العسكرية من الكلية العسكرية في عدن عام 1976، والماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فورنزا في الاتحاد السوفييتي (آنذاك) في الفترة 1978-1982، وأنهى دورة قيادة وأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988، وعين قائدا للكلية العسكرية في عدن في الفترة 1988-1990، ثم نائبا لمدير الكلية الحربية في اليمن بين عامي 1990-1993.
وعقب تقديم حكومة بحاح استقالتها، وتبعتها استقالة الرئيس هادي، شكل الحوثيون لجنتهم الثورية بقيادة محمد علي الحوثي، وعين اللواء الصبيحي رئيسا للجنة الأمنية المشكلة مطلع فبراير/شباط الماضي، إثر إصدار الجماعة "الإعلان الدستوري" الذي عدته أغلب القوى السياسية في اليمن "انقلابا" على شرعية الرئيس هادي.
ةأفلت وزير الدفاع الصبيحي من قبضة الحوثيين في صنعاء ومن الإقامة الجبرية التي فرضتها الجماعة على أعضاء في الحكومة، وتمكن من الوصول إلى مسقط رأسه في محافظة لحج جنوبي اليمن، وبعد ضغط شديد من الرئيس هادي عاد لمزاولة مهامه كوزير للدفاع، وقاد المعارك ضد هجوم الحوثيين على الجنوب، إلى أن ألقي القبض عليه، هو وعدد من القيادات الجنوبية، في إطار خيانة تعرض لها من بعض القيادات العسكرية.
ويعتقد أن الصبيحي الذي تعتقله جماعة الحوثي، سيكون له دور محوري في حال عادت العملية السياسية إلى مسارها، واقتنع الحوثيون بالعودة إلى الانصياع للدولة ومؤسساتها، وهو الذي يمثل إجماع من معظم القوى السياسية التي أقصتها جماعة أنصار الله، وكونه من أبناء الجنوب فإن تأثيره الحقيقي على جنرالات الشمال سيكون مقنعا لبناء جيش تحكمه عقيدة وطنية، لا مجال للتأثر المناطقي أو المذهبي.
الترب.. اللواء الأمني الشاب :
اللواء عبده حسين الترب آخر وزير للداخلية في حكومة باسندوه، بالرغم من قصر فترة توليه لحقيبة الداخلية إلا أن تأثيره كان لافتاً للأنظار، فقد دامت وزارته من 7 مارس (آذار)– 21 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وقدم استقالته لخلاف مع الرئيس هادي.
شخصيته القوية الصارمة واتباعه للتقاليد الأمنية، أعاد الهيبة للقوام الأمني في وزارة الداخلية في حده الأدنى، وهو الذي كان مفقوداً تماما، يبدو أن صغر سنه "48 عاما" ساهمت في إلمامه وقراءته لقصور الجانب الأمني في العاصمة تحديدا.
ابرز ما يمكن تناوله في التاريخ القصير للواء الترب الذي ينتمي إلى محافظة إب جنوب العاصمة، انه من الضباط الذين أعلنوا انضمامهم لثورة الشباب 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وتصر جماعة الحوثيين على اتهامه منذ تعينه وزيرا لداخلية بأنه ينفذ أجندة حزب التجمع اليمني للإصلاح "الاخوان المسلمين"، وكانت ابرز مواجهاته السياسية عندما استدعي لاستجواب الحكومة في البرلمان منتصف مايو/آيار 2014، وقال حينها: "إن الحوثيين والقاعدة والحراك الجنوبي هم المثلث المسلح الذي يهدد أمن اليمن"، واعتبر أن الحوثيين يمارسون سلطات الدولة في المناطق التي تخضع لسيطرتهم وطالبهم بتسليم السلاح إلى الدولة.
والترب من خريجي كلية الشرطة بصنعاء عام 1990، وحاصل أيضاً على ليسانس شريعة وقانون من جامعة صنعاء في ذات العام، كما أنه حاصل على درجة الماجستير بتقدير ممتاز 1997، ويعد لنيل درجة الدكتوراه في مجال القانون العام من مصر، وأبرز المناصب التنفيذية التي شغلها، كان قائدا لشرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات وتم ترقيته برتبة عميد عام 2012.
وعين اللواء الترب في ظروف أمنية خطيرة كان يمر بها اليمن نتيجة لمتغيرات سياسية وأيديولوجية وانفلات أمني كبير، كانت نتيجة الخلافات السياسية المسيطرة على المشهد اليمني بين النخب السياسية والأحزاب السياسية، والتنامي الكبير لتنظيم القاعدة وتنفيذه للعديد من عمليات الاغتيال والهجمات على العديد من المعسكرات والمؤسسات الحكومية اليمنية أبرزها الهجوم على مبنى وزارة الدفاع اليمنية في ديسمبر/كانون الأول 2013، والسجن المركزي بصنعاء في منتصف يناير/كانون الثاني 2014.
واستطاع اللواء الترب ان ينهض بشكل ملحوظ بمستوى أداء الأجهزة الأمنية في اليمن نسبياً بعكس ما كان يشهده الأداء الأمني للأجهزة الأمنية في اليمن في الفترة السابقة من تدهور كبير ويرجع ذلك إلى العديد من السياسات والإجراءات التي فرضها ونفذها الترب داخل وخارج وزارة الداخلية.
وكانت أبرز مواجهاته مع الرئيس هادي حيث قد استقالته بعد شهرين من تعينيه، ونجح هادي في إقناعه بالعدول عنها، وفي حيثيات تقديم استقالته أشار الترب إلى "عدم وجود رؤية واضحة لدى الدولة والقيادة السياسية، لمعالجة أزمة الفُرقة والتشظّي وتخليها عن مهامها الطبيعية في الحفاظ على النسيج الاجتماعي وبسط سيادة القانون، والعمل على إيجاد اصطفاف وطني يجمع أبناء الشعب ويحقق أهداف الحوار، ويزيل الاحتقان".
وسرد الترب في استقالته ما أنجزه خلال فترة توليه للوزارة، حيث حقق وفراً مالياً كبيراً وبدأ في إنشاء المنظومة الأمنية، وغرف العمليات وشبكة الاتصالات، ونسج علاقات إقليمية وعربية مهمة، خصوصا مع المملكة العربية السعودية.
ورغم رصد وكالة "الأناضول" الإخبارية للأسماء والوجوه المرشحة لإدارة المشهد اليمني، يظل المشهد اليمني يحمل المستجدات والمفاجآت، وستظل الوجوه والساسه متغيره ومتجددة، ويبدو أن حسابات السياسة تتعقد مع مؤتمر الحوار المنتظر عقده اليوم في الرياض لأطراف الأزمة اليمنية، بينما المواجهات في معظم محافظات اليمن لم تلفظ أنفاسها بعد.