خالد بحاح على طريق خلافة هادي

تعيين الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لرئيس حكومته، خالد بحاح، نائباً له، فتح الباب أمام تساؤلات كثيرة بشأن المطلوب من بحاح في هذه المرحلة المضطربة من تاريخ البلاد، إلى جانب مستقبل الرجل الذي يحظى بدعم دول الخليج، في مواجهتها مع إيران على الساحة اليمنية.
وأمام هادي (70 عاماً)، الموجود في السعودية الجارة الشمالية لبلاده، أدى بحاح (50 عاماً)، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية نائباً للرئيس، مع الاحتفاظ بمنصب رئيس الوزراء.
ويبدو من تصريحات لوكالة الأناضول أدلى بها مصدران يمنيان مطلعان، بأنه يتم إعداد بحاح، وهو جنوبي أيضاً مثل هادي، لخلافة الرئيس الحالي، الذي يعاني من مشاكل صحية في القلب، ويواجه انتقادات داخلية، بدعوى عدم اتباعه الحزم في مواجهة تحركات الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، وجماعة " أنصار الله" (الحوثي- يتبعون المذهب الزيدي الشيعي)، المدعومة من إيران.
المصدران اليمنيان حددا خمسة أسباب لتعيين بحاح نائباً للرئيس، وتبدو جميعها مؤهلات تمكنه من خلافة هادي (من محافظة أبين)، الذي تسلم عام 2012 السلطة من الرئيس آنذاك علي عبد الله صالح، تحت وطأة احتجاجات شعبية انطلقت في العام السابق.
تلك المؤهلات هي: تقوية مؤسسة الرئاسة وإعادة الثقة إليها، التحسب لتداعيات مرض هادي الذي أجرى عملية قلب مفتوح ويحتاج لرعاية صحية دائمة، وتمتع بحاح بعلاقات جيدة مع أطراف الصراع في اليمن، ومع رجال أعمال يمنيين في الخليج يمكنهم دعم تنمية البلاد عقب انتهاء الحرب، فضلاً عن قدرته، على عكس الرئيس التحرك بسهولة على الصعيد الدولي لتوفير إسناد سياسي لعملية تحالف "عاصفة الحزم" العسكرية، التي انطلقت فجر 26 مارس/ آذار الماضي.
وبحاح، المولود عام 1965 في محافظة حضرموت (جنوب)، يحظى بتوافق غالبية القوى السياسية اليمنية، ما رشحه لتشكيل حكومة كفاءات أواخر العام الماضي، في أعقاب سيطرة مسلحين حوثيين على العاصمة صنعاء يوم 21 سبنمبر/ أيلول الماضي.
وقبل تشكيله حكومة الكفاءات، كان بحاح، الحاصل على ماجستير إدارة مال وأعمال من جامعة "بونا" الهندية، يشغل منصب ممثل اليمن لدى الأمم المتحدة بين يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الماضيين.
وبين عامي 2006 و2008 شغل منصب وزير النفط، قبل أن يتم تعيينه سفيراً لبلاده لدى كندا في ديسمبر/كانون 2008، ليعود إلى وزارة النفط بين شهري مارس/آذار ويونيو/حزيران 2014.
وباستثناء جماعة "أنصار الله"، التي قالت على لسان المتحدث باسمها، محمد عبدالسلام، إن قرار تعيين بحاحا نائبا للرئيس "غير شرعي؛ لأن شرعية الرئيس هادي انتهت"، قوبل تعيينه بارتياح لدى الأوساط اليمنية، لما عرف عنه من "نزاهة وكفاءة" خلال تقلده المناصب الحكومية السابقة، إلى جانب ما يتمتع به من علاقات جيدة مع منظمات ودول أجنبية، بالإضافة إلى علاقاته مع دول الخليج التي يرى مراقبون أنها هي من رشحته للمنصب الجديد.
وبالنظر إلى الظروف التي يعيشها اليمن جراء المواجهات المسلحة، يراهن يمنيون كثيرون على أن اختيار بحاح للمنصب الثاني في الدولة من شأنه الدفع بالعملية السياسية السلمية إلى الأمام بعدما أوقفتها الصراعات السياسية والمواجهات العسكرية.
ورغم أن القرار الجمهوري، الصادر أمس، لم يحدد مهام ولا صلاحيات منصب نائب الرئيس، الذي يعتبر بحاح ثالث من يشغله، بعد علي سالم البيض وهادي، منذ تحقيق الوحدة بين جنوب وشمال اليمن عام 1990، إلا أن مراقبين يمنيون يتوقعون أن يحظى بحاح بصلاحيات واسعة تمكنه من ترميم المشهد السياسي وجمع القوى اليمنية على صيغة تتجاوز حالة الصراع.
وعلى وقع اقتحام الحوثيين لدار الرئاسة في صنعاء، وفرضهم الإقامة الجبرية على الرئيس هادي يوم ال22 يناير/كانون ثاني الماضي، تقدم بحاح باستقالته إلى الرئيس الذي قدم هو الآخر استقالته في فبراير/شباط الماضي، ليفرض الحوثيون عليهما الإقامة الجبرية مع أعضاء الحكومة.
وبعد فرار هادي إلى مدينة عدن (جنوب) في 21 فبراير/شباط من صنعاء، ومن ثم إلى الرياض، أفرج الحوثيون عن بحاح شريطة أن يترك العمل السياسي.
غير أن الرجل، الذي غادر إلى مسقط رأسه في حضرموت (جنوب)، ومن ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية للالتحاق بعائلته هناك، ظهر في السعودية ليعلن، على طريقة هادي، تمسكه بمنصبه كرئيس للحكومة الشرعية، قبل أن يتم تعيينه نائباً للرئيس.
ومن العاصمة السعودية الرياض، يُتوقع أن يعمل بحاح من خلال حكومة مصغرة، سيُعلن عنها قريباً، مع التمسك بحكومة الكفاءات التي كان يرأسها قبل تقديم استقالته في يناير الماضي، وهي استقالة لم يقبلها هادي آنذاك.