المالية: تحسن التصنيف الائتماني لمصر يعزز فرص التمويل بتكلفة أقل

قال هاني قدري دميان وزير المالية إن توالى القرارات الإيجابية التي تتخذها مؤسسات التقييم الدولية في نظرتها وتقييمها للاقتصاد المصرى يعبر عن تأييد هذه المؤسسات لتوجهات السياسات الاقتصادية لمصر وتأكيدها أنها تسير في الاتجاه السليم وتؤشر بوضوح لتعافى الاقتصاد المصرى، كما يعبر عن واقع فعلي تشهده الأسواق الدولية من تزايد ثقتها في الاقتصاد المصرى وفى أسلوب إدارته.
وحول تأكيد المؤسسة على تحسن معدلات النمو الاقتصادى وأهمية الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة خاصة في مجال السياسات الضريبية وترشيد دعم الطاقة وتحسين مناخ الاستثمار لتحقيق الاستقرار المالى على المدى المتوسط، أكد الوزير على عزم الحكومة في الاستمرار في تطبيق الإصلاحات المالية الاقتصادية اللازمة والمتوازنة لتحسين مستوى أداء الاقتصاد وزيادة معدلات التشغيل وتطوير الخدمات الأساسية والإنفاق على تطوير برامج الحماية الاجتماعية.
وأكد دميان أن رفع درجات التقييم للاقتصاد المصرى يعتبر في غاية الأهمية لخفض تكلفة التمويل للاقتصاد المصرى، ويستتبعها رفع درجات تقييم البنوك والمؤسسات المصرية مما يتيح فرص أفضل للتمويل وبتكلفة أقل، كما يساهم في تشجيع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية على تقديم مزيد من التمويل للاقتصاد المصرى.
كما أكد وزير المالية أنه رغم ما تحقق من نجاحات على طريق الإصلاح إلا أننا مازلنا في أولى المراحل نحو تحقيق هدف وضع الاقتصاد المصري في المكانة اللائقة على خريطة الاقتصاد العالمي وتحسين جودة حياة المواطن المصري.
يذكر أن مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الائتمانى أعلنت أمس الجمعة 15 مايو 2015عن قيامها بتحسين نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى نظرة إيجابية بدلًا من درجة مستقر، وهى خطوة إيجابية مهمة تسبق عادة رفع درجات التقييم الائتمانى للدول.
ويعتبر هذا الإجراء هو رابع إجراء إيجابى تقوم به مؤسسات التقييم العالمية خلال الشهور السبعة الأخيرة نحو رفع درجات تقييم الاقتصاد المصرى، حيث قامت من قبل مؤسسة موديز بتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد في أكتوبر 2014 ثم رفعت بعد ذلك درجة التقييم للاقتصاد في الشهر الماضى، كما قامت مؤسسة فيتش برفع درجة التقييم الائتمانى في نوفمبر الماضي، ثم قرار مؤسسة ستاندرد أند بورز أمس الجمعة برفع تقديرها للنظرة المستقبلية.