وزير المالية: خطوة إيجابية جديدة تؤكد صحة توجهات الحكومة لإصلاح الإقتصاد المصرى

أعلنت مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الإئتمانى عن قيامها بتحسين نظرتها المستقبلية للإقتصاد المصرى إلى نظرة إيجابية بدلاً من درجة مستقر، وهى خطوة إيجابية مهمة تسبق عادة رفع درجات التقييم الإئتمانى للدول.
ويعتبر هذا الإجراء هو رابع إجراء إيجابى تقوم به مؤسسات التقييم العالمية خلال الشهور السبعة الأخيرة نحو رفع درجات تقييم الإقتصاد المصرى، حيث قامت من قبل مؤسسة موديز بتحسين النظرة المستقبلية للإقتصاد فى أكتوبر 2014 ثم رفعت بعد ذلك درجة التقييم للإقتصاد فى الشهر الماضى، كما قامت مؤسسة فيتش برفع درجة التقييم الإئتمانى فى نوفمبر الماضى، ثم قرار مؤسسة ستاندرد أند بورز اليوم برفع تقديرها للنظرة المستقبلية.
وصرح السيد/ هانى قدرى دميان وزير المالية أن توالى القرارات الإيجابية التى تتخذها مؤسسات التقييم الدولية فى نظرتها وتقييمها للإقتصاد المصرى يعبر عن تأييد هذه المؤسسات لتوجهات السياسات الإقتصادية لمصر وتأكيدها أنها تسير فى الإتجاه السليم وتؤشر بوضوح تعافى الإقتصاد المصرى، كما يعبر عن واقع فعلى تشهده الأسواق الدولية من تزايد ثقتها فى الإقتصاد المصرى وفى أسلوب إدارته.
وحول تأكيد المؤسسة على تحسن معدلات النمو الإقتصادى وأهمية الإجراءات الإصلاحية التى تتخذها الحكومة خاصة فى مجال السياسات الضريبية وترشيد دعم الطاقة وتحسين مناخ الإستثمار لتحقيق الإستقرار المالى على المدى المتوسط، أكد الوزير على عزم الحكومة فى الإستمرار فى تطبيق الإصلاحات المالية الإقتصادية اللازمة والمتوازنة لتحسين مستوى أداء الإقتصاد وزيادة معدلات التشغيل وتطوير الخدمات الأساسية والإنفاق على تطوير برامج الحماية الإجتماعية.
وأكد هانى قدرى دميان أن رفع درجات التقييم للإقتصاد المصرى يعتبر فى غاية الأهمية لخفض تكلفة التمويل للإقتصاد المصرى، ويستتبعها رفع درجات تقييم البنوك والمؤسسات المصرية مما يتيح فرص أفضل للتمويل وبتكلفة أقل، كما يساهم فى تشجيع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية على تقديم مزيد من التمويل للإقتصاد المصرى.
كما اكد وزير المالية انه رغم ما تحقق من نجاحات علي طريق الاصلاح الا اننا مازلنا في اولي المراحل نحو تحقيق هدف وضع الاقتصاد المصري في المكانة اللائقة علي خريطة الاقتصاد العالمي وتحسين جودة حياة المواطن المصري.
أعلنت مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الإئتمانى عن قيامها بتحسين نظرتها المستقبلية للإقتصاد المصرى إلى نظرة إيجابية بدلاً من درجة مستقر، وهى خطوة إيجابية مهمة تسبق عادة رفع درجات التقييم الإئتمانى للدول.
ويعتبر هذا الإجراء هو رابع إجراء إيجابى تقوم به مؤسسات التقييم العالمية خلال الشهور السبعة الأخيرة نحو رفع درجات تقييم الإقتصاد المصرى، حيث قامت من قبل مؤسسة موديز بتحسين النظرة المستقبلية للإقتصاد فى أكتوبر 2014 ثم رفعت بعد ذلك درجة التقييم للإقتصاد فى الشهر الماضى، كما قامت مؤسسة فيتش برفع درجة التقييم الإئتمانى فى نوفمبر الماضى، ثم قرار مؤسسة ستاندرد أند بورز اليوم برفع تقديرها للنظرة المستقبلية.
وصرح السيد/ هانى قدرى دميان وزير المالية أن توالى القرارات الإيجابية التى تتخذها مؤسسات التقييم الدولية فى نظرتها وتقييمها للإقتصاد المصرى يعبر عن تأييد هذه المؤسسات لتوجهات السياسات الإقتصادية لمصر وتأكيدها أنها تسير فى الإتجاه السليم وتؤشر بوضوح تعافى الإقتصاد المصرى، كما يعبر عن واقع فعلى تشهده الأسواق الدولية من تزايد ثقتها فى الإقتصاد المصرى وفى أسلوب إدارته.
وحول تأكيد المؤسسة على تحسن معدلات النمو الإقتصادى وأهمية الإجراءات الإصلاحية التى تتخذها الحكومة خاصة فى مجال السياسات الضريبية وترشيد دعم الطاقة وتحسين مناخ الإستثمار لتحقيق الإستقرار المالى على المدى المتوسط، أكد الوزير على عزم الحكومة فى الإستمرار فى تطبيق الإصلاحات المالية الإقتصادية اللازمة والمتوازنة لتحسين مستوى أداء الإقتصاد وزيادة معدلات التشغيل وتطوير الخدمات الأساسية والإنفاق على تطوير برامج الحماية الإجتماعية.
وأكد هانى قدرى دميان أن رفع درجات التقييم للإقتصاد المصرى يعتبر فى غاية الأهمية لخفض تكلفة التمويل للإقتصاد المصرى، ويستتبعها رفع درجات تقييم البنوك والمؤسسات المصرية مما يتيح فرص أفضل للتمويل وبتكلفة أقل، كما يساهم فى تشجيع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية على تقديم مزيد من التمويل للإقتصاد المصرى.
كما اكد وزير المالية انه رغم ما تحقق من نجاحات علي طريق الاصلاح الا اننا مازلنا في اولي المراحل نحو تحقيق هدف وضع الاقتصاد المصري في المكانة اللائقة علي خريطة الاقتصاد العالمي وتحسين جودة حياة المواطن المصري.