أودعت قوات أمن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان المتهمين في قضية «اقتحام السجون» و«التخابر مع حماس»، قفص الإتهام استعداداً لجلسة النطق بالحكم عليهم. وتصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، حكمها في قضيتي «التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد» و«أحداث اقتحام السجون» إبان ثورة 25 يناير 2011، والمتهم فيهما الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين. وكانت المحكمة قد نظرت القضيتين كل على حدة، حيث بدأت أولى جلسات قضية اقتحام السجون في 28 يناير 2014، في حين بدأت جلسات قضية التخابر في 16 فبراير من ذات العام، وعقدت المحكمة جلسات متعاقبة لنظر القضيتين، استمعت خلالها لطلبات ودفاع ودفوع المتهمين، واستمعت إلى المتهمين، وقامت بفض الأحراز ومشاهدتها والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع والنيابة العامة وسمح للمتهمين ودفاعهم في جلسات القضيتين بإبداء ما يعن لهم من طلبات وأوجه دفاع. ويحاكم في قضية اقتحام السجون والمعروفة إعلامياً بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، 131 شخصا يتقدمهم محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس وحزب الله. وكشفت التحقيقات عن اتفاق المتهمين في القضية مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.