عكاشة: الأسلحة وراء تحويل «اقتحام السجون» من جنحة إلى جناية

كشف مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية خالد عكاشة، أن قضية «التخابر واقتحام السجون» المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان، كانت تنظر أمام محكمة الجنح، وليست الجنايات كما هو الحال عليه الآن.
وقال عكاشة في مداخلة هاتفية مع فضائية «أون تي في»، اليوم السبت، إنه على ضوء الأدلة الجديدة التي قدمت إلى النائب العام بشأن استخدام أسلحة واشتراك عناصر أجنبية في عملية اقتحام السجون تحولت القضية من جنحة إلى جناية.
وتصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، حكمها في قضيتي «التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد» و«أحداث اقتحام السجون» إبان ثورة 25 يناير 2011، والمتهم فيهما الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
وكانت المحكمة قد نظرت القضيتين كل على حدة، حيث بدأت أولى جلسات قضية اقتحام السجون في 28 يناير 2014، في حين بدأت جلسات قضية التخابر في 16 فبراير من ذات العام، وعقدت المحكمة جلسات متعاقبة لنظر القضيتين، استمعت خلالها لطلبات ودفاع ودفوع المتهمين، واستمعت إلى المتهمين، وقامت بفض الأحراز ومشاهدتها والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع والنيابة العامة وسمح للمتهمين ودفاعهم في جلسات القضيتين بإبداء ما يعن لهم من طلبات وأوجه دفاع.
ويحاكم في قضية اقتحام السجون والمعروفة إعلامياً بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، 131 شخصا يتقدمهم محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس وحزب الله.