قال الفقيه الدستوري شوقي السيد، أن مصر شهدت لأول مرة في تاريخها قيام رئيسها بالتخابر مع جهات أجنبية – في إشارة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي المتهم في قضية التخابر مع حماس واقتحام السجون. وأوضح السيد في مداخلة هاتفية مع فضائية «أون تي في»، إن العقوبة المقرر صدورها اليوم على مرسي في قضية التخابر واقتحام السجون تتراوح بين السجن المشدد والإعدام. وأشار الفقيه الدستوري، أن «التخابر» و«اقتحام السجون» واقعة واحدة وليست قضيتين كما يعتقد البعض وذلك لإرتباطهما معاً، حيث قام قيادات الإخوان بالتواصل مع جماعة حماس وحزب الله وبعض البدو وذلك لتسهيل عملية تهريبهم من السجون المصرية. وتصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، حكمها في قضيتي «التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد» و«أحداث اقتحام السجون» إبان ثورة 25 يناير 2011، والمتهم فيهما الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين. وكانت المحكمة قد نظرت القضيتين كل على حدة، حيث بدأت أولى جلسات قضية اقتحام السجون في 28 يناير 2014، في حين بدأت جلسات قضية التخابر في 16 فبراير من ذات العام، وعقدت المحكمة جلسات متعاقبة لنظر القضيتين، استمعت خلالها لطلبات ودفاع ودفوع المتهمين، واستمعت إلى المتهمين، وقامت بفض الأحراز ومشاهدتها والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع والنيابة العامة وسمح للمتهمين ودفاعهم في جلسات القضيتين بإبداء ما يعن لهم من طلبات وأوجه دفاع. ويحاكم في قضية اقتحام السجون والمعروفة إعلامياً بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، 131 شخصا يتقدمهم محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس وحزب الله.