حسين رجبو، "العدو اللدود" للرئيس البوروندي المغادر، بيير نكورونزيزا، كما تصفه الأوساط السياسية في بوروندي، وهو أيضا رفيقه وصديقه فيما مضى من الوقت، ورغم أنّه مقيم، حاليا، في تنزانيا، وذلك منذ هروبه، في مارس/ آذار الماضي، من سجن بوجمبورا، إلاّ أنّ شبحه لا يزال يخيم على المشهد السياسي في البلاد، وعلى شقّ من نشطاء الحزب الحاكم على وجه الخصوص، حيث لا زال يحظى بشعبية في صفوفهم. هذا السياسي المسلم الديانة في بلد ذات غالبية مسيحية، ذات ال 45 عاما، لا يزال بذات الثقل السياسي صلب الحزب الحاكم، والذي كان أحد أبرز مهندسيه، بحسب أنصار الحزب، بل إنّ شقّا كبيرا من هؤلاء يعتبرون أنّ تأثير رجبو في تاريخ فصيلهم السياسي سيبقى قائما على الرغم من الأحداث الراهنة التي قد توحي بعكس ذلك، حيث قال أحدهم، في تصريح للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أنّ "حسين رجبو فصل عن الحزب من دون وجه حقّ، في مؤتمر 7 فبراير 2007 بنغوزي، غير أننا لازلنا نعتبر أنّ قرارات هذا المؤتمر لاغية ولا تأثير لها، وحسين سيبقى دائما زعيمنا". ماناسي نزوبونيمبا، أحد أكثر المقرّبين من رجبو، إعتبر من جانبه في حديث مع الأناضول، غداة هروب الأخير من السجن، حيث كان يمضي عقوبة سجن 13 عاما بتهمة تعريض أمن الدولة للخطر، إن "رجبو لم يكن عليه البقاء في السجن لأنه لم يرتكب أي جريمة". ومع مطلع العام 1994، كان الحاج رجبو الذي درس للمرحلة الثانوية، ينتمي إلى المجموعة الأولى لتنسيقية حزب "المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية"، الذراع المسلح لقوى الدفاع عن الديمقراطية، وكان يعتبر أحد أبرز العقول العسكرية المدبرة للحركة، وإحدى الوجوه التي ساهمت في انتشارها على الساحة البوروندية، وتدريجيا في القواعد الخلفية لجمهورية الكونغو الديمقراطية وتنزانيا، فكانت الحركة المتمردة بمثابة بذرة زرعت في سبيل الديمقراطية، لا سيما إثر اغتيال ملكيور نداداي، أول رئيس بوروندي من مجموعة الهوتو العرقية انتخب ديمقراطيا في يونيو/ حزيران 1993.
ويتقاطع المسار السياسي لهذا الأب ل 3 أطفال، مع الرئيس البوروندي نكورونزيزا، الذي أصبح رئيسا لبوروندي عام 2005، والذي يطمح حاليا لنيل ولاية رئاسية ثالثة، وما أسفر عنه طموحه هذا من مسيرات منددة تقف وراءها المعارضة والمجتمع المدني منذ أكثر من أسبوعين، في سبيل إثنائه عما يعتبرونه ترشحا "غير دستوري". وفي ذروة الأزمة البوروندية (1993- 2003)، التقى رجبو بنكورونزيزا على أرض المعركة، ليصبح الأخير، وهو الوافد الجديد على الحزب، وبشكل سريع، من أكبر الأوفياء لحسين رجبو. سنتين بعدها، وتحديدا في عام 1996، حرص حسين على دفع بيير نكورونزيزا إلى الواجهة بأن جعل منه منسقا عاما للحزب. وبفضل هذا المنصب، اتنخب الأخير بشكل يكاد يكون آليا، رئيسا للحزب غداة التوقيع على اتفاقات وقف إطلاق النار (2003)، وانعقاد المؤتمر الذي قرر تحويل الحركة إلى حزب سياسي عام 2004. وتقلد حسين منصب الأمين العام للحزب إلى حد انعقاد مؤتمر الحزب في 2005 بعد أن تم ترشيح نكورونزيزا للانتخابات الرئاسية في العام ذاته. ثمّ كان صعود حسين رجبو إلى رئاسة الحزب، مناسبة لاكتشاف شخصية متسلطة أسالت الكثير من الحبر لدى مناوئيه بشأن أساليبه المتسرعة والانطباعية في معظمها. وفي سبتمبر 2006، تسببت استقالة أليس نزوموكوندا، النائبة الثانية لرئيس الجمهورية وإحدى أبرز الوجوه النسائية للحركة والحزب، في إشعال نار الفتنة في صفوف حزب المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية-قوى الدفاع عن الديمقراطية والإطاحة برجبو من رئاسته في شهر فبراير/شباط 2007، بعد اتهامه ب "المس من أمن الدولة" والحكم عليه ب 13 عاما من السجن، قبل أن يتمكن من الفرار في مارس/آذار 2015 رفقة رجال الأمن الذين كانوا مكلفين بحراسته. ولا يعدو رادجابو أن يكون في عيون مناوئيه سوى شخص محكوم عليه هرب من السجن الذي ينبغي أن يقبع فيه. "هو يمثل خطرا على البلاد لا سيما وأنه تمكن من الفرار من سجنه بمعجزة بعد أن أدانه القضاء، وهو مفتش عنه كجميع الفارين"، يقول ويلي نيامتوي، مستشار الرئيس البوروندي، بيير نكورونزيزا. وعلى الرغم من الموقف الرسمي الذي لا يدع مجالا للشك بشأن عزم السلطات البوروندية إعادة رجبو إلى السجن، فإنه لم يصدر عن الحكومة البوروندية أي طلب لتنزانيا بخصوص تسليمه إلى بوروندي. في المقابل، يعطي فرار رجبو إلى تنزانيا دون أن تطالب الحكومة بإرجاعه إلى البلاد، انطباعا بان الأخير لا يزال يحظى بمكانة خاصة في قلوب رفاقه السابقين.. وقبل ذلك وبعده، فإنّ رجبو الذي لم يفصح عن رغبته في الترشح لأي منصب، كان ندد في مرات عدة بمساعي نكورونزيزا الترشح لولاية رئاسية ثالثة.
