اقتراح حظر «الأسلحة النووية» يواجه عثرات في الأمم المتحدة

باتت محاولة الأمم المتحدة فرض حظر على الأسلحة النووية في الشرق الأوسط معرضة للإخفاق بعد أن شكت مصر أمس الاثنين من عدم احراز تقدم وطالبت باستقالة المنسق الفنلندي للمبادرة.
قال مسئولون غربيون إن مقترحات عربية صاغتها مصر من أجل عقد مؤتمر كبير لحظر انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك قد ينسف العملية ويدفع إسرائيل للانسحاب.
ولم تؤكد إسرائيل أو تنف الافتراض الشائع بأنها تملك الترسانة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط. ولم تنضم إسرائيل قط إلى معاهدة حظر الانتشار النووي التي تم التوصل إليها في عام 1970 لكنها وافقت على المشاركة في اجتماعاتها أمس الاثنين كمراقب لتنهي غيابا دام 20 عاما.
ورفض رئيس الوفد المصري هشام بدر مساعد وزير الخارجية أي إشارة إلى أن مصر تفسد الأمر وأصر على أنه يريد دفع العملية وليس وأدها.
وقال في مقابلة إن مصر حضرت إلى نيويورك لتأمين عقد مؤتمر بخصوص حظر الأسلحة النووية في الشرق الأوسط مضيفا أن هذه هي قضية رئيسية لمصر لعقود منذ 1974-1975.
وقال دبلوماسيون إن الاخفاق في التوصل لاتفاق خلال مؤتمر معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية قد ينهي مبادرة الحظر النووي في الشرق الأوسط.
ودعت مصر في اقتراح دعمته رسميا كل الدول العربية وجرى تلخيصه في "ورقة عمل" قدمها مبعوثون عرب بإقالة ياكو لايافا منسق الأمم المتحدة لتنظيم المؤتمر. ودعت مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية عام 2010 إلى عقد مؤتمر للشرق الأوسط في عام 2012 إلا أنه لم يعقد.
وقال الاقتراح المصري إنه يجب أن يعقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مؤتمرا عن حظر إقليمي لأسلحة الدمار الشامل خلال 180 يوما بعد انتهاء مؤتمر معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في 22 مايو أيار وطالب بانضمام إسرائيل على الفور للمعاهدة كدولة لا تملك أسلحة نووية.
ورغم الدعم الرسمي للوفود العربية إلا أن عددا من الدبلوماسيين وبينهم عربيان قالوا لرويترز إن السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة لديها تحفظات إزاء الاقتراح المصري. وقال دبلوماسي "مصر تريد أن تكون مسئولة".