متى يتم تصنيع المحمول في مصر؟

"التصنيع الإلكتروني" المحلي يواجه تفضيل الأجنبي
مصر خالية من الأبحاث التكنولوجية
طلعت عمرو: يجب إعداد دراسات جدوى حتى لا تتكبد الدولة أموالاً طائلة
عبد الرحمن الصاوي: جميع المحاولات "تجميع" ولا يوجد تصنيع في مصر
خبير الاتصالات: تأخر الصناعة في مصر بسبب عدم وجود خطط علمية
تسهل التكنولوجيا الحياة اليومية للعديد من الأشخاص وبمرور الوقت أصبح المحمول أهم ممتلكات الفرد ولا غنى عنه بعد أن أصبح جزء لايتجزأ من الحياة العصرية، فالمسيرة الناجحة للهواتف المحمولة، والمنافسة المحتدمة بين مصنعي المحمول، تجعلنا نتسأل متى تدخل مصر في سباق التنافس وتحاول تصنيع هاتف محمول مصري؟
قال الدكتور عبد الرحمن الصاوى، رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في حديث خاص ل"محيط"، إن هناك العديد من المعوقات التي تواجه التصنيع الإلكتروني في مصر، تشمل التمويل، وحجم الإنتاج الذي يوجه للاستهلاك المحلي فقط، مقارنة بالإنتاج الصيني الذي يتم توزيعه على مستوى العالم، وهو من أكبر العوامل التي تقف الآن أمام الشركات التي تفكر في التصنيع، وذلك لأن إنتاجها سيكون مقصوراً على السوق المحلي فقط.
وأوضح الصاوي أن معوقات التصنيع تكمن أيضاً في رغبة الجهات الحكومية والخاصة في شراء المنتجات الأجنبية والمستوردة بدلاً من المنتجات المحلية، مشيراً إلى أنه لا يوجد إلا شركتين فقط على مستوى العالم لتصنيع الشاشات، إما كوري أوصيني، حيث أن 75% من تصنيع الهاردوير إنتاج صيني.
وأضاف الصاوي أن جميع المحاولات التي قامت بها بعض الشركات وأطلقت عليها تصنيع مصري، هى عبارة عن عملية تجميع فقط لمنتجات أجنبية تحت مسمى "صنع في مصر"، والاستعانة بالعلامة التجارية لشركات كبرى.
مصر خالية من الأبحاث التكنولوجية
ومن جانبه، قال المهندس طلعت عمر خبير الاتصالات ونائب رئيس جمعية اتصال، إنه لا يمكن في الوقت الحالي تصنيع هاتف محمول مصري بنسبة 100%، وذلك في ظل التنافسية المتعددة والأسعار المنخفضة، ومن أجل الوصول للمنافسة كان لابد من وجود خطة واضحة واستيراتيجة اقتصادية من عشرات السنين، في ظل وجود منتج صيني بإمكانيات عالية وبسعر رخيص.
وأوضح عمر أن أزمة التصنيع تتعلق أيضاً بتوعية المستهلك لشراء المنتج المحلي وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة، مشيراً إلى أنه لا يوجد حتى الآن أسواق للمنتجات المصرية في الخارج مقارنة بالمنتجات الصينية والكورية التي تتربع على عرش المبيعات على مستوى العالم، كما لا يوجد سوق لم تدخله الصين حتى الآن، فالصين لديها رؤية استراتيجية، لذا بدأت بالأبحاث العلمية وطورت المناطق التكنولوجيا لتنتج علم وأبحاث وتطوير.
وطالب الحكومة المصرية بإعداد دراسات الجدوى اللازمة للتفكير في عمليات التصنيع حتى لا تتكبد الدولة أموالاً طائلة دون جدوى، ومراعاة جودة المنتجات كما هو الحال في المنتجات المستوردة، إلى جانب الاستثمار في المجال الذي يحتاجه السوق بحيث تتناسب المنتجات مع الاحتياجات، والعمل بالتوازي مع البحث عن أسواق خارجية لتصدير المنتجات لها.
وقال خبير الاتصالات إن من عوامل تأخر الصناعة في مصر بشكل عام عدم وجود خطط علمية أو بحثية ليكون لدينا تكنولوجيا تساهم في صناعة المحمول، فالمفترض أن تتواجد هذه التكنولوجيا منذ عشرات السنين، مشيراً إلى أنه إذا توافرت عمليات الإنتاج فالسوق المصري غير مؤهل للتنافسية بمنتج عالي الجودة وبسعر منخفض ينافس السوق العالمي.
وحذر عمر من استمرار وعود الحكومة دون تنفيذ صناعات أو غيرها، مشيراً إلى أنه لا يوجد حتى الآن تنفيذ حقيقي للمشروعات التكنولوجية المطروحة، فالوزراء السابقين يعتمدون على الخطابات فقط بدون أسس علمية واضحة، فلا يوجد في مصر خطط علمية أو بحثية ليكون لدينا تكنولوجيا تساهم في صناعة المحمول.
مصر خارج المنافسة
ومن جانبه، أوضح عمرو شعيرة رئيس مجلس إدارة شركة "إميريو" لتوزيع أجهزة الحاسبات والتابلت، أنه لا يوجد تصنيع حقيقي في مصر، لدينا فقط مصانع للتجميع، وكل المنتجات التي يتم تجميعها في مصر تطرح في السوق المحلي فقط، مشيراً إلى أن هناك صعوبات تواجه التصنيع بمصر، مثل عدم وجود أسواق للتصدير قابلة للمنافسة العالمية بسعر ينافس المنتج المستورد، مع الإجراءات البطيئة التي تتبعها الحكومة المصرية خاصةً في تحويل الأموال.
ويرى شعيرة لنجاح تجربة التصنيع يتطلب الأمر النظر للأسواق الخارجية ومعرفة هل ستكون التكلفة أقل من دولة مثل الصين أو الهند؟ لذا يجب علينا حساب ذلك جيداً لمعرفة إمكانية المنافسة عالمياً.
وقال شعيرة إن من عوامل تأخر الصناعة فى مصر بشكل عام يرجع إلى انتشار المصانع غير المرخصة، وتهريب السلع الأجنبية عبر المنافذ الجمركية، بحيث تخرج السلع المهربة دون جمارك، ما يجعل سعرها أقل بكثير من السلع المحلية، فضلاً عن عوامل تميز لصالح السلع المستوردة مثل الجودة.