بنك الصادرات يدير ظهره لصغار المصدرين والمنتجين

- ينافس البنوك التجارية في أسعار الفائدة تخلي عن هدف إنشائه
منتجاته المصرفية مرتفعة التكاليف ورسم المساندة اصبح وهما
- مطلوب قروض مدعمة والتوسع في إصدار خطابات الضمان ووثائق تغطي مخاطر التصدير والمرونة في منح الائتمان!
-------------
الصادرات.. مورد رئيسي للعملات الاجنبية التي تشكل الاحتياطيات الدولية من العملات التي يكون لها دور اساسي في تسعير قيمة الجنيه المصري مقارنة بأسعار هذه العملات في الاسواق العالمية..
للوصول بالمعدلات العالمية التصديرية المقبولة يستلزم ان يكون هناك بنك متخصص في التعامل مع هؤلاء المصدرين ليس فقط بالسحب والايداع, لكن من خلال سلسلة من الخدمات الفنية والنقدية والتسويقية التي تجذب المصدرين للتعامل معه وعلي رأسها ان يكون سعر الاقراض مدعما ومرونة في تقديم التسهيلات الائتمانية بعيدا عن البيروقراطية والضمانات المفرطة التي يعجز عن تدبيرها صغار المصدرين فتضيع فرصتهم في تصدير منتجاتهم اليدوية التي يتزايد الطلب عليها في الدول الخليجية والأوروبية.
التفاصيل من خلال السطور التالية مع بعض صغار المصدرين والمنتجين..
يؤكد أيمن عبد القادر صاحب مشروع لتصنيع الزجاج المنفوخ انه عقد صفقة من منتجاته مع أحد المستوردين الخليجيين قيمتها اكثر من مليوني دولار وحاول ان يقترض من بنك تنمية الصادرات لكن دون جدوي بسبب الضمانات العديدة التي يطلبونها فما كان منه الا ان توجه الي أحد البنوك التجارية للاقتراض فاصطدم بذات المعقومات فاضطر الي ان يصرف نظره عن إتمام هذه الصفقة التي كانت تعد فرصة له للترويج لمنتجاته في هذه الدولة الخليجية, حيث ينافسه المنتج الصيني بشدة.
يطالب المسئولين بأن يستبدل بالضمانات المالية والعقارية ضمان تنفيذ الصفقة وتوريدها بمعرفة البنك خاصة ان بعض البنوك تطالب بتجميد ودائع نقدية مماثلة لتنمية القرض.
( الفروع مغلقة)
* يؤكد فؤاد ثابت رئيس اتحاد الجمعيات للتنمية الاقتصادية ان البنك المصري لتنمية الصاردات بنك نمطي لم يسهم بأي دور في تنمية الصادرات, مشيرا الي ان صغار المنتجين يعانون الأمرين في شحن منتجاتهم, حيث يتم شحنها بالحاويات, حيث تستوعب الحاوية الواحدة ما بين140-160 كرتونة من منتجات هؤلاء, حيث يتم نقل المنتجات اليدوية لصغار المصدرين في هذه الكراتين.
يقول ان صغار المنتجين كانوا يخضعون لضغوط كبار المصدرين الذين يقومون بتجميع منتجاتهم من عدد من هؤلاء المنتجين ثم شحنها في الحاويات بل ان هؤلاء المصدرين كانوا يحصلون علي رسم المساندة التصديرية من الدولة لأنفسهم عند تصدير هذه المنتجات اليدوية دون ان يستفيد منها صغار المصدرين.
يضيف ان رسم المساندة التصديرية لا يستفيد منه صغار المصدرين رغم ان الصناعات اليدوية والحرفية الأكثر إقبالا عليها في دول اوروبا والخليج رغم المنافسة الشرسة من الصين ودول جنوب شرق آسيا..
لذا فهو يصر علي أن تكون هناك مرونة لدي المسئولين في البنك عند فتح الاعتمادات وتقديم الخبرات التكنولوجية لصغار المصدرين في مجال التعبئة والتغليف وتسويق منتجاتهم من خلال إعداد دراسات تسويقية لمعظم بلدان العالم ونوعية السلع المطلوبة.
يري ان البنك يحمل اسما بلا عمل تنفيذي بل انه يساعد في زيادة الواردات ولا يعلن عن نشاطه, مشيرا الي ان فروعه في المحافظات مغلقة ليس لها أي دور وعلي سبيل المثال فرع بور سعيد الواقع في شارع23 يوليو بمنطقة البنوك فهذا الفرع يعد جاهزا لممارسة نشاطه منذ3 سنوات لكنه مغلق.
يختتم قائلا: ان أهم دعم يجب ان يقدمه البنك للمصدر الصغير هو إصدار خطابات الضمان, لكن هذه الوظيفة لا يستفيد منها سوي أصحاب المراكز الرنانة من المصدرين الكبار إضافة الي اصدار وثيقة ضمان مخاطر الصادرات مقابل نسبة1% من قيمة الصفقة.
( النباتات الطبية والعطرية)
* يطالب الدكتور السعدي بدوي استاذ النباتات الطبية والعطرية بزراعة القاهرة والخبير المتخصص في هذا المجال بأن يتبني بنك الصادرات خطة تصدير هذه المنتجات التي لاتزال ميزة تنافسية تتمتع بها مصر بما حباها الله من المناخ والتربة الجيدة مما يساعد علي نمو هذه النباتات في سيناء والواحات وحلايب وشلاتين وغيرها من المناطق.
يحدد أوجه التعاون والمساعدات التي يمكن ان يساهم بها البنك في مجال تكنولوجيا تجفيف هذه المنتجات فبدلا من ان يقوم المنتجون بتجفيفها في العراء بتعريضها لأشعة الشمس مما يعرضها للأتربة وللتلف نتيجة سوء التخزين يمكن للبنك شراء المجففات التكنولوجية التي تعمل بالطاقة الشمسية خاصة لو علمنا ان70% من المساحات المنزرعة بهذه النباتات يمتلكها صغار المنتجين, مؤكدا ان تخفيض تكلفة عمليات التجفيف والتعبئة والتغليف تخفض من اسعار هذه السلع فيما لو تم تصديرها الي الخارج بعدما يتم تجميع هذه النباتات بكميات كبيرة ثم تجفيفها بواسطة التكنولوجيا الحديثة.
يقول: ان المسئولين في كلية الزراعة بجامعة القاهرة علي استعداد لتنظيم لقاءات بين المنتجين والمصدرين والقائمين علي ادارة البنك المصري لتنمية الصادرات لخلق قنوات للتعاون بينها خاصة ان النباتات العطرية والطبية عليها اقبال متزايد في جميع دول اوروبا وليس هناك منافس لها او معدلات محددة للاستيراد بل انها تستوعب كميات مفتوحة, مؤكدا ان حجم صادراتنا في هذا المجال لا يزيد علي70 مليون دولار وهو رقم متواضع جدا خاصة ان هذه الصادرات عبارة عن خامات وليست منتجات تزيد فيها نسبة الخامات والإضافات المحلية.
يطالب بضرورة إعداد خطة تسويقية يشارك في وضعها وتنفيذها بنك الصادرات ليتولي عمليات الإقراض وتقديم التسهيلات الائتمانية الأخري مثل اصدار خطابات الضمان خاصة لصغار المصدرين وشراء مستلزمات الانتاج وتمليكها لهؤلاء مقابل عوائد مدعمة بل يمكن للبنك ان يساهم في تجميع هذه المنتجات وتسويقها في الاسواق الخارجية من خلال شركات يساهم في تأسيها لتسويق المنتجات من خلال ما يعرف بسياسة الميكرو فاينانس.
( البرمجيات)
* ولا تقل صادرات البرمجيات عن النباتات الطبية والعطرية بل انها من السلع والخدمات التي تكون مميزة في الاسواق العالمية كما يقول المهندس سيد اسماعيل رئيس الشبكة العربية للابتكارات والتواصل العلمي والصناعي والاجتماعي, حيث يؤكد ان صادرات البرمجيات وصلت الي ملياري دولار ويمكن مضاعفتها الي ملياري دولار فيما لو وضع بنك الصادرات خطة قومية طموحة للوصول بخدماته الي شباب المبرمجين في كل محافظات مصر لأن هذه السلعة ليست منتجا فقط, لكن75% منها يكون في شكل خدمات مثل التعيهد والكول سنتر وانها تلعب دورا ملموسا في تنشيط الصادرات فيما لو أقرض شباب المنتجين بهامش فائدة منخفضة عن باقي البنوك التجارية والاستثمارية.
يضيف ان البنك اكتفي بدوره التجاري والمنافسة مع اقرانه من البنوك التجارية وتخلي عن هدفه الاساسي وهو تنشيط الصادرات.
يقترح ان يقوم البنك بدراسات ترويجية لجذب المصدرين ومعاونة صغار المنتجين في مجال البرمجيات لتسويق منتجاتهم في الخارج فيما لو اتبعت ادارة البنك الحالية سياسة مرنة وتنشيطية وان تقوم الحكومة بتقديم القروض المدعمة للبنك لدعم الصادرات لصغار المنتجين وهذه القروض المدعمة يمكن ان تقدمها الحكومة من المنح والمساعدات التي تصل للدولة من خلال المنظمات الدولية والدول الصديقة علي ان تخصص كقروض يمنحها البنك المصري لتنمية الصادرات لصغار المنتجين بسعر عائد مدعم.
( ارتفاع تكلفة الخدمات المصرفية)
* يشكو نعيم ناشد معوض صاحب شركة لاستيراد وتصدير الحبوب من ارتفاع اسعار الخدمات المصرفية مثل سعر الفائدة علي الاقراض واصدار خطابات الضمان وارتفاع تكلفة فتح الاعتمادات المستندية وغيرها, مشيرا الي ان بنك الصادرات لا يقدم أي ميزة ملموسة للمصدر المصري اضافة إلي العقبات الائتمانية التي يواجهها المصدر فيما لو فكر في الحصول علي قروض من البنك فالتعامل معه شأن أي تعاملات تجريها البنوك التجارية الحكومية او الاستثمارية ولابد من ثورة ادارية تعيد هذا البنك الي نشاطه الأساسي لمساعدة المصدرين لتنمية الصادرات.
( الضمانات المفرطة)
* لكن وليد جمال الدين رئيس اتحاد المصدرين يتولي رؤية دفاعية عن ادارة البنك الحالية ويصفها بأنها اكثر مرونة عن الادارة السابقة بل انهم اكثر استجابة لمطالب المصدرين, مشيرا الي ان البنك لا يقدم قروضا مدعمة الي المصدرين لأن الحكومة لا تدعمه وقد تخلت عنه.
يضيف ان الدراسات التسويقية ونوعية السلع او الخدمات المطلوبة في الأسواق الخارجية متوفرة في المجالس التصديرية ومكاتب التمثيل التجاري في الخارج وهي تحت الطلب لأي مستورد يطلبها خاصة ان البنك يتعامل مع فئات مختلفة من المصدرين المتخصصين في نوعين من السلع والخدمات التصديرية المختلفة.
يري ان البنك المصري لتنمية الصادرات له كل العذر في الضمانات التي يطالب بها المصدرين او المتعاملين معه لأن تعليمات البنك المركزي تفرض عليه الحرص الشديد عند الاقراض وضرورة توفير الضمانات الكافية عند منح القروض واذا كان هناك خلل في منظومة الاقراض فإن البنك المركزي يحذر منها.