«حماس» تنفي بدء تطبيق ضريبة «التكافل الاجتماعي» في غزة

نفت كتلة حركة "حماس"، في المجلس التشريعي، بدء تطبيق قانون ضريبة "التكافل الاجتماعي"، الذي أقرّته الكتلة مطلع ابريل/ نيسان الماضي، والذي أثار جدلا واسعًا في صفوف المواطنين والفصائل الفلسطينية.
وقال محمد فرج الغول، النائب في المجلس التشريعي، عن حركة حماس: "حتى اللحظة لم يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ولم يبدأ العمل به".
وأضاف الغول، خلال لقاء مفتوح مع صحفيين وتجار وحقوقيين ومواطنين، نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، في غزة، اليوم الثلاثاء، "إن عدم تولي حكومة رامي الحمد لله لمهامها في غزة، وتجاهلها لسكان القطاع، هو ما دفعنا للتفكير في سن هذا القانون".
واستدرك:" جاء هذا القانون في إطار الموازنة العامة، لسدّ الفراغ الكبير الذي أوجدته حكومة الحمد الله، وهو قانون مؤقت سيتوقف تنفيذه آخر العام الحالي، أو إذا تولت حكومة التوافق مهامها في قطاع غزة".
وقانون ضريبة "التكافل الاجتماعي" أقرته كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي بغزة، مطلع أبريل/ نيسان الماضي، وسيتم بموجبه جباية رسوم على أنواع من السلع والخدمات.
وبررت الكتلة فرض الضريبة بالحاجة إلى توفير رواتب لموظفي حكومة غزة السابقة، وتوفير المصاريف التشغيلية لوزارات قطاع غزة، بالإضافة إلى مساعدة الأسر الفقيرة، في ظل عدم تولي حكومة الوفاق مسؤولية القطاع.
وتعقد كتلة حماس التي تهيمن على غالبية مقاعد المجلس التشريعي، جلسات أحادية لها في غزة، وسط مقاطعة باقي الكتل، منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007.
وأشار الغول إلى أن الضريبة سيتم جبايتها من الشركات التي تتجاوز أرباحها مليون دولار أمريكي في السنة.
ونفى الغول ما يتداوله بعض التجار بأن ضريبة التكافل هي السبب الرئيس حول رفع أسعار بعض السلع والبضائع.
وبدوره، قال جميل المجدلاوي، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (تنظيم يساري)، في كلمة له خلال اللقاء، إن "القانون خاطئ بآليته القانونية، وسيعمق الانقسام الفلسطيني، ويزيد من أزماته".
وأدان المجدلاوي "تقاعس حكومة التوافق، عن القيام بواجباتها تجاه قطاع غزة"، مضيفًا "لكن لا يجوز أن يدفع المواطن ثمن قصور الحكومة".