الوثائق البريطانية والأمريكية تبرىء الأتراك من مذابح الأرمن

إبان الحرب العالمية الأولى ؛ احتلت جيش الحلفاء العاصمة العثمانية استانبول، كما وضعوا أيديهم وأحكموا السيطرة على معظم الأراضي التابعة للدولة العثمانية.
وعشية احتلال استانبول تم القبض على بضعة مئات من المسئولين ورجال الدولة الأتراك، وفي مايو 1919 قام الجيش البريطاني بنقل مجموعة مختارة من هؤلاء السجناء السياسيين إلى مالطة.
وقد استمرت حملات الاعتقال حتى نوفمبر 1920 بقي معظم هؤلاء المعتقلين في استانبول ، وقد تم اختيار حوالي 140 منهم لترحيلهم إلى مالطة وسجنهم هناك تحت يد السلطات البريطانية وليس مجموع سلطات الاحتلال أي الحلفاء .
وكان ضمن هؤلاء المنفيين إلى مالطا : رئيس الوزراء العثماني، المتحدث باسم البرلمان، رئيس الأركان العامة للجيش، وزراء الدولة، قادة الجيش، شيخ الإسلام ، نواب البرلمان ، كبار ضباط الجيش والشرطة والجندرمه ، حكام الولايات ، العلماء وأساتذة الجامعة، صحفيون وكتاب، زعماء وقادة ومشاهير ..... الخلاصة أنه تم اختيار القادة الأساسيين للدولة والبارزين من " الاتحاد والترقي " الذين خاضوا الحرب، وشكلت وزارة جديدة تحت حماية الاحتلال ، وتم ترحيل هؤلاء الذين حكموا في ظل جمعية الاتحاد والترقي ليضمن الحلفاء عدم تكوين بؤر للمقاومة من أنصار الحكومة القديمة .
وكانت هناك ثلاثة اتهامات موجهة إليهم هي :
1. عدم الامتثال لشروط الهدنة .
2. المعاملة السيئة لأسرى الحرب البريطانيين .
3. ارتكاب جرائم ضد الأرمن في الأناضول أثناء التهجير .
وفي 2 يناير 1919 اقترح الأدميرال كالثورب Calthorpe المندوب السامي البريطاني في استانبول أن تكون لندن هي المخولة بحق " طلبات الاعتقال والتسليم الفوري إلى السلطات العسكرية البريطانية " ضد الأتراك ورجال الحكومة منهم ، وأضاف أنهم – أي البريطانيين- أفضل من يمكنه محاسبة الأتراك العثمانيين على ما فعلوه بالأرمن( ).
وسرعان ما تم تأسيس قسم خاص تابع للمندوبية السامية البريطانية في استانبول، هذا القسم مهمته التعامل مع " ضحايا الاضطهاد " من الأرمن واليونانيين، كان القسم تحت رئاسة أندرو رايان Andrew Ryan وهو مترجم السفارة البريطانية في استانبول منذ مطلع القرن العشرين، وقد وُصف بأنه أكثر الناس كراهية للأتراك( ).
عقب عودة رايان إلى استانبول في نوفمبر 1918 بعدما احتلتها جيوش الحلفاء، جدد رايان اتصالاته القديمة مع الأرمن واليونانيين، واستعان بهم بعد ذلك في القسم المذكور، بالإضافة إلى عملاء سريين من الأرمن، وبالتعاون مع البطريركية الأرمنية أعد قوائم المطلوبين من " مجرمي الحرب الأتراك "، أو ما يطلق عليه " القوائم السوداء" وفي الفترة من يناير 1919 حتى إبريل من نفس العام قدمت أربعة من هذه القوائم إلى السلطان المغلوب على أمره " وحيد الدين " وإلى حكومته الجديدة ، والتي كانت تتوق إلى التخلص والانتقام من حكومة الاتحاد والترقي ورجالها الذين كانوا السبب في كارثة الحرب والاحتلال ، فصدقت الحكومة على هذه القوائم وقرارات الاعتقال ؛ إذ أصر الأدميرال كالثورب على ضرورة التصرف من خلال السلطات التركية( ).
في 5 فبراير 1919 وصلت الأوامر من لندن إلى كالثورب بأن يتقدم بطلب إلى الحكومة التركية لتسليمه هؤلاء المسئولين والضباط الأتراك الموقوفين، أو لأقرب دولة من الحلفاء؛ حتى تتم محاكمتهم بالتهم الموجهة إليهم. ولكن حدث خلاف في وجهات النظر بين المندوب السامي البريطاني في استانبول وبين الجنرال فرانشيس دي اسبيراي قائد القوات الفرنسية هناك ، والذي رأى ضرورة قيام الحكومة التركية ذاتها بهذا الإجراء ؛ ليضمن تطبيق العقاب ضدهم بعد توجيه اتهامات مضبوطة وإلقاء القبض على بقية المتهمين ، وكانت وجهة نظر الحكومة الفرنسية أن الأتراك وحدهم – أو المسلمين – ليسوا فقط المذنبون، إنما هناك أيضًا الألمان والنمساويون والبلغار، الذين لم يعتقل أحد منهم ، ويجب أن يخضع الجميع للمحاكمة( ).
في هذه الأثناء كانت مفاجأة الحكومة التركية برئاسة توفيق باشا في فبراير 1919 إذ أرسلت إلى خمس حكومات أوربية محايدة هي: أسبانيا ، هولندا، الدانمارك، السويد، سويسرا ، تخبرهم بقرار الحكومة التركية بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في الانتهاكات المزعومة والتي ارتكبت أثناء تهجير الأرمن، وتدعو هذه الحكومات الخمس لترسل كل منها اثنين من المشرفين القانونيين كممثلين لها في هذه اللجنة( ).
ويبدو أن الحكومة البريطانية لم ترحب بالقرار، فاستدعت السفير الإسباني في لندن تسأله عن موقف حكومة جلالة الملك الأسباني من الاقتراح التركي ، وأخبرته أن قبول هذا الاقتراح من شأنه أن يعرقل الترتيبات التي تجري لإعداد مؤتمر السلام ، وسوف يتسبب في تعقيدات كبيرة( ).
وقد باءت جهود الحكومة العثمانية بالفشل في تكوين لجنة تحقيقات محايدة في مسألة الانتهاكات ضد الأرمن، واستطاعت الحكومة البريطانية التي أفشلت هذه المساعي ، الاحتفاظ لنفسها فقط بحق التحري حول هذه المخالفات وحاكمة المتهمين.
وجراء فشل هذه المساعي أجبرت حكومة توفيق باشا على الاستقالة في 3 مارس 1919 ، واستبدلت بحكومة يترأسها رجل يدين بولاء شديد لبريطانيا هو فريد باشا، وقد سجل عليه بعض المؤرخين أنه قال: " إن أمله وأمل سيده السلطان –بعد الله تعالى– في بريطانيا". وبدأ الرجل على الفور في استكمال عمليات الاعتقال بموجب رغبات المندوب السامي البريطاني( ).
في الخامس عشر من مايو1919 اليوم الذي دخلت في القوات اليونانية إلى إزمير للمرة الأولى، أعلن الجنرال " ميلني " بأنه نظرًا للظروف الجديدة يستحسن عدم استمرار هؤلاء المعتقلين داخل تركيا أو تحت سيادتها، ويفضل ترحيلهم إلى مالطا، ويجب أيضًا عدم إخبار الحكومة التركية بهذا الإجراء إلا بعد تنفيذها( ).
وتم تشديد الحراسة "البريطانية" على سجن بكير أغا المودع فيه هؤلاء، ثم في 28 مايو 1919 انفردت السلطات البريطانية –دون الفرنسية– بالسيطرة على السجن، واختارت أبرز أعضاء حكومة الاتحاد والترقي السابقة ، ووضعتهم على متن السفينة " الأميرة آنا " التي أبحرت بهم إلى مالطا( ).( ). وقد برر المندوب السامي هذه بخوفه من هروب هؤلاء الزعماء وتشكيلهم فرقًا من أنصارهم للمقاومة، لذا كان "من الأهمية القصوى إحكام المراقبة وشل حركة هؤلاء"( ).
في اليوم التالي 29 مايو التقطت الصحافة الخبر وأذاعته، فكان السخط الشديد هو رد فعل المندوب الفرنسي الذي كتب إلى المندوب البريطاني مؤكدًا على وجهة النظر الفرنسية السابقة( ).
ورغم المعارضة الفرنسية من قبل المندوب الفرنسي في استانبول ، وكذلك الاحتجاج الذي تقدم به السفير الفرنسي في لندن، استمرت عمليات النفي إلى مالطا طوال صيف 1919( ).( ).
بعد مجيء الأدميرال دي روبيك De Robeck المندوب السامي البريطاني الجديد إلى استانبول، سارع بالنظر في مسألة المنفيين إلى مالطا، وأبلغ حكومته أن هؤلاء " تم اختيارهم على عجالة من قائمة السجناء " ، وأنه من المستحيل الاعتماد على الأخبار المتداولة، ومن الصعب إصدار اتهامات محددة ضد عدد كبير من السجناء بدون وجود محكمة ائتلافية .
وبحلول يناير 1920 تم افتتاح البرلمان العثماني مرة أخرى، وتعاقب وصول الزعماء القوميين الأتراك إلى استانبول، مما أنذر بالخطر ضد قوات الحلفاء الذين أرادوا فرض معاهدة سلام "صارمة بما فيه الكفاية" ضد تركيا، وكذلك "استخدام القوة المسلحة ضد الحركة القومية التركية "، والقبض على الزعماء القوميين( ).( ).
تم القبض على الكثير من الزعماء القوميين والنواب، واحتلت كل المباني الرسمية في استانبول، وأحكم الحلفاء قبضتهم على استانبول ، وتجددت الاعتقالات مرة أخرى ، وكذلك النفي لبعض هؤلاء المعتقلين " الخطرين سياسيًا " إلى مالطا( ).
وطبقًا لاتفاقية سيفر 10 أغسطس 1920 كان على الحكومة العثمانية تسليم سلطات الحلفاء هؤلاء المتهمين بالمذابح ، ثم التصديق على الأحكام التي تصدرها المحكمة، كما تتعهد الحكومة العثمانية بتقديم "كل الوثائق والمعلومات من كل نوع"، والتي تعتبر لازمة وضرورية لضمان معرفة وكشف كل الحقائق حول الاتهامات . ومن ثم وضعت كل الأرشيفات والسجلات الخاصة بالدولة العثمانية في يد البريطانيين( ).
وهو ما أكده الضابط الأرمني هايكازن غازاريان في سيرته الذاتية التي قدم بها كتابه "وثائق تاريخية عن المجازر الأرمنية عام 1915" يقول: "عملت ثلاث سنوات في الجيش الإنجليزي، وعملت مع الضباط الإنجليز في آسكي شهر، أفيون حصار، وقونيه، أيام استسلام الأتراك ... في استانبول بالرغم من بدلتي العسكرية ، أرسلت إلى مراكز القيادة البحرية الإنجليزية ... سنحت لي هناك فرصة غير متوقعة للاطلاع على عدد من الوثائق تتعلق بإبادة الأرمن ، وترحيل الضباط والجنود الأرمن وقتلهم ، و... وأنا مدين بذلك إلى الإنجليزي براين الذي كنت أعمل معه .... وكانت الأوراق تحت تصرفنا في دار المحفوظات التركية ، وكان الإنجليز مهتمون بالاطلاع على السجلات..."( ).
يبدو أن الحكومة البريطانية كانت غير متأكدة من صحة الاتهامات الموجهة إلى هؤلاء المنفيين إلى مالطا ، بسبب الإجراءات التعسفية المتخذة ، وتصرفات بعض المتعصبين من رجال السلطة، وبينما كانت تعلن رسميًا اتهام المنفيين ، كانت هناك تحركات من ونستون تشرشل – سكرتير الدولة لشئون الحرب وقتها – الذي وزع على الحكومة قائمة بأسماء المنفيين الأتراك مع اقتراح بقيام المدعي العام بمراجعة هذه القائمة بعناية( ).
الضباط البريطانيون المكلفون بالتحقيق مع المنفيين ، كتبوا تقريرًا جاء فيه : إنهم يحققون مع المتهمين بسوء معاملة الأسرى البريطانيين ، لكن لا يوجد أي دليل حول اضطهاد الأرمن، قدم هذا التقرير في أول أغسطس 1920، ومن ثم امتنع المحققون عن توجيه تهمة الإساءة للأرمن إلى المنفيين الأتراك( ). في 4 أغسطس قررت الحكومة البريطانية في اجتماعها – وعلى ضوء التقريرين السابقين – ضرورة مراجعة قائمة المتهمين من قبل المدعي العام بدقة وعناية، والموافقة على إطلاق سراح هؤلاء المبعدين في أول فرصة مناسبة( ).
أرسل اللورد بلومير Plume الحاكم والقائد العام لمالطا ، تقريرًا مفصلاً عن المنفيين الأتراك، اقترح فيه إطلاق سراح بعض المنفيين، واقترح أيضًا ضرورة الوصول إلى دليل اتهام للبعض الآخر( ).
في 16 مارس 1921 أرسل التقرير المنتظر ضد المنفيين إلى الحكومة البريطانية، واشتمل على تفاصيل خاصة بخمسة وستين فردًا من المعتقلين، وفي ختام التقرير كتب سير رومبولد Rumbold أن شهود قليلون جدًا هم المتوفرين لديه، كما أن البطريركية الأرمنية كانت القناة الرئيسية للمعلومات التي حصل عليها، في حين أنه لم يطلب من أي حكومة أخرى – سواء من الحلفاء أو المحايدين – إعطاءه دليلاً .
وأضاف –في شبه اعتراف بالفشل – أن ممثل الادعاء في هذه القضية سيكون موقفه شديد الضعف، لكنه – أي سيد روميلد – كان يأمل أن تقوم الحكومة الأمريكية بإمداده بمجموعة كبيرة من المعلومات الموثقة( ).
مساعد سير ردمبولد، وهو سير هاري لامب صرح بما يلي: المنفيون إلى مالطا لم يتم اعتقال أحد منهم بدليل له قيمة جنائية، وكل الاتهامات الموجهة إليهم غير مقنعة، ولا يوجد بها شيء شرعي، ففي بعض الحالات تجد أقوالاً مرسلة من أرمن ذوي خلفيات مختلفة، وفي الحالات الأخرى لا يوجد سوى تقرير مشترك ومقتطفات من كتيب مطبوع ، من الأصح أن نقول عن هذه الملفات أنها : " لا قضية "( ).
كرر المحققون مرة أخرى أن الاتهام الوحيد موجه ضد ثمانية فقط من المنفيين ، وهو استخدام القسوة ضد الأسرى البريطانيين ، وكان المدعي العام قد حصل في أول إبريل 1921 على كل النتائج " المخيبة للآمال " التي توصل إليها مسئولو الخارجية البريطانية، وصرح بأن مسألة إطلاق سراح هؤلاء مرتبط ب" السياسة العليا "، وليس له علاقة بالإجراءات القانونية( ).
استمرت محاولات الخارجية البريطانية للحصول على دليل إدانة تمدها به الولايات المتحدة الأمريكية ، وخاطبها أحد مسئولي الخارجية البريطانية بقوله : " من الناحية السياسية ، إنه من المرغوب فيه جدًا تقديم هؤلاء إلى المحاكمة ، وسنكون ممتنين إذا استطعنا تدعيم وجهة نظرنا وتقديم أدلة إدانة إلى المدعي العام( ).
لكن السفير البريطاني في واشنطن أخبرته حكومته أن هناك " صعوبة كبيرة " في إيجاد دليل إدانة ضد المنفيين، وطلبت منه التأكد مرة أخرى من وجود أي دليل تملكه الحكومة الأمريكية يكون في صالح الادعاء( ). ( ).
في 13 يوليو 1921 جاء رد السفير البريطاني في واشنطن على طلب حكومته كالتالي : " إنه ليشرفني أن أخبر سيادتكم أنه بالأمس تم إرسال أحد أعضاء السفارة إلى وزارة الخارجية في الساعة الثانية عشرة ، للبحث فيما يتعلق بموضوع الأتراك المحتجزين في مالطا بانتظار المحاكمة .... وسمح له بالاطلاع على عدة تقارير من القنصليات الأمريكية عن موضوع الأعمال الوحشية التي ارتكبت ضد الأرمن خلال الحرب الحالية، وهي التقارير التي أخبرتنا وزارة الخارجية الأمريكية بأنها ستكون الأكثر إفادة لأغراض الحكومة البريطانية، آسف لإعلام سيادتكم أنه لا شيء في هذا المكان يمكن أن يستخدم كدليل ضد الأتراك المحتجزين للمحاكمة في مالطا، وهناك اسمان فقط من أسماء المسئولين الأتراك مذكورين في التقارير ، وحتى هذين الاسمين انحصرت المعلومات الواردة عنهم في شكل آراء شخصية لمسئولي القنصليات عنهم، لكن لا توجد أدلة ثابتة لتجريمهم.
كما أضيف لسيادتكم أن مسئولي وزارة الخارجية عبروا عن رغبتهم أثناء المحادثات بألا تستخدم أي معلومات "جاهزة الإعداد" في تلك المحاكمة ، لأن هناك حقيقة أن تقارير وزارة الخارجية لن تستخدم في أدلة جاهزة لدى حكومة جلالته ، وأنا أخشى أنه ليس هناك أية معلومات إضافية يمكن أن تقدمها الحكومة الأمريكية بهذا الصدد"( ).
ويبدو أن الخارجية البريطانية كانت مصرة على إدانة المنفيين ، إذ صرح أحد مسئوليها – وهو و. س. إدموند – بأنه " كان هناك احتمال كبير في عدم حصولنا على الدليل من واشنطن ، ونحن الآن ننتظر رأي المدعي العام للحصول على أية فرصة معقولة لإدانة السجناء بارتكاب المذابح "( ).
وفي تقريره المؤرخ في 29 يوليو 1921 أوضح المدعي العام أن التهم ضد الأتراك المنفيين كانت " نموذج شبه سياسي " ، ومن الصعوبة إيجاد براهين عليها ، وأضاف أنه من غير المحتمل أن تصمد التهم في المحكمة ، وليس هناك أي فرصة أستطيع فيها التعبير بنجاح أي قضية قدمت إليّ( ). بعد هذا التقرير والرأي الحاسم للمدعي العام البريطاني انتفى الأمل في الحصول على دليل إدانة ضد الأتراك المنفيين، لكن كان لابد من استمرار
احتجازهم لحين الوصول إلى اتفاق تبادل أسرى مع مصطفى كمال – أتاتورك – قائد قوات المقاومة التي أسرت عددًا من الضباط البريطانيين، وهو ما أكده أحد مسئولي وزارة الخارجية البريطانية: "... من هذه الرسالة يبدو جليًا أن فرص الحصول على اتهامات صفر .. لن تستطيع الحكومة الأمريكية المساعدة بأي دليل ... بالإضافة إلى غياب الحجة القانونية، هناك استبعاد تام أن يوافق الفرنسيون والإيطاليون على المشاركة في تشكيل المحكمة نظرًا لبنود معاهدة سيفر .... من ناحية أخرى لن تستطيع إطلاق سراح أي تركي حتى يعود أسرانا( )...
وقد أكد مسئول بريطاني آخر –سير تشارلز هارينجتون Charles Harrington- أن المنفيين سيستغلون كرهائن لاسترجاع السجناء البريطانيين( ). وأخيرًا في أول أكتوبر 1921 تم ترحيل كل المنفيين الأتراك من مالطا وإعادتهم إلى تركيا مرة أخرى، وصرح المنفيون لدى عودتهم برغبتهم في تقديم دعاوى ضد السلطات البريطانية لاحتجازهم دون وجه حق في مالطا( ).