"الهيئة الشرعية" تدين الالتفاف علي الإرادة الشعبية بما يسمي المبادئ الدستورية

أصدرت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بيانا تدين فيه محاولات نائب رئيس الوزراء الدكتور علي السلمي بوضع ما اسمه بالمبادئ الدستورية معتبرة ذلك التفافا علي إرادة الشعب المتثلة في الاعلان الدستوري الذي صدر عقب الاستفتاء الذي تم في مارس الماضي.

يقول البيان : الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد؛

أولاً: تستنكر الهيئة الشرعية محاولات نائب رئيس الوزراء الذي لم تعرف له مصر دورًا إلا الالتفاف على إرادة المصريين، وتحدي جموعهم الحاشدة، ومحاولة فرض الوصاية عليهم من خلال ما يسمى بوثيقة المبادئ الدستورية، ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية!

ثانياً: تعتبر الهيئة هذه المحاولات المشبوهة انحيازاً من الحكومة ممثلة في نائب رئيس الوزراء إلى جهات معينة بما يفقدها الحيادية والموضوعية والمصداقية.

ثالثاً: تحذر الهيئة الشرعية من شؤم عاقبة هذه الإملاءات المرفوضة، وتطالب بإقالة نائب رئيس الوزراء الذي لم يقدم لمصر شيئاً سوى التذكير بممارسات المستبدين في العهد البائد.

رابعاً: تطالب الهيئة المجلس العسكري بالانحياز التام لاختيار الشعب الذي عبرت عنه الأحزاب والقوى والرموز السياسية في بياناتها الصادرة اليوم الأربعاء 2/11/2011م، وتذكّر الهيئة بالوعود التي قطعها المجلس العسكري بالتزامه بالتوافق الشعبي في كل ما يصدر عنه من قرارات.

خامساً: تدعو الهيئة الأمة بأسرها إلى مليونية حاشدة في ميدان التحرير يوم 18/11/2011م في حال إصرار نائب رئيس الوزراء على وثيقته أو صدور بيان دستوري بها من المجلس العسكري.

سادساً: تدعو الهيئة جموع الشعب المصري للمدافعة عن حقه، والمطالبة بحريته، والعمل على استرداد ثورته كما تناشد الهيئة أفراد الجيش والشرطة معاً أن يعملوا مع أمتهم في حراسة مكتسباتهم، وتأمين بلادهم، ورفض كل تهديد لاستقلال إرادتهم الوطنية.

سابعاً: توجه الهيئة عموم الأمة إلى الاستعانة بالله وحده، والصبر على إنجاز الأهداف المنشودة لهذه الثورة المباركة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

رئيس الهيئة الشرعية
أ.د. علي السالوس

النائب الأول النائب الثاني النائب الثالث
أ.د. طلعت عفيفي أ.د. محمد عبد المقصود محمد حسان

الأمين العام للهيئة الشرعية
د. محمد يسري إبراهيم