مصر:الهيئة الشرعية ترفض وثيقة السلمي و تدعو لمليونية

أعلنت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح عن رفضها واستنكارها لما يسمى بوثيقة المبادئ الدستورية التي أصدرها الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء، واصفةً الوثيقة بأنها "التفاف على إرادة المصريين، وتحدي جموعهم الحاشدة، ومحاولة فرض الوصاية عليهم".
واعتبرت الهيئة "هذه المحاولات المشبوهة انحيازاً من الحكومة ممثلة في نائب رئيس الوزراء إلى جهات معينة بما يفقدها الحيادية والموضوعية والمصداقية".
وحذرت "من شؤم عاقبة هذه الإملاءات المرفوضة"، وطالبت "بإقالة نائب رئيس الوزراء الذي لم يقدم لمصر شيئاً سوى التذكير بممارسات المستبدين في العهد البائد".
ودعت الهيئة المجلس العسكري إلى "الانحياز التام لاختيار الشعب الذي عبرت عنه الأحزاب والقوى والرموز السياسية في بياناتها الصادرة أمس الأربعاء 2/11/2011م"، وذكّرت "بالوعود التي قطعها المجلس العسكري بالتزامه بالتوافق الشعبي في كل ما يصدر عنه من قرارات".
ودعت الهيئة الشرعية الأمة بأسرها إلى "مليونية حاشدة في ميدان التحرير يوم 18/11/2011م في حال إصرار نائب رئيس الوزراء على وثيقته أو صدور بيان دستوري بها من المجلس العسكري".
كما دعت "جموع الشعب المصري للمدافعة عن حقه، والمطالبة بحريته، والعمل على استرداد ثورته كما ناشدت الهيئة أفراد الجيش والشرطة معاً أن يعملوا مع أمتهم في حراسة مكتسباتهم، وتأمين بلادهم، ورفض كل تهديد لاستقلال إرادتهم الوطنية.
وحثت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح في بيانها "عموم الأمة إلى الاستعانة بالله وحده، والصبر على إنجاز الأهداف المنشودة لهذه الثورة المباركة".
رفض إسلامي:
وقال الدكتور علي السلمي في تصريحات نشرتها الأربعاء صحيفة الأهرام الحكومية إن الحكومة "تبحث باهتمام" قيام المجلس العسكري بإصدار "إعلان مبادئ أساسية للدستور" يتضمن كذلك معايير تشكيل لجنة وضع الدستور.
وذكرت الأهرام أن الوثيقة المقترحة تنص على أن "مصر دولة مدنية ديموقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون وتحترم التعددية وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المصريين دون أي تمييز أو تفرقة".
كما تتضمن الوثيقة، وفقا للأهرام، التأكيد على أن "الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" مع إقرار حق "غير المسلمين في الاحتكام الى شرائعهم في احوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية"، بحسب الاهرام.
ولكن الوثيقة تتضمن بندا يثير خلافات شديدة بين القوى السياسية ويتعلق بموازنة الجيش إذ ينص على أنه "يختص المجلس الاعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على ان يتم ادراجها رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة".
كما تتضمن الوثيقة معايير لاختيار 80 عضوا في لجنة وضع الدستور اغلبهم من ممثلي النقابات المهنية والعمالية واساتذة الجامعات وخبراء القانون الدستوري والجمعيات الاهلية واتحادات الطلاب والازهر والكنائس.
من جانبها، حذرت جماعة الاخوان المسلمين الاربعاء من "مخاطر على الامن الداخلي" المصري في حال أصرت الحكومة المصرية على اصدار وثيقة تتضمن المبادئ الاساسية للدستور وطريقة تشكيل لجنة إعداده.
وأعربت أحزاب "النور" و"الإصالة" و"الإصلاح" السلفية، و"البناء والتنمية" عن رفضها الوثيقة "جملة وتفصيلاً".
كما أعربت قوى سياسية عديدة في مصر رفضها للوثيقة إما كليًّا أو جزئيًّا.
ويستند الرافضون لهذه الوثيقة إلى الاعلان الدستوري الذي أصدره في 30 مارس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة منذ اسقاط نظام حسني مبارك في فبراير الماضي والذي يقضي بأن يقوم مجلس الشعب بعد انتخابه باختيار لجنة من 100 عضو لوضع دستور جديد للبلاد.