السياسات الاقتصادية محور الانتخابات العامة في بريطانيا

أوضح خبراء، أن السياسات الإقتصادية القائمة على أساس وعود الأحزاب السياسية في بريطانيا، برزت على الواجهة مؤخراً، قبيل الانتخابات العامة في البلاد المزمع إجراؤها في السابع من أيار/ مايو المقبل، وباتت تشكل محورها، معتبرين أن تشكيل "حكومة أقلية"، وإمكانية الذهاب مجدداً إلى انتخابات عامة، وإجراء استفتاء حول البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي، تعد من بين الأخطار الرئيسية التي تواجهها المملكة المتحدة.
ووفقا لوكالة " الأناضول"، واجه الاقتصاديون صعوبة في التنبوء بمن سيشكل الحكومة المقبلة، مع اقتراب موعد الانتخابات، بسبب الفرق الضئيل الذي أظهرته استطلاعات الرأي، بين الحزبين الرئيسين: المحافظين والعمال، حيث أشار أخر استطلاع للرأي إلى تقدم حزب المحافظين بفارق نقطة واحدة عن "العمال".
ولا يزال يغلب على التوقعات تشكيل حكومة إئتلافية جديدة في بريطانيا، مع عدم إلغاء احتمال تشكيل حكومة أقلية في حال لم يجد الحزبان الرئيسيان شركاء لهما.
وتهدف الأحزاب السياسية مع اقتراب يوم الانتخابات إلى كسب أصوات الناخبين الذين لم يتخذوا قرارهم بالتصويت، من خلال إبراز سياساتهم الإقتصادية، حيث يظهر إعلان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أمس الأربعاء، أنه لن يزيد من الضرائب لغاية عام 2020، في حال فوزه بالانتخابات.
ويستخدم رئيس الوزراء، وزعيم حزب المحافظين، كاميرون، في برنامجه الانتخابي المنشور على موقع الحزب، عبارات، " قيادة قوية. خطة اقتصادية أكثر وضوحاً. مستقبل أكثر تألقاً وأمناً"، كشعارٍ لحملته الانتخابية، حيث أن كاميرون أخرج البلاد خلال السنوات الخمس الأخيرة من الأزمة المالية التي يعانيها اقتصادها، بينما يستخدم حزب العمال عبارات، " بريطانيا لن تنجح إلا إذا نجح الشعب العامل. خطتنا هي مكافأة الشعب العامل بجد. تقاسم الثروة. بناء بريطانيا أكثر قوة"، في شعارهم للحملة الانتخابية.
وعانى الاقتصاد البريطاني من حالة ركود في الفترة بين الربع الثاني من عام 2008، والربع الثالث من عام 2009، حيث انخفض الإنتاج الصناعي في نهاية 2008 بنسبة 7%، في حين وصلت نسبة البطالة بحلول عام 2011، 8.1% ( حوالي 2.57 مليون شخص).
وكانت نسبة البطالة في بريطانيا وصلت عام 2009، 8% (2.5 مليون شخص)، ورغم تطبيق حزب المحافظين مع وصوله للسلطة، سياسة اقتصادية تقوم على زيادة فرص العمل والنمو، كهدف رئيسي له، إلا أن نسبة البطالة عام 2011 وصلت ذروتها خلال السنوات ال 17 الأخيرة، إذ بلغت 2.7 مليون عاطل عن العمل.
وفي آخر بيانات بشأن نسب البطالة، فقد انخفضت في الفترة بين شهري كانون الأول/ ديسمبر، وشباط/ فبراير الماضيين، بنسبة 1.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت ووصلت 3.6%.
وتشير الأرقام المتعلقة بالأشهر الأولى من العام الجاري، إلى وجود بطء في نمو الاقتصاد البريطاني، رغم النمو السريع الذي سجلته الأعوام الأخيرة، حيث سجل الاقتصاد في الأشهرالثلاثة الأولى للعام الحالي، نمواً بنسبة 0.3% مخالفاً للتوقعات، وهو ما جعله يحتل مكاناً هاماً في أجندة حزبي المحافظين والعمال على حد سواء.
وأعرب الاقتصادي البريطاني، فيكي ريدوود، في إجابته على أسئلة مراسل الأناضول، عن اعتقاده أن تسجيل الاقتصاد نمواً أقل من المتوقع له في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، يمكن أن يؤثر سلباً على أصوات المترددين، وتحدث عن توقعات بتقليص حزب المحافظين للنفقات بشكل لافت، في حال فوزه بالانتخابات.
وأشار ريدوود إلى إمكانية الذهاب إلى انتخابات عامة أخرى قبل نهاية العام الحالي لا تتجاوز 20%.في حال عجزت الاحزاب عن تشكيل حكومة.
من جانبه، بيّن " هاورد أركر"، رئيس الخبراء الاقتصاديين في " IHS Global Insight Avrupa"، أن عالم الأعمال في بريطانيا يشهد توتراً قبيل الانتخابات، لافتاً إلى تقارب نتائج استطلاعات الرأي المتعلقة بنتائج الانتخابات من بعضها بشكل كبير.
وأضاف أركر، " في حال فوز حزب المحافظين بالانتخابات، وإجرائه استفتاء عام 2017، حول العضوية في الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يسبب توتراً في عالم الأعمال، كما أن هناك احتمالية لتشكيل حكومة أقلية في حال لم تتشكل حكومة إئتلافية بغضون 14 يوماً بعد صدور نتائج الانتخابات، ولا اعتقد أن حكومة الأقلية ستستمر فترة طويلة في حال تشكيلها".
وانطلقت نهاية آذار/ مارس الماضي الحملات الانتخابية الرسمية، للأحزاب البريطانية التي ستخوض الانتخابات العامة، حيث تمثل ملفات الاقتصاد، والنظام الصحي الوطني، وعضوية الاتحاد الأوروبي، والهجرة، أبرز المواضيع التي ستتمحور حولها النقاشات خلال الحملات الانتخابية.
وترى الصحافة البريطانية أن احتمال تشكيل حكومة ائتلافية مجددا أمر وارد، في ظل نتائج استطلاعات الرأي التي تشير إلى عدم وجود فارق كبير، بين أصوات "المحافظين" و"العمال".
وبحسب آخر استطلاع أجرته شركة "كومريس" "ComRes"، فإن نسبة التأييد الشعبي لحزب المحافظين بلغت 36%، فيما حظي حزب العمال المعارض ب 32%، أما حزب "استقلال المملكة المتحدة" - المعروف بمناهضته للاتحاد الأوروبي والمهاجرين - فحصل على 12%، في حين نال الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي، الحزب الديمقراطي الليبرالي 9%، وحزب الخضر نحو 5%.
إلا أن استطلاعا آخر أجرتة شركة "يوغوف"(YouGov)، أظهر حصول حزب العمال على 36% من التأييد الشعبي، متقدما على حزب المحافظين الذي نال 32% بحسب استطلاعها.
ويتنافس مرشحو الأحزاب البريطانية للدخول إلى مجلس العموم - يعد الغرفة الثانية في البرلمان البريطاني - حيث يضم 650 مقعدا.