بدء المعركة الانتخابية لأكثر انتخابات تنافسية في تاريخ بريطانيا

بدأت صباح الاثنين 30 مارس رسميا المعركة الانتخابية لأكثر انتخابات تنافسية في تاريخ بريطانيا ، ويعقد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ، ظهر اليوم ، مقابلة رمزية أخيرة مع الملكة لإعلان انتهاء فترة حكومته ، بعد حل البرلمان بشكل تلقائي ، قبل زيارة قادة الأحزاب لمعظم المدن في البلاد لمحاولة اقناع الناخبين بالتصويت لصالحهم.
ويركز حزب المحافظين في حملته الانتخابية على ضرورة استمرار حكومته واستمرار "خطته الاقتصادية طويلة الأمد" التي أتت بثمارها في خفض معدلات التضخم ، وزيادة النمو ، وتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد ، محذرا في نفس الوقت من أن وجود حزب العمال يعني العودة الى الأزمة الاقتصادية في عام 2008 ، متهما سياسات زعيم الحزب اد مليباند ، بأنها ستؤدي الى فوضي اقتصادية.
كما يقدم كاميرون نفسه على أنه زعيم الحزب الوحيد الذي يقدم خيارا بشأن الاتحاد الأوروبي ، مع وعد باجراء استفتاء على عضوية البلاد بنهاية عام 2017 بعد إعادة التفاوض على شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي ، بينما يطالب باقي الأحزاب اما بالخروج نهائيا أو بالاستمرار وعدم اجراء استفتاء.
وفي الناحية الأخرى ، يشن حزب العمال بقيادة اد مليباند ، حملة تحمل اسم "أقل من أربعين يوما للتخلص من المحافظين" ، مطالبا الناخبين البريطانيين بالتصويت لصالح حزب العمال وانهاء الإجراءات التقشفية التي اتبعها حزب المحافظين .
ويتهم مليباند رئيس الوزراء بأن خطته لاجراء استفتاء على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي عام 2017 ، ستؤدي الى وجود حالة من الشك والغموض لمدة عامين ، وقال إن مثل هذه الأجواء تعتبر "كارثية" على مجتمع الأعمال ، الذي لن يستطيع التخطيط لمستقبله ، طبقا له ، ويعد حزب العمال بموازنة ميزانية البلاد دون اقتراض إضافي
وكشفت استطلاعات الرأي الأخيرة عن تقارب حاد بين الحزبين الرئيسيين ، ورغم حصول حزب العمال على تقدم بفارق أربع نقاط في استطلاع مركز "يو جوف" لصالح صحيفة "صانداي تايمز" أمس الأحد ، إلا أن استطلاع مركز "كومريس" لصالح شبكة "آي تي في" وصحيفة "ذي ديلي ميل" اليوم ، منحت معسكر المحافظين التقدم بفارق أربع نقاط عن المعارضة.
وتكرار هذه النتيجة سواء للعمال أو المحافظين في انتخابات السابع من مايو القادم يمنح الحزب صفة الأكبر عددا في البرلمان ، ولكنه لا يمنحه الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة ، كما يشير الى أنه لا يوجد حزبين يستطيعان وحدهما الوصول الى الأغلبية "326 مقعدا" لتشكيل الحكومة.
والتحالفات المحتملة بعد البرلمان تشير الى (المحافظين بجانب الليبراليين الديموقراطيين ، وهو التحالف الحالي ، أو العمال بجانب الليبراليين الديموقراطيين ، أو العمال بجانب الحزب القومي الاسكتلندي).
وينتظر المحللون السياسيون والمتابعون بشغف ما ستسفر عنه الانتخابات القادمة ، التي لا يستطيع أحد التكهن بنتيجتها.
بدأت صباح الاثنين 30 مارس رسميا المعركة الانتخابية لأكثر انتخابات تنافسية في تاريخ بريطانيا ، ويعقد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ، ظهر اليوم ، مقابلة رمزية أخيرة مع الملكة لإعلان انتهاء فترة حكومته ، بعد حل البرلمان بشكل تلقائي ، قبل زيارة قادة الأحزاب لمعظم المدن في البلاد لمحاولة اقناع الناخبين بالتصويت لصالحهم.
ويركز حزب المحافظين في حملته الانتخابية على ضرورة استمرار حكومته واستمرار "خطته الاقتصادية طويلة الأمد" التي أتت بثمارها في خفض معدلات التضخم ، وزيادة النمو ، وتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد ، محذرا في نفس الوقت من أن وجود حزب العمال يعني العودة الى الأزمة الاقتصادية في عام 2008 ، متهما سياسات زعيم الحزب اد مليباند ، بأنها ستؤدي الى فوضي اقتصادية.
كما يقدم كاميرون نفسه على أنه زعيم الحزب الوحيد الذي يقدم خيارا بشأن الاتحاد الأوروبي ، مع وعد باجراء استفتاء على عضوية البلاد بنهاية عام 2017 بعد إعادة التفاوض على شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي ، بينما يطالب باقي الأحزاب اما بالخروج نهائيا أو بالاستمرار وعدم اجراء استفتاء.
وفي الناحية الأخرى ، يشن حزب العمال بقيادة اد مليباند ، حملة تحمل اسم "أقل من أربعين يوما للتخلص من المحافظين" ، مطالبا الناخبين البريطانيين بالتصويت لصالح حزب العمال وانهاء الإجراءات التقشفية التي اتبعها حزب المحافظين .
ويتهم مليباند رئيس الوزراء بأن خطته لاجراء استفتاء على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي عام 2017 ، ستؤدي الى وجود حالة من الشك والغموض لمدة عامين ، وقال إن مثل هذه الأجواء تعتبر "كارثية" على مجتمع الأعمال ، الذي لن يستطيع التخطيط لمستقبله ، طبقا له ، ويعد حزب العمال بموازنة ميزانية البلاد دون اقتراض إضافي
وكشفت استطلاعات الرأي الأخيرة عن تقارب حاد بين الحزبين الرئيسيين ، ورغم حصول حزب العمال على تقدم بفارق أربع نقاط في استطلاع مركز "يو جوف" لصالح صحيفة "صانداي تايمز" أمس الأحد ، إلا أن استطلاع مركز "كومريس" لصالح شبكة "آي تي في" وصحيفة "ذي ديلي ميل" اليوم ، منحت معسكر المحافظين التقدم بفارق أربع نقاط عن المعارضة.
وتكرار هذه النتيجة سواء للعمال أو المحافظين في انتخابات السابع من مايو القادم يمنح الحزب صفة الأكبر عددا في البرلمان ، ولكنه لا يمنحه الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة ، كما يشير الى أنه لا يوجد حزبين يستطيعان وحدهما الوصول الى الأغلبية "326 مقعدا" لتشكيل الحكومة.
والتحالفات المحتملة بعد البرلمان تشير الى (المحافظين بجانب الليبراليين الديموقراطيين ، وهو التحالف الحالي ، أو العمال بجانب الليبراليين الديموقراطيين ، أو العمال بجانب الحزب القومي الاسكتلندي).
وينتظر المحللون السياسيون والمتابعون بشغف ما ستسفر عنه الانتخابات القادمة ، التي لا يستطيع أحد التكهن بنتيجتها.