لبيب: المجالس المحلية أهم من البرلمان في خدمة التنمية

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية، أن المجالس المحلية أهم من البرلمان في خدمة التنمية، حيث أن المجالس المحلية تعرف احتياجات المجتمع المحلي بدقة والمشكلات الموجودة وتركز علي الأولويات العاجلة ويتم التنفيذ وفقا لتوقيتات محددة، مشيرا إلي أن مجلس الوزراء يحل حاليا محل المجالس المحلية في اتخاذ القرارات العاجلة، ومنها تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات التنموية بالمحافظات.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي رأسها الوزير مساء أمس واستمرت لساعة متأخرة من الليل حول (دور المحليات في التنمية المتكاملة)، وذلك في إطار البرنامج التدريبي لتأهيل 40 ألف شاب للمشاركة الفعالة في المحليات والعمل العام.
ولفت لبيب إلي أن ترسيم الحدود يهدف إلي زيادة مساحة الأراضي التي يعيش فيها سكان مصر، والتي تبلغ حوالي 6% من مساحة مصر الكلية، كما سيكون للمحافظات منفذ علي البحر بما يعمل علي إعادة توزيع الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحا أن إعادة ترسيم الحدود لن يفسد السياحة كما يعزم البعض، وأن المحافظات ستزداد مساحتها أضعاف مساحتها الحالية، ومنها علي سبيل المثال محافظة الأقصر التي ستزيد مساحتها بحوالي 10 أضعاف مساحتها الحالية.
وأشار إلي أنه سيتم إنشاء 3 محافظات جديدة، هي (العالمين، ووسط سيناء، والواحات)، حيث أن الهدف الوصول بعدد المحافظات إلي 40 محافظة مستقبلا.
وأكد لبيب أن الدولة لن تستطيع وحدها حل كل المشكلات التي تعاني منها المحافظات، مشيرا إلي أهمية الإدارة المجتمعية لكل المشروعات، مشددا علي أن المجتمع شريك أساسي في الإدارة ولابد أن يساند القيادة الموجودة في كل محافظة بما يساعد في التنمية الشاملة في كافة ربوع مصر.
وطالب المحافظات بالاستفادة من تجربة محافظة قنا، والتي تمثل نموذج ناجح للمشاركة المجتمعية في دعم التنمية الشاملة بالمحافظة، لافتا إلي أنه عندما كان محافظا لقنا كان موجود في الموازنة 420 ألف جنيه فقط، وتمكن من خلال المشاركة المجتمعية من زيادة موارد المحافظة بأكثر من 28 وعاء ماليا ساهم في تنفيذ العديد من المشروعات، وكانت محافظة قنا أول محافظة تنفذ مشروعا للنظافة يديره المجتمع، مشددا علي أهمية تلاحم أجهزة الدولة بالمجتمع المدني حتي يسير الجميع في اتجاه واحد هو تنمية الدولة.
وقال لبيب "إن المحافظات تواجه العديد من التحديات لتحقيق التنمية الشاملة بها، منها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتفاوتات الإقيليمة بين الأقاليم الاقتصادية وداخل المحافظة الواحدة، إضافة إلي عدم الاستغلال الأمثل للموارد المحلية، مؤكدا ضرورة وضع استراتيجية واضحة ومحددة للتنمية الاقتصادية المحلية وتكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الأهلي".
ونوه بجهود الوزارة لمواجهة التحديات من خلال البدء بإطلاق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) لتشغيل الشباب من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإعداد استراتيجية جديدة للتنمية الريفية تعتمد علي الحلول غير التقليدية وتطبيق عدة برامج لتنمية القري، منها البرنامج القومي للاستهداف الجغرافي وبرنامج القري النموذجية.
وأشار إلي أن الفترة القادمة ستشهد إعداد خرائط للتنمية الاقتصادية للمحافظات والمخططات الإقليمية للتنمية الاقتصادية وتطوير نظم الإدارة المحلية والتوسع في تطبيق اللامركزية وتحسين المرافق والخدمات، منوها بدور المحليات في التنمية المحلية، حيث أن هناك تحديات عديدة تواجه الدولة أهمها المشكلة السكانية والفقر والبطالة.
وأضاف لبيب أن الدولة غير قادرة علي توفير فرص عمل تقليدية، ولابد أن نسابق الزمن لخلق فرص عمل جديدة للشباب بأساليب غير تقليدية، مشيرا إلي أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) هو أحد الأساليب غير التقليدية الذي يهدف إلي تحقيق تنمية مجتمعية شاملة.
وبين أن المرحلة الثانية من (مشروعك) ستوفر قروض حسنة، خاصة للمرأة المعيلة، كما يتم إقامة 352 مقرا في المحافظات تضم ممثلي البنوك والمحليات،بالإضافة إلي تفعيل سياسة الشباك الواحد وإقامة وحدة تراخيص في كل مقر، مؤكدا أنه لا يوجد سقف محدد لتمويل (مشروعك)، وأن فائدة المشروعات تناقصية.
كما أكد لبيب أن مصر غنية بمواردها ولكنها تحتاج إلي إعادة تنظيم لضمان حسن استغلالها، لافتا إلي قطاع المحاجر وما يقوم به بعض القائمين عليه من إهدار لمواردها وضياع الكثير من المليارات والملايين والجنيهات علي الدولة، مشددا علي أن القانون الجديد للمحاجر سيقضي علي ذلك ويحافظ علي حق الأجيال القادمة في هذه الثراوات.
وطالب الشباب بالتوحد وعدم التحزب لتحقيق رفعة الوطن والمساهمة بفاعلية وبأفكار غير تقليدية في وقف الانفجار السكاني، والذي يعوق جهود التنمية ويؤجل جني ثمارها رغم الجهود الكثيرة التي تبذلها أجهزة الدولة.
وأشار لبيب إلي أنه يتم إجراء تقييم مستمر للأوضاع بالمحافظات، مطالبا المحافظين بحل المشكلات في بدايتها وقبل استفحالها وعمل لقاءات مفتوحة مع المواطنين لمعرفة السلبيات والإيجابيات في كل محافظة، وعدم الاعتماد علي التقارير الرقابية، مؤكدا أن الفساد يتم القضاء عليه بالتواصل مع المواطنين، وأن المواطنين هم أهم جهاز رقابي في المحافظات.
ونوه بأنه يتم حاليا إعادة تحديث الموقع الإلكتروني بالوزارة بتكلفة 8 ملايين جنيه، وأنه سيتم من خلال الموقع تسجيل المشكلات والشكاوي الخاصة بالمواطنين إلكترونيا.