أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أننا لن ننتظر إجراء حركة محافظين جديدة للتغيير والتقييم، لافتاً إلى أنه يتم إجراء تقييم مستمر للأوضاع بالمحافظات مطالباً المحافظين بحل المشكلات في بدايتها وقبل استفحالها وعمل لقاءات مفتوحة مع المواطنين لمعرفة السلبيات والإيجابيات في كل محافظة وعدم الاعتماد علي التقاريير الرقابية وقال: ( أي إيد مرتعشة هتتشال) . جاء ذلك خلال ورشة العمل التي رأسها الوزير حول (دور المحليات في التنمية المتكاملة).. ولفت لبيب إلى أن الفساد يتم القضاء عليه بالتواصل مع المواطنين، مؤكداً أن المواطنين هم أهم جهاز رقابي في المحافظات، وأنه يتم حالياً إعادة تحديث الموقع الإلكتروني بالوزارة بتكلفة 8 ملايين جنيه لتسجيل شكاوى المواطنين إلكترونياً. وأوضح اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن المحافظات تواجهة العديد من التحديات لتحقيق التنمية الشاملة بها منها أرتفاع معدلات الفقر والبطالة والتفوتات الإقيليمة بين الأقاليم الاقتصادية وداخل المحافظة الواحدة اضافة الي عدم الاستغلال الامثل للموارد المحلية مؤكداً ضرورة وضع استراتيجية واضحة ومحددة للتنمية الاقتصادية المحلية وتكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الأهلي . وأكد لبيب أن مصر غنية بمواردها ولكنها تحتاج إلى إعادة تنظيم لضمان حسن استغلالها، وأن بعض القائمين على قطاع المحاجر يقومون بإهدار موارده وإضاعة الملايين والمليارات على الدولة، وأن القانون الجديد للمحاجر سيقضي على ذلك ويحافظ علي حق الأجيال القادمة في هذه الثروات . وأشار لبيب خلال حواره مع الشباب المشاركين في الورشة إلى أنه يتم زيادة تمثيل الشباب في المجالس المحلية نسبة 25% وان الانتخابات القادمة سواء في البرلمان والمحليات ستفرز عناصر شبابية تدعم التنمية في كل قطاعات الدولة، لافتاً إلى أن قانون المحليات الجديد يتضمن أدوات رقابية جديدة للمجالس المحلية هي حق الاستجواب وسحب الثقة . وقال إنه تم الانتهاء من الحيز العمراني ل 60 % من القرى بتكلفة 100 مليون جنيه لافتاً إلي أهمية الحيز العمراني في وقف التعديات علي الأراضي الزراعية. أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أننا لن ننتظر إجراء حركة محافظين جديدة للتغيير والتقييم، لافتاً إلى أنه يتم إجراء تقييم مستمر للأوضاع بالمحافظات مطالباً المحافظين بحل المشكلات في بدايتها وقبل استفحالها وعمل لقاءات مفتوحة مع المواطنين لمعرفة السلبيات والإيجابيات في كل محافظة وعدم الاعتماد علي التقاريير الرقابية وقال: ( أي إيد مرتعشة هتتشال) . جاء ذلك خلال ورشة العمل التي رأسها الوزير حول (دور المحليات في التنمية المتكاملة).. ولفت لبيب إلى أن الفساد يتم القضاء عليه بالتواصل مع المواطنين، مؤكداً أن المواطنين هم أهم جهاز رقابي في المحافظات، وأنه يتم حالياً إعادة تحديث الموقع الإلكتروني بالوزارة بتكلفة 8 ملايين جنيه لتسجيل شكاوى المواطنين إلكترونياً. وأوضح اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن المحافظات تواجهة العديد من التحديات لتحقيق التنمية الشاملة بها منها أرتفاع معدلات الفقر والبطالة والتفوتات الإقيليمة بين الأقاليم الاقتصادية وداخل المحافظة الواحدة اضافة الي عدم الاستغلال الامثل للموارد المحلية مؤكداً ضرورة وضع استراتيجية واضحة ومحددة للتنمية الاقتصادية المحلية وتكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الأهلي . وأكد لبيب أن مصر غنية بمواردها ولكنها تحتاج إلى إعادة تنظيم لضمان حسن استغلالها، وأن بعض القائمين على قطاع المحاجر يقومون بإهدار موارده وإضاعة الملايين والمليارات على الدولة، وأن القانون الجديد للمحاجر سيقضي على ذلك ويحافظ علي حق الأجيال القادمة في هذه الثروات . وأشار لبيب خلال حواره مع الشباب المشاركين في الورشة إلى أنه يتم زيادة تمثيل الشباب في المجالس المحلية نسبة 25% وان الانتخابات القادمة سواء في البرلمان والمحليات ستفرز عناصر شبابية تدعم التنمية في كل قطاعات الدولة، لافتاً إلى أن قانون المحليات الجديد يتضمن أدوات رقابية جديدة للمجالس المحلية هي حق الاستجواب وسحب الثقة . وقال إنه تم الانتهاء من الحيز العمراني ل 60 % من القرى بتكلفة 100 مليون جنيه لافتاً إلي أهمية الحيز العمراني في وقف التعديات علي الأراضي الزراعية.