أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية أن المجالس المحلية أهم من البرلمان في خدمة التنمية لأن المجالس المحلية تعرف احتياجات المجتمع المحلي بدقة والمشكلات الموجودة وتركز علي الأولويات العاجلة ويتم التنفيذ وفقاً لتوقيتات محددة، لافتاً إلى أن مجلس الوزارء يحل حالياً محل المجالس المحلية في اتخاذ القرارات العاجلة ومنها تخصيص الاراضي اللازمة لإقامة المشروعات التنموية بالمحافظات.. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي رأسها الوزير حول (دور المحليات في التنمية المتكاملة) وذلك في إطار البرنامج التدريبي لتأهيل 40 ألف شاب للمشاركة الفعاله في المحليات والعمل العام . أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية أن المجالس المحلية أهم من البرلمان في خدمة التنمية لأن المجالس المحلية تعرف احتياجات المجتمع المحلي بدقة والمشكلات الموجودة وتركز علي الأولويات العاجلة ويتم التنفيذ وفقاً لتوقيتات محددة، لافتاً إلى أن مجلس الوزارء يحل حالياً محل المجالس المحلية في اتخاذ القرارات العاجلة ومنها تخصيص الاراضي اللازمة لإقامة المشروعات التنموية بالمحافظات.. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي رأسها الوزير حول (دور المحليات في التنمية المتكاملة) وذلك في إطار البرنامج التدريبي لتأهيل 40 ألف شاب للمشاركة الفعاله في المحليات والعمل العام . ولفت لبيب إلى أن ترسيم الحدود يهدف إلى زيادة مساحة الأراضي التي يعيش فيها سكان مصر والتي تبلغ حوالي 6% من مساحة مصر الكلية، كما سيكون للمحافظات منفذ علي البحر بما يعمل علي إعادة توزيع الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية لافتاً إلي أن إعادة ترسيم الحدود لن يفسد السياحة كما يعزم البعض وأن المحافظات ستزداد مساحتها أضعاف مساحتها الحالية ومنها علي سبيل المثال محافظة الاقصر التي سيزيد مساحتها بحوالي 10 أضعاف مساحتها الحالية . وأشار لبيب إلى أنه سيتم إنشاء 3 محافظات جديدة هي العلمين ووسط سيناء والواحات، مؤكداً أننا نهدف إلى وصول عدد المحافظات إلى 40 محافظة مستقبلاً، وأن الدولة لن تستطيع وحدها حل كل المشكلات التي تعاني منها المحافظات، مشددا على أهمية الإدارة المجتمعية لكل المشروعات وأن المجتمع شريك أساسي في الإدارة ولابد أن يساند القيادة الموجودة في كل محافظة بما يساعد في التنمية الشاملة في كافة ربوع مصر . وطالب لبيب المحافظات بالإستفادة من تجربة محافظة قنا والتي تمثل نموذجا ناجحا للمشاركة المجتمعية في دعم التنمية الشاملة بالمحافظة، لافتاً إلى أنه عندما كان محافظ لقنا كان موجود في الموازنة 420 ألف جنيه فقط وتمكن من خلال المشاركة المجتمعية من زيادة موارد المحافظة بأكثر من 28 وعاء ماليا أسهمت في تنفيذ العديد من المشروعات وكانت محافظة قنا أول محافظة تنفذ مشروعاً للنظافة يديره المجتمع .