الزند: لا مساس بقرارات "عمومية القضاة" والعقاب بانتظار المعتدين

أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة عدم قبول النادي للمساس بقرارات الجمعية العمومية غير العادية لقضاة مصر التي عقدت يوم الجمعة الماضي، مشيرا إلى أن قرارها بتعليق العمل بالمحاكم للأسباب التي بني عليها، لا تملك سلطة أو جهة أو فرد أيا كان إلغاءه أو تعديله؛ لأن قرار استمراره أو العدول عنه هو حق مكفول لقضاة مصر وحدهم دون معقب.

وأشار الزند في بيان أصدره اليوم من مكة المكرمة حيث يؤدي فريضة الحج إلى أن تعليق العمل بالمحاكم إنما جاء لعدة أسباب في مقدمتها إغلاق المحاكم بالقوة والعنف وتعطيل أعمال السلطة القضائية عن عمد وإصرار الاعتداء بالقوة والفعل والقول على قضاة مصر والتطاول على شيوخهم ورموزهم وإهدار حقوق المتقاضين.

وأكد رئيس نادي القضاة أن الذين أشعلوا الفتنة وحرضوا عليها سيلقون جزاءهم الرادع في ساحات العدالة إثر انتهاء التحقيقات التي ستتم خلال الأيام القادمة والتي ستكون محل متابعة دقيقة ومستمرة من جانب نادي القضاة.

وأوضح أن النادي يؤكد بكل حزم وإصرار "أن كل ألسنة السوء التي مست شرف القضاء والقضاة زورا وبهتانا لن تفلت من العقاب والقانون بعد أن حكم عليهم التاريخ وشعب مصر العظيم الذي استنكر بكل فئاته وطوائفه ما حدث".



وشدد على أن ما تروجه بعض وسائل الإعلام من أن قرارا صدر أو سيصدر بعودة القضاة إلى العمل هو قول مغلوط يندرج ضمن سلسلة الأكاذيب التي تحاول النيل من قضاء مصر الشامخ وشق صفه.

وأكد الزند مجددا أن مجلس إدارة نادي القضاة يتابع الموقف عن كثب ويدعو القضاة إلى الحرص على الوحدة والتماسك باعتبارهما السبيل الوحيد لإنفاذ إرادة القضاة التي عبروا عنها في بيانهم التاريخي الصادر عن جمعيتهم العمومية غير العادية.

وذكر المستشار الزند انه لا فكاك من توقيع العقاب الرادع على كل معتدي حاول النيل من القضاة.

من جهة أخرى، أجرى الزند اتصالا هاتفيا من مكة المكرمة بالمستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى تبادلا خلاله مجمل الأحداث المتعلقة بالأزمة الراهنة خاصة تلك التي صدر بشأنها بيان من مجلس الوزراء، حيث اطمأن من الغرياني على أنه لا تفريط في كرامة القضاء والقضاة ولا مساس بحقوقهم ولا سلطان لأحد عليهم سوى ضمائرهم والقانون.