تأجيل محاكمة 15 متهماً في أحداث «مجلس الوزراء» إلى 11 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، تأجيل "إعادة إجراءات محاكمة" 15 متهما ممن سبق وأن صدرت ضدهم أحكام "غيابية" بالسجن، وذلك إلى جلسة 11 مايو المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا ب "أحداث مجلس الوزراء".
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.
وطالب دفاع المتهمين ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات .. مؤكدا عدم ارتكابهم لأي من الجرائم المسندة إليهم.
وقال الدفاع إن أيا من المتهمين، لم يتم ضبطه متلبسا بارتكاب ثمة جريمة، موضحا أنهم ضبطوا في فترات لاحقة أعقبت وقوع الأحداث، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط.
ودفع الدفاع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر القضية .. معتبرا أن وقائع الاتهام لا تعدو كونها من الجرائم التي تخضع لاختصاص محاكم الجنح، وليس محاكم الجنايات، كما دفع الدفاع ببطلان ندب هيئة التحقيق القضائية التي باشرت إجراءات التحقيق والتصرف في القضية، تحت زعم بطلان إجراءات الندب لعدم صدور قرار الندب من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، وصدوره من رئيس محكمة استئناف القاهرة في ذلك الوقت.
وقال الدفاع ببطلان تحريات أجهزة الأمن في شأن وقائع الاتهام والمتهمين، وكذا بطلان أقوال الشهود، ودفع بتناقض شهاداتهم وقيامها على الظن والاستنتاج.
جدير بالذكر أن ذات هيئة المحكمة سبق لها وأن قضت مطلع شهر فبراير الماضي، بمعاقبة الناشط أحمد دومه و 229 متهما بالسجن المؤبد، ومعاقبة 39 متهما آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم، وإلزام المتهمين جميعا متضامنين بأداء مبلغ 17 مليون جنيه على سبيل الغرامة في ذات القضية.
كان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 متهما في أحداث مصادمات مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة.. حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجيه الشاعر ووجدي عبد المنعم وحسام عز الدين، إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم مقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب ، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.