الجنايات تصدر بعد غد حكمها بحق مرسي وقيادات الإخوان ب «أحداث الاتحادية»

تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، بعد غد "الثلاثاء" حكمها بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 ، والمعروفة إعلاميا ب "أحداث قصر الاتحادية".
ويحاكم محمد مرسي وبقية المتهمين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، لاتهامهم بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012 ، والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة، وذلك على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط.
وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس الأسبق محمد مرسي، كلا من: أسعد الشيخه (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق) وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق) وأيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية الأسبق) وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوي (مهندس بترول) ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية - هارب) وعبد الحكيم إسماعيل (مدرس) وهاني توفيق (عامل – هارب) و أحمد المغير (مخرج حر – هارب) وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 - هارب) وجمال صابر (محام) ومحمد البلتاجي (طبيب) وعصام العريان (طبيب) ووجدي غنيم (داعية – هارب) .
وبدأت المحكمة أولى جلسات القضية في 4 نوفمبر 2013 ، وعقدت المحكمة جلسات مطولة على مدى أشهر عدة استمعت خلالها إلى طلبات هيئة الدفاع، وقامت بمشاهدة الأحراز المصورة، ومناقشة الشهود، والاستماع إلى مرافعة النيابة العامة ومرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، إلى أن انتهت إلى إصدار قرارها في 8 يناير الماضي، بحجز الدعوى للنطق بالحكم.
وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء ، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.
وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012 ، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس الأسبق مرسي من قائد الحرس الجمهوري (اللواء محمد زكي) ووزير الداخلية الأسبق (أحمد جمال الدين) عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، مما دعا المتهمين أسعد الشيخه وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف - مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت - إلى استدعاء أنصارهم ، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام .
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء ، وروعوا المواطنين ، وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.
وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم.. في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخه وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف هدهد مساعدي الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.