«حريات المحامين»: الحكومة تعيد نفس القوانين السابقة.. ونتوقع تأجيل الانتخابات

قال أشرف طلبة الأمين العام للجنة الحريات بنقابة المحامين، أنه في حالة إقرار رئيس الجمهورية قوانين الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر، ستقوم اللجنة العليا للانتخابات بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية طبقا للقانون والدستور.
ونوه طلبه في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية «محيط»، إلى أن القانون مازال به عوار دستوري، حيث أنه لم يعرض على الحوار المجتمعي، معتبرا أن حضور الاحزاب جلسات تعديلات قوانين الانتخابات لا تعد مشاركة مجتمعية، مشيرا إلى أنه لم يعد في مصر أحزاب لها أرضية شعبية.
وأكد أن قوانين الانتخابات أخلت بمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية –حتى بعد إدخال التعديلات عليها-، حيث أنه لا يوجد تعداد سكاني صحيح، مشيرا الى أنه في حالة الطعن على تعديلات القانون، ستقضي المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون مرة أخري، وبالتالي يتوقع تأجيل الانتخابات لوجود عوار دستور بالقانون.
وطالب بتعديل القوانين بالكامل وصياغتها مرة أخري، بالإضافة إلى عرضها على حوار المجتمعي بعيدا عن الاحزاب.
وشدد طلبه على ضرورة مشاركة خبراء قانونيين وخبراء بكافة المجالات بالإضافة إلى طلاب الجامعات وجميع فئات المجتمع في تعديلات القوانين، قائلا «ينقصنا الخبراء والقانونيين وينقصنا أيضا أحزاب».
وأضاف أنهم لا يعرفون شيء عن التعديلات التي انتهت إليها قوانين الانتخابات، مشيرا إلى أن الحكومة تعيد نفس نظام القوانين السابقة، متسائلا على أي أساس تم تقسيم الدوائر الفردي والمقاعد؟!.
وجدير بالذكر أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ، أكد أن الحكومة أقرت اليوم الأربعاء خلال اجتماعها تعديلات قوانين الانتخابات التي انتهت منها لجنة تعديل قوانين الانتخابات، منها قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مضيفا أنه سيتم إحالته اليوم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.