مخاوف أمريكية من قواعد الإنترنت الجديدة في الصين

صرحت وزيرة التجارة الأمريكية بيني بريتزكر، أمس الثلاثاء، خلال زيارة لها مع وفد تجاري إلى الصين بأنه يجب التصدي للتهديدات لأمن الإنترنت دون خلق حواجز أمام التجارة أو الاستثمار، والصين تؤكد ضرورة إتخاذها إجراءات لحماية أمن معلوماتها.
وعبر مسؤولون أمريكيون بينهم الرئيس باراك أوباما عن مخاوف بشأن القواعد الحاكمة لأمن الإنترنت التي تبحثها الصين حالياً، والتي قد تحد من الفرص أمام شركات التكنولوجيا الأجنبية.
وتشمل تلك القواعد مسودة قانون لمكافحة الإرهاب وقواعد في شأن التكنولوجيا المصرفية، وفقاً لما ورد بوكالة الأنباء "رويترز".
وقالت بريتزكر: "سمعت من العديد من الرؤساء التنفيذيين لشركات أميركية أنهم يتجنبون السوق الصينية أو يخططون للحد من انكشافهم فيها لأنهم يخشون أن تحابي القواعد الجديدة الشركات المحلية في الصين، وأن تتعرض حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم للخطر أو أن تتغير القواعد التنظيمية بشكل غير عادل".
وأضافت أن "هذه المخاوف حقيقية والنتيجة هي وضع يخسر فيه الجميع".
و تتخذ الصين خطوات عدة نحو وضع قيود على التكنولوجيا الأجنبية من بينها سياسات الإنترنت الجديدة بعد 18 شهراً من كشف الموظف السابق في "وكالة الأمن الوطني" الأميركية إدوارد سنودن النقاب عن زرع أجهزة المخابرات الأميركية شفرات في صادرات تكنولوجية أميركية للتجسس على أهداف في الخارج.
وأوضحت وزيرة التجارة: "الجميع متفقون على ضرورة أن نتعامل مع تحديات الأمن الإلكتروني دون خلق عوائق في طريق التجارة والاستثمار، وأن الصين لن تصبح أبداً اقتصاداً قوياً و مبدعاً دون نظام حماية الملكية الفكرية يطبق على نطاق واسع وبشكل منهجي".
وقالت للصحفيين إنها بحثت الأمن الإلكتروني مع الزعماء الصينيين أمس، وأشارت إلى أن الرغبة في مواصلة الحوار موجودة، مضيفة: "بدا أن هناك بعض التقبل للقيام بذلك".
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية هونج لي، اليوم الأربعاء، إن الصين تدعم إلتزامات "منظمة التجارة العالمية"، لكن هناك ضرورة توجيهات لحماية أمن المعلومات وإن الحكومة "تعدلها وتستكملها".
وأضاف: "أصدرت دول كثيرة أخرى قوانين وقواعد تنظيمية ذات صلة بذلك، و نأمل أن تتفهم الأطراف المعنية وأن تحترم الخطوات الصينية".
وكانت مجموعة من 31 رابطة شركات من الولايات المتحدة واليابان وأوروبا قد أبلغت المسؤولين الصينيين في خطاب أمس أن لديها "بواعث قلق شديد" بخصوص قواعد تكنولوجيا المعلومات المصرفية وحثت بكين على تعليقها.
وتخشى الشركات أن تحابي القواعد المنتجات المحلية أو تلزم الشركات بأن تفصح للحكومة عن حقوق ملكية فكرية حساسة ومفاتيح فك الشفرات أو بتركيب "وسائل اتصال سرية" بالمنتجات.
وقالت واشنطن إنها تعمل مع حلفاء في أوروبا واليابان للتعامل مع إجراءات الحماية الصينية وطلبت عبر "منظمة التجارة العالمية" أن توضح بكين قواعد التكنولوجيا المصرفية.