محكمة تركية تقرر اعتقال 17 عسكريا ضمن تحقيقات «الكيان الموازي»

أصدرت محكمة تركية في إسطنبول، اليوم الجمعة، قرارا باعتقال 17 عسكريا من أصل 32 أحالتهم إليها النيابة، أمس الخميس، على خلفية الاشتباه بتورطهم بمخالفات يقف وراءها الكيان الموازي، المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة.
ووجهت إلى المتهمين ال 17، تهم الانتماء إلى منظمة إرهابية، ومحاولة إزاحة الحكومة التركية أو إعاقتها عن أداء عملها، فيما أطلقت المحكمة سراح ال 15 الآخرين مع وضع 10 منهم تحت المراقبة القضائية، حيث لن يحق لهم السفر خارج البلاد، كما سيكون عليهم الذهاب إلى قسم الشرطة مرة كل شهر، وتثبيت توقيعاتهم.
يشار أن السلطات كانت قد أوقفت 34 عسكريا بينهم مقدم ورائد، في إطار التحقيق بالمخالفات التي ارتكبها عناصر "الكيان الموازي" المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة، وذلك ضمن ما يخص ملف "منظمة جيش القدس الإرهابية" المزعومة، المعروفة لدى الشارع التركي، بقضية تنظيم "السلام والتوحيد"، التي اتخذها اتباع الكيان الموازي ذريعة للتنصت على كبار مسؤولي الدولة وعدد كبير من المواطنين. وأطلقت النيابة سراح اثنين منهم بعد التحقيق معهم، في حين أحالت ال 32 المتبقين إلى المحكمة.
جدير بالذكر أن النيابة العامة في اسطنبول أسقطت التهم في قضية "منظمة جيش القدس الإرهابية" المزعومة، وأغلقت الملف، واعتقلت السلطات 11 عنصرا من الأمن، بينهم المدير السابق لشعبة الاستخبارات في مديرية أمن اسطنبول، يورت أتايون، في 22 تموز/ يوليو المنصرم، بموجب التحقيق بالمخالفات المرتكبة بذريعة التنظيم المفترض.
وعقب توسيع التحقيقات، أصدرت النيابة قرارا بتوقيف 29 شرطيا مشتبها، في شباط/ فبراير المنصرم، كما صدر في إطار القضية أمر بالقاء القبض على "فتح الله غولن" (المقيم في الولايات المتحدة)، حيث تتهم الحكومة جماعته بالتغلغل في أجهزة الدولة، وتصفها بالكيان الموازي.
وكانت قوات من الدرك، ووفق تعليمات النيابة العامة في أضنة، أوقفت 3 شاحنات، على الطريق الواصل بين ولايتي "أضنة"، و"غازي عنتاب"، جنوبي البلاد، في 19 كانون الثاني/ يناير 2014، حيث تبين لاحقاً أن الشاحنات تحمل مواد إغاثية للشعب السوري، برفقة عناصر من الاستخبارات التركية كانت مكلفة بتأمين وصولها بسلام، وأكدت الحكومة وقتها أن إيقاف الشاحنات هي واحدة من مخططات الكيان الموازي ضد الحكومة، في محاولة لخلق أزمة، والسعي لتقويض أركان الحكومة.
وكان رجال الادعاء العام المرتبطين بالكيان الموازي (المتغلغلين آنذاك في جهاز النيابة) قد برروا - خلال التحقيق معهم - عمليات تنصتهم على كبار رجال الدولة، برصد وتعقب المشتبهين من أعضاء التنظيم المفترض المذكور أعلاه.