أن شركات السياحة الدينية المتضررة من ضوابط الحج القادم التى أصدرتها وزارة السياحة، ستجتمع اليوم بمكتب الوزير خالد رامى، لمناقشة السلبيات بهذه الضوابط. ومن المقرر أن تتوجه الشركات ظهر اليوم بمقر الوزارة بالعباسية، نظراً لعدم حل الأزمة من قبل لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة. يذكر أن لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات برئاسة باسل السيسى، رفعت مذكرة بمطالب الشركات، ولم يطلع فيها وزير السياحة خالد رامى، على مطالب غالبية الشركات. وقد شملت هذه التعديلات إرجاء تنفيذ زيادة سقف الإعداد بنسبة 20% تصاعدية لمدة 3 سنوات على التوالى لمستوى الأربع والخمس نجوم، وبنسبة 10% للمستوى الاقتصادى والبرى، ولحين استقرار الأوضاع الاقتصادية وتهيئة الشركات السياحية فى الموسم القادم، وأيضاً نظراً لقيام السلطات السعودية بتطبيق منظومة المسار الالكترونى وتقديم مواعيد توثيق عقود سكن الحجاج. كما تضمنت التعديلات قصر حالات الاستبدالات بعد إعلان نتيجة القرعة على حالات الوفاة والحالات المقيدة للحرية بمقتضى حكم قضائى نافذ، شرط أن تكون بتاريخ لاحق على إعلان النتيجة. وأكدت الضوابط الجديدة على منح المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز بحج الموسم الماضى ميزة إضافية بمنحها فرصتين لدخول القرعة هذا العام حال تقدمه بطلب الحج للشركة. وفيما يتعلق بالحد الأقصى لتسجيل الجوازات على الموقع الإلكترونى بالنسبة للمستوى الأول (خبرة 9 سنوات فأكثر) 110 جوازات للحج السياحى و 190 جوازا للحج الاقتصادى و190 جوازا للحج البرى. وبالنسبة للمستوى الثانى (خبرة 6 سنوات وحتى 8 سنوات) 80 جوازا للحج السياحى و 160 جوازا للحج الاقتصادى و160 جوازا للحج البرى، وبالنسبة للمستوى الثالث (لأول مرة حتى 5 سنوات) 55 جوازا للحج السياحى، و130 جوازا للحج الاقتصادى و130 جوازا للحج البرى. وشددت الضوابط على أنه لن يسمح للشركات السياحية المنظمة إلا بتنفيذ مستوى واحد فقط إما سياحى أو اقتصادى أو برى، وفى حالة مخالفة الشركة ذلك سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم، كما أنه لن يسمح بتعديل مستوى البرنامج الذى اختارته الشركة لتنفيذ الحج بأى حال من الأحوال. وأشارت الضوابط إلى زيادة فرص الحج للمستوى الاقتصادى لما تنتهجه الوزارة من إعطاء الفئات المتوسطة ومحدودى الدخل الأولوية، فقد تمت زيادة النسبة إلى 64% .