كابيلا.. وتداعيات انتقال السلطة في نيجيريا وبوركينا فاسو

وضع التغيير الديمقراطي للسلطة في نيجيريا ضغوطا على الرئيس الكونغولي جوزيف كابيلا الذي يتهمه النقاد بالتخطيط للتلاعب في الدستور لتمديد فترة حكمه.
وأثارت التغييرات في السلطة في نيجيريا وبوركينا فاسو مطالب في الكونغو للرئيس كابيلا بعدم تمديد حكمه الذي استمر أكثر من عقد من الزمن.
وكانت الإطاحة برئيس بوركينا فاسو في تشرين أول/أكتوبر الماضي والذي حكم البلاد لمدة 27 عاما والانتخابات الديمقراطية التي جرت في نيجيريا يوم السبت الماضي بمثابة مثالين يحتذى بهما للمواطنين في أماكن أخرى في إفريقيا حيث يميل الحكام هناك للتشبث بالسلطة.
ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية، شارك آلاف الطلاب في مدينة جوما شرق البلاد في مسيرات دعت إليها حركة "لا لوشا" وهي إحدى حركات المقاومة المدنية.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن سيرجي سيفيا العضو بالحركة إن انتخابات نيجيريا تظهر أنه "فور أن يقرر الشعب أنه يريد التغيير لا يمكن أن يمنعه أحد".
ويظهر استعداد الرئيس النيجيري المنقضية ولايته جودلاك جوناثان للاعتراف بالهزيمة أنه "في انتخابات حرة ونزيهة فإن التغيير ممكن" بدون عنف طبقا لما ذكره مارتن فايولو من حزب "المشاركة من أجل المواطنة والتنمية" "إيسيد" وهو حزب معارض يشن حملة ضد كابيلا الذي ربما يسعى للحصول على ولاية ثالثة.
ويرفض كابيلا القول بشكل واضح ما إذا كان سيتنحى عندما تنقضي ولايته الثانية وفقا للدستور في عام 2016 ودفعت الشكوك بشان احتمالات لجوئه الى التلاعب بالدستور الحكومة الامريكية الى تحذيره من ذلك.
وقال الناشط كريستوفر ماليمبي إنه إذا لم يرحل كابيلا عن الحكم في عام 2016 ، فإننا مصرون على دفع الثمن" لاعمال العنف التي ربما تجتاح الدولة الواقعة وسط إفريقيا والغنية بالمعادن ويبلغ عدد سكانها 77 مليون نسمة".
وماليمبي من بين عشرات من أعضاء حركة"لا لوشا"الذين اعتقلوا في منتصف آذار/مارس أثناء الاحتجاج على اعتقال نحو 40 شخصا خلال تدشين إحدى جماعات المجتمع المدني في العاصمة كينشاسا، من بينهم دبلوماسي أمريكي ونشطاء من بوركينا فاسو والسنغال وصحفيون غربيون.
وأطلق سراح الاجانب لكن بعضا من النشطاء الكونغوليين الذين شاركوا في الحدث مازالوا في السجن، طبقا لمنظمة العفو الدولية.