المجلس العسكري في تايلاند يقلل من أهمية المخاوف بشأن الصلاحيات التنفيذية الجديدة

قللت الحكومة العسكرية التايلاندية اليوم الخميس من المخاوف المتعلقة باستبدال الأحكام العرفية في البلاد بصلاحيات تنفيذية أكثر تقييدا .
وكان المجلس العسكري قد ألغى الأحكام العرفية أمس الأربعاء ولكن بعد ذلك أصدر أوامر تنفيذية تمنح صلاحيات مشابهة لعدة فقرات في الأحكام العرفية.
وتشمل هذه الأوامر منح صلاحية احتجاز المعارضين لمدة سبعة أيام بدون توجيه اتهامات ومحاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية وحظر التجمعات السياسية وحق حظر الصحف ووسائل الإعلام التي تهدد الأمن القومي .
وقال نائب رئيس الوزراء براويت ونجسوان للصحفيين إن الإجراءات الجديدة ، التي تندرج تحت القسم 44 من الدستور المؤقت ضرورية للحفاظ على النظام .
وأضاف " كيف نعلم ما سوف يحدث للبلاد غدا إذا استمر انقسامنا ، نحن في حاجة لقوانين لمنع الانقسام ".
وأعربت جماعات حقوقية ومسؤولون سياسيون عن قلقهم ،ومع ذلك فأن الصلاحيات الجديدة تعطى المجلس العسكري " سلطة مطلقة ".
وقال براد آدامز مدير مكتب منظمة هيومان رايتس واتش آسيا لحقوق الإنسان "تفعيل الجنرال برايوث للقسم 44 من الدستور سوف يشهد تعميق دخول تايلاند للديكتاتورية ".
ويذكر أن الحكومة العسكرية الحالية تولت مقاليد السلطة بعد انقلاب عسكري في آيار/مايو الماضي ، وفرضت حين ذاك الأحكام العرفية .