قال الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد، إن قرار مجلس الدولة بالموافقة على تعديل أحكام قانون العقوبات بعزل أي موظف يتورط في أعمال إرهابية، جاء لمواجهة تغيرات الواقع ومستجداته من تفشي صور الإرهاب. وأضاف السيد في مداخلة هاتفية مع فضائية «أون تي في» اليوم الخميس، أن النصوص الجديدة التي صدرت تواجه صور الإرهاب من بناء الأنفاق، وعدم الإبلاغ عن الإرهابين، بكل حزم وبعقوبات مشددة. وتابع أن القوانين الجديدة تأتي في إطار مواجهة جرائم الإرهاب المتكررة و لمواجهة أيضا الموظفين المتورطين بأعمال إرهابية. وأكد السيد على أهمية تطبيق هذه التشريعات الجديدة في أقرب وقت. يذكر أن مجلس الدولة اصدر قوانين بالموافقة على تعديل أحكام قانون العقوبات بعزل أي موظف يتورط في أعمال إرهابية، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل عقوبات حفر الانفاق الحدودية للسجن المؤبد.