الكويت تواجه تحديات الخلل والانفلات المالي

على الرغم من تراجع ايرادات الكويت النفطية متأثرة بانخفاض الأسعار منذ يوليو/ تموز 2014، فقد تجاوزت العجز المالي في موازنة 2014 2015 والمقدر بنحو 7.48 مليار دينار (25.3 مليار دولار)، وسجلت فائضاً بمبلغ 4.13 مليار دينار (13,95 مليار دولار) خلال فترة 11 شهراً، من أبريل/ نيسان 2014 إلى نهاية فبراير/ شباط 2015، أي قبل شهر واحد من السنة المالية التي انتهت بنهاية مارس/ اذار الماضي.
ولكن خسارة الكويت برزت في تراجع فائض ميزانيتها 60% مقارنة مع الفائض المتحقق في الفترة نفسها من العام السابق (2013 2014) والبالغ 10.4 مليار دينار (نحو 35.1 مليار دولار)، وذلك نتيجة تراجع الإيرادات بنسبة 20% لتصل إلى 23.2 مليار دينار (78.4 مليار دولار) خلال فترة 11 شهر، مقارنة مع 28.93 مليار دينار (97.8 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام السابق، ولكنها سجلت زيادة بمقدار 4.8 مليار دينار عن التقديرات الأولية للموازنة والبالغة 18.4 مليار دينار كويتي.
ولوحظ في مجال المقارنة، أنه مع تراجع ايرادات النفط وبالتالي تراجع حصتها في اجمالي الايرادات من 94 في المئة في السنة المالية (2013 2014) إلى 91% في السنة المالية (2014 2015)، فقد قفزت الايرادات غير النفطية بنسبة 73% لتصل إلى 2.01 مليار دينار، نتيجة ارتفاع حصيلة الايرادات والرسوم المتنوعة بما فيها رسوم الخدمات (كهرباء وماء) والضرائب والرسوم على التجارة والجمارك، وهو مؤشر ايجابي يأتي في إطار جهود الحكومة الكويتية لتنويع مصادر الدخل، والتي ينتظر أن تشمل فرض ضرائب على الشركات المحلية بنسبة لا تقل عن 15% من الأرباح أسوة بالشركات الأجنبية، وذلك في ضوء توصيات صندوق النقد الدولي الذي يعد حالياً دراسة مفصلة عن آلية التنفيذ، بتكليف من حكومة الكويت، وينتظر انجازها خلال فترة 18 شهراً.
ووفق احصاءات وزارة التجارة والصناعة، يبلغ عدد الشركات المساهمة العامة والمغلقة التي يتوقع أن يستهدفها قانون الضريبة المرتقب نحو 2620 شركة، منها 206 شركات مدرجة في بورصة الكويت.
أما بالنسبة لموازنة السنة المالية الجديدة التي بدأت اليوم الأربعاء الأول من أبريل/ نيسان، فهي تحمل عجزاً بقيمة 24 مليار دولار، على الرغم من خفض الانفاق بنسبة 17.8% إلى 65.1 مليار دولار.