أبو الفتوح : برنامجي الانتخابي هو جعل مصر "دولة قانون" تسود فيها العدالة

بدعوة من جمعية بلدنا حضر د. عبد المنعم ابو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ندوة فى مقر الجمعية فى مصر الجديدة، التقى فيها بقيادات العمل المدني في مصر بهدف تبادل وجهات النظر حول دور مؤسسات المجتمع المدني في بناء مصر بعد الثورة.

واستهل د.عبدالمنعم الندوة بتأكيده على أن أعظم ثروة تمتلكها مصر هي الانسان المصرى، برغم ما أصابه من خلل قائلا:"التجربة تؤكد أن الانسان المصرى إذا توفرت له ظروف النجاح فأنه يثبت كفاءته، وهذا ما فعله المصريين في الخارج".

وأكد د.أبوالفتوح على أنه يوجد فى كل هيئة أو وزارة أو مؤسسة في الدولة كفاءات تم تجاهلها، تمتلك من القدرات ما يمكنها من النهوض وإصلاح المؤسسة أو الوزارة.

وفى حديثه عن منطلقات برنامجه الإنتخابى صرح د.أبوالفتوح " جميعنا نسعى لان تكون مصر دولة قانون ، تسود فيها العدالة و تتمتع باستقلال في قرارها السياسي ، حتى وإن اختلفنا في التفاصيل لكن يجب أن نتوحد حول هذا ونتعاون من أجل تحقيقه ".

وأكد د.عبدالمنعم أنه من أولويات برنامجه الإنتخابى تعميق الحرية والديمقراطية، و استقلال القضاء بما يحقق العدالة من أجل البدء فى مشروع للنهضة يركز على التعليم والبحث العلمي والصحة ، والسعي لتحقيق عدالة اجتماعية فى المجتمع المصرى.

كما أشار د.عبدالمنعم على أن أحد أسباب نجاح السياسي في مصرهو المصداقية والشفافية "يجب ونحن نؤسس لبناء وطن أن نلتزم كسياسيين بمختلف اتجاهاتنا وأن نلتزم بقيم المصداقية والشفافية."

وأكد د.عبدالمنعم اعتزازه بالحضارة الإسلامية التي تكفل الحريات التي يساء استخدامها مؤكدا: "أعتز بفكرى الاسلامي وبأن الاسلام أطلق الحرية في أعظم شئ وهو العقيدة 'فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ' فكيف يتم فرض رأى سياسي أو اقتصادى على الناس؟"

فى سؤال لأحد الحاضرين عن النظام الذى سيحكم مصر المرحلة المقبلة، صرح د. عبدالمنعم أبوالفتوح " أرى أنه من الافضل لنا النظام المختلط الذي يوزع السلطات بين الرئيس وبين البرلمان ،لأن النظام البرلماني به الكثير من الايجابيات .

لكنه يحتاج إلى مجتمع سياسى نشط به أربعة أحزاب قوية على اٌلأقل تعبر عن غالبية الشعب وهذا يحتاج إلى وقت ، أما النظام الرئاسى فى وضعنا الحالي هو طريق لصنع فرعون جديد".

وفى سؤال أخر عن مفهوم د.عبدالمنعم أبوالفتوح للدولة الدينية والدولة المدنية ، رد د.أبوالفتوح قائلاً "الدولة المدنية هي المقابل للدولة العسكرية . وأنا ضد أن يكون نائبي إمراة أو مسيحي من أجل دعاية انتخابية، ولكن سيتم إختيار الاكفأ في كل مجال سواء كان أمرأة أو رجل، مسلم أو مسيحي، المهم الكفاءة."

وأضاف قائلا: "أرفض اختزال القيم الدينية في الحجاب واللحية، رغم احترامى وتقديرى للحجاب باعتباره فرض اسلامى ولكن أين قيم العدالة والحرية واتقان العمل"