مكتب البرلمان التونسي يحيل قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال للجنة التشريع

قرر مكتب مجلس نواب الشعب "البرلمان" التونسي إحالة مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال على لجنة التشريع العام وإشراك لجنتي "الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية" و"تنظيم الإدارة وشئون القوات المسلحة" باعتبار أن المشروع يتضمن العديد من الجوانب التي تدخل في مجال اختصاصهما.
وقال رئيس المجلس محمد الناصر - في تصريح عقب اجتماع عقد اليوم الخميس - إن كل لجنة ستعد تقريرها الخاص ويتم تضمينها لاحقا في تقرير واحد وتكون نتيجتها المصادقة علي مشروع واحد بعد تنقيحه والأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات بخصوصه.
وأضاف أنه نظرا لانشغال لجنة التشريع العام بمشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المرتبط بآجال دستورية، فإنها ستحدد طريقة عملها وتضبط كيفية النظر في هذين المشروعين، مع الأخذ بعين الاعتبار طابعهما الاستعجالي لاسيما مشروع قانون مكافحة الإرهاب "الذي يطالب الرأي العام بالتسريع في المصادقة عليه".
وبخصوص الجلسة العامة المقررة يوم 31 مارس الجاري والتي ستخصص للاستماع إلى رئيس الحكومة الحبيب الصيد ، قال رئيس البرلمان إنها ستتركز حول الوضع الأمني بالبلاد بعد العملية الإرهابية التي استهدفت متحف باردو مع إمكانية التطرق إلى أولويات الحكومة.