تونس.. البرلمان يتأهب لإقرار قانون مكافحة الإرهاب

قرر مكتب مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي، إحالة مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال إلى لجنة التشريع العام وإشراك لجنتي «الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية» و«تنظيم الإدارة وشؤون القوات المسلحة».
وقال رئيس المجلس محمد الناصر، في تصريح الخميس، إن كل لجنة ستعد تقريرها الخاص ويتم تضمينها لاحقا في تقرير واحد وتكون نتيجتها المصادقة على مشروع واحد بعد تنقيحه والأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات بخصوصه.
وأضاف، أنه "نظرا لانشغال لجنة التشريع العام بمشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المرتبط بآجال دستورية، فإنها ستحدد طريقة عملها وتضبط كيفية النظر في هذين المشروعين، مع الأخذ بعين الاعتبار طابعهما الاستعجالي لاسيما مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي يطالب الرأي العام بالتسريع في المصادقة عليه".
وبخصوص الجلسة العامة المقررة يوم 31 مارس الجاري والتي ستخصص للاستماع إلى رئيس الحكومة الحبيب الصيد، قال رئيس البرلمان إنها ستتركز حول الوضع الأمني بالبلاد بعد العملية الإرهابية التي استهدفت متحف باردو مع إمكانية التطرق إلى أولويات الحكومة.