قررت محكمة جنايات بورسعيد، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان ، والقياديين بالتنظيم محمد البلتاجي وصفوت حجازي وأكرم الشاعر "عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بورسعيد" و أحمد توفيق صالح الحولاني "عضو مجلس الشورى" وجمال عبيد "عضو مجلس الشعب" و 185 آخرين إلى جلسة 20 أبريل المقبل ، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب والتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس 2013 . وطالب الدفاع ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهم من اتهامات، مؤكدا عدم ارتكابهم لها.. مشيرا إلى عدم توافر الأدلة على وجود اتفاق جنائي بين المتهمين لارتكاب الاتهامات المنسوبة إليهم. وطالب بعرض المقاطع المصورة التي تضمنتها اسطوانات مدمجة محرزة ضمن أدلة الدعوى للتعليق والتعقيب عليها وتفنيدها من جانب المتهمين ودفاعهم، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط. ودفع الدفاع بشيوع الاتهام وعدم توافر أركان الجرائم بشقيها المادي والمعنوي بحق المتهمين، وبطلان الأذون الصادرة من النيابة العامة بالضبط وتفتيش منازل المتهمين، بزعم صدورها مستندة إلى تحريات غير جدية أجرتها أجهزة الأمن في شأن وقائع الاتهام المنسوب إلى المتهمين ارتكابها. وأكد الدفاع انتفاء أركان المسئولية والمساهمة الجنائية بحق المتهمين في شأن كافة ما تضمنته التحريات من وقائع أسندت إلى المتهمين ارتكابها، ودفع أيضا بعدم صحة القيد والوصف الوارد بأمر الإحالة في شأن ارتكاب المتهمين لجريمة التجمهر المخل بالأمن والسلم العام وتأليف عصبة للاعتداء على المواطنين، نظرا لعدم تواجد أي منهم على مسرح الأحداث، وعدم وجود دليل على اشتراك أي منهم في الجرائم موضوع القضية. ويحاكم المتهمون عن واقعة قتل 5 أشخاص والشروع في قتل 70 آخرين، في الأحداث التي شهدتها بورسعيد في أعقاب فض اعتصام "رابعة العدوية" بالقاهرة، وما تضمنته تلك الأحداث من هجوم مسلح من قبل أعضاء تنظيم الإخوان، على قسم شرطة "العرب" ببورسعيد وتهريب السجناء منه وسرقة أسلحته. وأحيل 74 متهما محبوسا في القضية، في حين أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين بصفة احتياطية. وتعود الواقعة محل الاتهام إلى 16 أغسطس 2013 .. حيث كشفت التحقيق عن قيام كلا من محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى، بتحريض أعضاء التنظيم على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات، من بينها التحريض على القتل والشروع في القتل، وتأليف عصابة مسلحة هدفها الهجوم على ديوان قسم شرطة العربوقتل كل من بداخله، وسرقة الأسلحة الأميرية، وتدبير تجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين والاعتداء على سلطات الدولة. وأكدت التحقيقات أن المتهمين دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من 5 أشخاص، بلغ قوامه نحو 3 الاف شخص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء عملهم بالقوة والعنف واتحدت إرادتهم على ارتكابها. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين حازوا واحرزوا بالذات والواسطة أسلحة بدون ترخيص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها او احرازها ( بنادق آلية ومسدسات ) وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات، بقصد استعمالها في الإحلال بالأمن العام.. كما حازوا واحرزوا ذخائر ومفرقعات وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على أشخاص بدون ترخيص ودون مبرر. وأسفرت معاينة النيابة العامة لقسم الشرطة، وقوع أعمال إتلاف جسيمة بديوان قسم الشرطة وواجهاته، وإتلاف 3 سيارات محجوزه بالقسم وتحطيم 5 محلات بجوار القسم.