"اتصالات" و"دو" تؤكدان حظر استخدام الهواتف المقلدة في الإمارات

أبوظبي: أكدت "اتصالات" و"دو" إلتزامهما بتنفيذ قرار هيئة تنظيم الاتصالات رقم 7 لسنة 2011 الخاص بحظر استخدام الهواتف المتحركة المقلدة على شبكتيهما، مؤكدتان أنهما ستوفران البدائل المناسبة من خلال طرح هواتف وباقات اتصالات بأسعار تنافسية، بحسب مسئولين تنفيذيين بالشركتين.

ونقلت جريدة "الإتحاد" الإماراتية عن المسئولين قولهم: "إن نسبة مستخدمي الهواتف المتحركة المقلدة التي تحمل أرقاماً تعريفية مزورة أو مكررة لا تتجاوز نحو 1% من مجموع الهواتف المستخدمة على شبكتي الهاتف المتحرك في الدولة، تعادل نحو 110 آلاف جهاز من مجموع الأجهزة المستخدمة والبالغ عددها 11,17 مليون جهاز، بنهاية شهر أغسطس الماضي".

وأجمع خبراء الاتصالات ومسئولون تنفيذيون في القطاع على أهمية الخطوة التي اتخذتها هيئة تنظيم الاتصالات بحظر استخدام الهواتف المقلدة على شبكات الاتصالات العاملة في الدولة لحماية المستخدمين من المخاطر الصحية والقانونية الناجمة عن استخدامها.
وتقوم كل من "اتصالات" و"دو"، بقطع جميع خدمات الاتصال على أجهزة الهواتف المتحركة المقلدة بالدولة، ابتداء من الثالث عشر من شهر نوفمبر المقبل، بناء على بيان توجيهي تلقته الشركتان من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وألزمت الهيئة مشغلي شبكتي الهاتف المتحرك في الدولة بقطع جميع خدمات الاتصال عن أجهزة الهواتف النقالة المقلدة، اعتباراً من هذا التاريخ، كما طلبت الهيئة من الشركتين حظر استعمال الهواتف المقلدة التي لا تحمل أرقام تعريف عالمية "IMEI" على شبكتي الهاتف المتحرك في الدولة، وذلك بهدف حماية مستخدميها من المخاطر القانونية والصحية الناجمة عن استخدام الهواتف المقلدة.
ومنحت الهيئة مهلة قدرها 27 يوماً من تاريخ تطبيق القرار، بحيث يتم خلال هذه المدة حظر استعمال الهواتف التي تحمل أرقاماً تعريفية "IMEI" مزيفة بشكل كامل، بحلول العاشر من شهر ديسمبر المقبل.