جودلاك جوناثان.. «البديل» يحلم بولاية جديدة في رئاسة نيجيريا

إذا كان اسم نائبك في العمل "جودلاك"، "يعني حظًا سعيدًا"، فتأكد من أنه سيتم فصله في أقرب فرصة ممكنة، تلك واحدة من العديد من النكات التي يسخر بها النيجيريون من الرئيس الحالي جودلاك جوناثان.
وهذه المزحة، تجسد باقتدار حكاية صعود المدرس السابق لدفة الحكم في البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان في القارة السمراء، دون الترشح بالضرورة للانتخابات.
لعب الحظ دورًا كبيرًا في ارتقاء جودلاك جوناثان مقعد الرئاسة في نيجيريا، عقب وفاة سلفه، عمر يارادوا عام 2010، حيث تم تصعيد نائبه آنذاك "جوناثان" لسدة الحكم الذي استطاع الفوز بالانتخابات الرئاسية بعدها بشهور قلائل في ظل ضعف و تفتت المعارضة.
لكن يري الكثيرون أن "جوناثان" يواجه هذه المرة أول اختبار حقيقي، لشعبيته أمام مرشح تكتل المعارضة.
ولد جوناثان في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1957، لأسرة متواضعة من صناع الزوارق في قرية "أوتوك" الغارقة في المستنقعات، الواقعة في ولاية "بايلسا" (جنوبي البلاد) الثرية بالنفط في الوقت الراهن.
وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في علم الحيوان، ودرجتي الماجستير في علم الأحياء المائية، وعلم أحياء مصايد الأسماك، والدكتوراة في علم الحيوان، من جامعة بورت هاركورت جنوبي البلاد. وحتى عام 1998، كان جوناثان، وهو متزوج وأب لطفلين، محاضرا، ومدرب تعليم.
وشغل جوناثان، منصب نائب محافظ ولاية "بايلسا"، ديبري الاميسيجها، الذي عزل في عام 2005، ما مهد الطريق لجوناثان ليصبح محافظا.
في ظل تخصيص منصب الرئيس (لمرشح من) للشمال، ونائب الرئيس (لمرشح من) منطقة الدلتا (جنوب) الغنية بالنفط، رشح المحافظ غير المعروف جوناثان، بشكل غير متوقع في صفقة اللحظات الأخيرة، كنائب للمرشح الرئاسي ل"حزب الشعب الديمقراطي" الحاكم، آنذاك عمر يارادوا عام 2007.
وجوناثان، وفقا لمحللين سياسيين، استغل لعبة السلطة الداخلية في "حزب الشعب الديمقراطي" الذي أزاح سياسيين معروفين من المنطقة كان من المفترض ترشحهم لهذا المنصب في وقت سابق.
ويقال إن اسم جوناثان ظهر لأول مرة في تعديل منصب نائب الرئيس قبل بضع دقائق من إلقاء يارادوا خطاب القبول. وبعد تهديدهم بالتحقيق في الفساد، تم تخويف العديد من الطامحين للانسحاب من الانتخابات الرئاسية التمهيدية لتمكين يارادوا من الظهور.‎
وفاز "حزب الشعب الديمقراطي" بسهولة في الانتخابات، التي انتقدها على نطاق واسع مراقبون من الاتحاد الأوروبي، باعتبارها "أسوأ انتخابات عقدت في أي وقت مضى في أية ديمقراطية"، وأصبح جوناثان نائب الرئيس.
وكان ارتفاع جوناثان غير المقصود إلى السلطة، الذي ينحدر من أقلية عرقية "إيجاو"، انتصارا كبيرا لسياسيي الأقليات النيجيرية الذين يعتبرون أقل أهمية مقارنة بقبائل الأغلبية هوسا-فولاني في الشمال، اليوروبا في الجنوب الغربي، و"الإيبو" جنوب شرق البلاد.
وفي ظل اعتبارها ضحية لعبة السلطة من قبل ما يسمى "عصابة يارادوا"، استفاد جوناثان بشكل كبير من المشاعر العامة، للأقليات في مناطق جنوب غرب، وجنوب شرق وشمال البلاد، التي تسمى أيضا الحزام الأوسط، الذي احتشدوا حوله.
في عام 2010، نظمت مسيرات للضغط على البرلمان من أجل إعلانه (جوناثان) القائم بأعمال الرئيس، حيث أصبح من الواضح أن قوى قوية حول يارادوا المريض تحاول التلاعب بالقانون من خلال عدم السماح لجوناثان، الذي يعتبر وفق القانون الوريث لرئاسة الجمهورية، بإدارة البلاد في غياب الرئيس.
وكان الجميع، بما في ذلك جوناثان، يجهلون بشأن الحالة الصحية ليارادوا الذي نقل إلى مستشفيات مختلفة في ألمانيا والمملكة العربية السعودية في وقت لاحق.
ويوم 9 فبراير/ شباط 2010، أصبح جوناثان القائم بأعمال رئيس نيجيريا، بعد أن ناقش البرلمان ما وصفه، بمبدأ الضرورة في أعقاب الجدل الوطني المحيط بصحة الرئيس (آنذاك) يارادوا الذي كان غادر البلاد لتلقي العلاج.
في 5 مايو/ آيار عام 2010، أدى جوناثان اليمين بصفته رئيسا بديلا في أعقاب وفاة يارادوا الذي عاد إلى البلاد قبلها ببضعة أسابيع، ليصبح صعود جوناثان للرئاسة، هو الأول لشعب دلتا النيجر الغنية بالنفط منذ استقلال نيجيريا عام 1960.
وبعد وفاة يارادوا، وصعود جوناثان إلى السلطة، طلبت النخبة السياسية الشمالية، وأصحاب النفوذ داخل الحزب الحاكم الخدمة لمدة أربع سنوات هي ولاية يارادوا، والسماح بعودة السلطة إلى الشمال.
و"حزب الشعب الديمقراطي" الحاكم لديه قاعدة داخلية، تشترط تدوير السلطة بين الشمال المسلم والجنوب ذي الأغلبية المسيحية، التي جاء بموجبها الرئيس بين عامي 1999 و2007 حتى تولى يارادوا، وهو مسلم شمالي، السلطة وكان من المتوقع أن يقضي في منصبه الولايتين المخصصتين للمنطقة.‎
لكن جوناثان تجنب ترتيب (قاعدة) تقسيم المناطق التي يشترطها الحزب، وأصبح مرشح الحزب للرئاسة في انتخابات عام 2011. وخلال الفترة التي سبقت التصويت، كان جوناثان يحظى بالكثير من الثقة في أجزاء عديدة من البلاد، حيث كان ينظر الكثيرون إلى طموحه باعتباره تعويضا لمنطقة دلتا النيجر التي ينتمي إليها على الرغم من أن الرئاسة لم تقترح قط توفير النفط الخام الذي يعتمد عليه الاقتصاد الوطني.
إلى جانب ذلك، قاد جوناثان حملة انتخابية صورته كشخص عادي، لا تربطه صلة بمؤسسة الحكم النيجيري، كان صعوده إلى السلطة بيد العناية الإلهية وطموح لاحق.
وكان الإعلان التلفزيوني الذي ظهر فيه بعنوان "لم أملك أي حذاء"، والذي صوره كصبي فقير من الريف، جعل الجميع يتحدث، وكان يعني الكثير لكل نيجيري من العامة.
ونجح جوناثان في الفوز بالانتخابات الرئاسية في أول منافسة انتخابية من نوعها له، وعلى الرغم من مزاعم التزوير من قبل المعارضة، حكم على الانتخابات بأنها أكثر شفافية بكثير وذات مصداقية عن سابقاتها.
ولكن "شهر عسل" جوناثان مع الجمهور لم يدم طويلا، فبعد قضائه أقل من عام في منصبه، أعلن عن ارتفاع أسعار البنزين في محطات الوقود، وقال إن الدعم على هذا المنتج ببساطة غير قابل للاستمرار.
وأدى ذلك إلى احتجاجات وطنية واسعة النطاق استمرت أكثر من أسبوع، اتهم جوناثان المعارضة بإثارتها، وسرعان ما فقد الرئيس شعبيته في المنطقة الجنوبية الغربية، المعقل التجاري والإعلامي القوي في البلاد.
ويعتقد المحللون أنه بمثابة انتحار لأي زعيم نيجيري أن يخسر الجنوب الغربي والشمال الغربي في الوقت ذاته، حيث تضم المنطقتان أكبر كتلة تصويتية، علاوة على أنهما يفتخران بالنخبة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية المؤثرة للغاية.
وعلى الرغم من عدم مسؤوليته عن انهيار الأسعار الدولية للنفط الخام، من 100 دولار للبرميل إلى ما يقرب من 52 دولارا، الذي تأثر به على الفور الاقتصاد الوطني، انتقدت المعارضة جوناثان لإشرافه على استنزاف الاحتياطيات الأجنبية للبلاد من 45 مليار دولار عام 2010 إلى أقل من 3 مليارات دولار حاليا.
وكان لهبوط السعر، والخفض الحتمي لقيمة العملة المحلية، "نايرا"، وتعادل حاليا كل مائتي نايرا دولارا أمريكيا واحدا، آثارا سلبية على السكان المحليين لأن الاقتصاد يعتمد اعتمادا كبيرا على السلع المستوردة.‎
ويقول كثير من الناس أيضا إن الرئيس لم يف بالعديد من وعوده الانتخابية مثل إصلاح إمدادات الطاقة، فيما زعمت المعارضة أيضا أن الفساد انتشر بكسل غير مسبوق تحت قيادة جوناثان.
في عام 2007، بعد أن حل محل سلفه يارادوا، أعلن جوناثان أن ممتلكاته تبلغ قيمتها الإجمالية 295 مليون نايرا (نحو 1.8 مليون دولار أمريكي).
ورغم ذلك، في 9 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2014، حل في المرتبة السادسة في قائمة أغنى 10 زعماء في أفريقيا بثروة حوالي 100 مليون دولار، بحسب موقع موقع "ريتشست لايف ستايل"، المختص في تصنيف مشاهير العالم وفق معيار الثروة والجمال، غير أن الرئيس هدد بمقاضاة الموقع، معتبرا التصنيف "محاولة لتصويره على أنه فاسد".
وواجه جوناثان اتهامات برعاية الشقاق الوطني على أسس إثنية دينية لمواصلة طموحه السياسي، وفي عام 2014، أصبح أول زعيم نيجيري يقوم بزيارة دينية علنية إلى القدس.
ومعظم المسلمين في نيجيريا، الذين يقدر عددهم بأكثر من 50% من السكان، ينظرون لجوناثان باعتباره ينتهج أجندة مسيحية، وهو الأمر الذي ينفيه.
لكن محللين يقولون إنه سيكون من الظلم الحكم بأن الرجل فشل فشلا ذريعا، حيث يتمتع كثير من النيجيريين تحت حكمه بقدر لا بأس به من الحرية السياسية وحرية التعبير في ظل عدم تسجيل حالات لسجناء أو منفيين سياسيين تحت قيادته.
وكذلك فإن قانون حرية المعلومات، الذي زاد من شفافية الإدارة العامة، مرره البرلمان وصدق عليه الرئيس، خلافا لأسلافه أسلافه الذين لم يكتفوا بعرقلة مشروع القانون ولكنهم قمعوا أيضا خصومهم السياسيين وفرضوا رقابة على الإعلام.
وكذلك أشار أنصاره أيضا إلى تجديد شبكة السكك الحديدية الوطنية، والعمل الإيجابي "غير المسبوق" للنساء، فلأول مرة في نيجيريا، تم تعيين امرأة في مناصب رئيسة للمحكمة العليا، ووزير البترول، كما حققت النساء مكاسب مهنية لم يسبق لها مثيل في الجيش.
وأنفقت إدارة جوناثان أيضا مخصصات ضخمة في الميزانية على قطاع التعليم، وخاصة في مجال الأطفال المحرومين، كما أنشأت 14 جامعة اتحادية إضافية في الولايات التي لم يكن لديها جامعات.
ويعود له الفضل في التخلص من استبداد الوسطاء في التوزيع الوطني لأسمدة المزارعين المحليين، حيث سجلتهم إدارته بشكل فردي للحصول على المنتج بأنفسهم.‎
ولكن بالنسبة للكثيرين، شهدت قيادة جوناثان الأزمة الأمنية المستعصية التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأرواح وشردت الملايين، وإذا كان الرئيس ورث تمرد جماعة "بوكو حرام" شمال شرق البلاد، فقد تفاقمت الأزمة تحت قيادته.
خلال السنوات الثلاث الماضية، تخلت "بوكو حرام" عن كونها جماعة دينية، وتحولت إلى حركة إرهابية ذات قدرات متطورة، أفقدت الجيش الوطني مصداقيته.
في عام 2013، ازداد نشاط "بوكو حرام" في منطقة شمال شرق البلاد حيث فرضت حالة الطواريء في ولايات أداماوا، وبورنو ويوبي. وبعد ذلك بعام، تصدرت الجماعة المسلحة عناوين الصحف الدولية بعد اختطاف 276 طالبة من سكنهم المدرسي في شيبوك بولاية بورنو، قبل أن تهرب منهم حوالي 57 فتاة.
خلال الأشهر الأخيرة، سيطرت جماعة "بوكو حرام" على العديد من البلدات، والقرى في ولايات "بورنو"، و"يوبي"، و"أداماوا"، الواقعة في شمال شرق البلاد، معلنة إياها جزءا من "الخلافة الإسلامية" التي أعلنتها بشكل أحادي بعد مبايعتها أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، قبل أن تعلن الحكومة النيجيرية تمكنها من استعادة الكثير من البلدات في هذه الولايات الثلاث.
ومنذ بداية عام 2015، كثفت الحركة المسلحة من هجماتها داخل الدول المجاورة لنيجيريا، حيث تعرّض الجنوب الشرقي النيجيري، منذ بداية شهر فبراير/ شباط الماضي، إلى سلسلة من الهجمات الدامية من قبل "بوكو حرام"، ردّا على قرار النيجر وتشاد بإرسال وحدات عسكرية إلى منطقة أقصى الشمال الكاميروني.
وكان من المفترض أن يتوجه النيجيريون، يوم 14 فبراير/ شباط الجاري، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للبلاد، وأعضاء البرلمان الفيدرالي، قبل أن تقرر اللجنة الوطنية المستقلة، مؤخراً، تأجيل هذه الانتخابات إلى 28 مارس/آذار المقبل، بعد أن أبلغت بعدم قدرة الجيش على حماية عملية التصويت بسبب انشغاله في محاربة جماعة بوكو حرام المتشددة.
ورغم أن 14 مرشحا يتنافسون على رئاسة نيجيريا، فإن استطلاعات الرأي تشير إلى أن المنافسة ستكون بين الرئيس الحالي غودلاك جوناثان ومحمدو بوهاري، الحاكم العسكري السابق للبلاد.
وترشح وبوهاري عن حزب المؤتمر التقدمي المعارض في إطار مصالحة سياسية، تحاول انتزاع السلطة من حزب الشعب الديمقراطي (الذي ينتمي له الرئيس جوناثان) الذي يحكم البلاد منذ عودتها الى الديمقراطية في عام 1999.