الأسبوع المقبل.. نيجيريا تنتخب رئيسها على وقع حرب ضد "بوكو حرام"

تنتخب نيجيريا، البلد الأكثر اكتظاظا في إفريقيا، السبت المقبل، رئيسًا جديدًا بعد إرجاء للانتخابات ل 6 أسابيع أتاح تسجيل عدد من النقاط على إسلاميي بوكو حرام.
وبينما يخوض هذه المعركة 14 مرشحًا بينهم أول امراة تترشح للمنصب الرئاسي، تنحصر الفرص الفعلية بمرشحين: "الرئيس المنتهية ولايته جودلاك جوناثان، والجنرال السابق محمدو بوهاري الذي ترأس مجلسًا عسكريًا في الثمانينات".
وتبدو المعركة الانتخابية حامية. فجوناثان الذي تعرض للانتقاد في الأشهر الأخيرة لعجزه عن احتواء أعمال عنف بوكو حرام، يواجه معارضًا شعبيًا وخصوصًا في الشمال المسلم، حيث ينشط المتمردون.
وكرر رئيس اللجنة الانتخابية، اتاهيرو جيجا، أن "كل ما هو ممكن إنسانيا" تم القيام به لضمان انتخابات تتسم بالصدقية.
وشكل ارجاء الانتخابات التي كانت مقررة في 14 فبراير، صدمة في أول اقتصاد إفريقي وأول منتج للنفط في القارة السوداء، علما بأن نيجيريا تدفع أصلا ثمن تراجع سعر النفط. والجمعة، خفضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني درجة نيجيريا في مجال التسديد على المدى الطويل، نقطة واحدة لتصبح "بي+" مقابل "بي بي-" سابقًا، وذلك بسبب تدهور أسعار النفط، وعدم الاستقرار السياسي في البلاد.
ويشكل تأمين الانتخابات مصدر قلق كبير وخصوصًا أن إرجاء العملية عزي إلى انعدام الأمن.
وحقق الجيش النيجيري مدعومًا بجيوش دول مجاورة في مقدمها تشاد، نجاحات ميدانية عدة إلى درجة تحدثت الحكومة النيجيرية عن نهاية وشيكة لبوكو حرام بعد نزاع استمر 6 أعوام وخلف 13 ألف قتيل على الأقل. لكن العديد من المراقبين ليسوا متفائلين إلى هذا الحد، ويعتبرون أن المتمردين الذي بايعوا تنظيم (داعش) المتطرف سينتهجون استراتيجية حرب العصابات.
ورأى نامدي أوباسي الخبير في "مجموعة الأزمات الدولية"، أن بوكو حرام لا تزال قادرة على تعكير الانتخابات.
وقال إن "مقاتليها قد لا يكونون قادرين على السيطرة على مناطق جديدة لكنهم يستطيعون بالتأكيد إرسال مزيد من الانتحاريين إلى الأمكنة العامة وبينها مكاتب الاقتراع".
وأضاف أنه "في مناطق عدة من ولاية بورنو"، المعقل التاريخي لبوكو حرام، "فإن الوضع الأمني لا يزال هشا والنازحون" لا يمكنهم "المشاركة في التصويت"، في حين أنه "في مناطق أخرى ستجري الانتخابات ولكن في مناخ من القلق وانعدام الأمن".
ويخشى أيضا من أعمال عنف ذات طابع سياسي سبق أن شهدتها الانتخابات النيجيرية. ففي انتخابات 2011 مثلا، قتل نحو ألف نيجيري. وسجل مقتل ستين شخصا في ديسمبر ويناير الماضيين.
وحذرت الأمم المتحدة، من أنها ستحمل "المسؤولية لأي طرف يختار رفض النتائج الانتخابية عبر ممارسة العنف".
ومن أصل 173 مليون نسمة، فان نحو 68,8 مليونا مسجلون على قوائم الانتخابات الرئاسية، وكذلك التشريعية وانتخابات مجلس الشيوخ التي ستتم في شكل متزامن.
وفي 11 أبريل، ستنظم انتخابات حكام الولايات والبرلمانات المحلية. وجرت تحضيرات اللجنة الانتخابية تحت وطأة ضغط شديد.
وفي هذا السياق، انتقد الحزب الديموقراطي الشعبي الحاكم العدد الضئيل من البطاقات الانتخابية التي تم توزيعها، واللجوء إلى تقنية بيومترية جديدة للتصويت.
من جهته، اتهم المؤتمر التقدمي برئاسة محمدو بوهاري الحكومة بالتلاعب بهدف العودة إلى التصويت التقليدي بواسطة الأوراق، ما يسهل لها في رأيه تزوير النتائج.
والإثنين، أعلن رئيس اللجنة الانتخابية أنه تم انتاج 67,8 مليون بطاقة انتخابية تشكل 98,5 في المئة من الناخبين الواردة أسماؤهم على القوائم، لكن 81 في المئة فقط من هؤلاء تلقوا تلك البطاقات.
وفي أي حال، لن يتم إرجاء الانتخابات مجددًا كون حفل تسليم السلطة تم تحديد موعده في 29 مايو.
وحذرت المعارضة، من أن النتائج ستفتقر إلى الصدقية إذا لم يتمكن ملايين من نازحي الشمال من التصويت. لكن جيغا أكد الإثنين أنه تم اتخاذ تدابير لاجراء عملية الاقتراع داخل مخيمات النازحين او في محيطها.