«مصطفى عبد القادر»: قانون الضريبة على القيمة المضافة يسهم في حل 95% من المشكلات

قال الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة يسهم في حل 95% من المشكلات تطبيق قانون الضريبة على المبيعات،موضحا انةيمثل نقلة نوعية في ضرائب الاستهلاك
لافتا إلى أن القانون لا يعد جديدا حيث إن الضريبة مطبقة بالفعل جزئيا في المجال الصناعي،.جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع وزير المالية هاني قدري و250 من مديري المناطق ورؤساء المأموريات بالضرائب العامة على المبيعات يمثلون الإدارة الوسطى للمصلحة وذلك لمناقشة خطط الوزارة للتحول إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات باعتبارها الأكثر عدالة وتشجيعا للمستثمرين.
وأضاف أن التحول للقيمة المضافة سيحقق عددا من الآثار الاقتصادية الإيجابية لعل من أهمها توسيع القاعدة الضريبية لتشمل السلع والخدمات مع وضع قائمة بالسلع المعفاة رعاية لمحدودي الدخل والأكثر احتياجا، وبما يضمن تحقق العدالة الضريبية مع الاعتماد على سعر موحد للضريبة بدلا من أسعار متعددة.
وكشف عن تشكيل ورش عمل صغيرة برئاسة حسن عبد الله رئيس قطاع البحوث بالمصلحة تضم الكوادر الشابة وقيادات المصلحة لإجراء حوار مؤسسي ومركز حول مشروع قانون الضريبة على المبيعات على المسئولين التنفيذيين بالمصلحة للوقوف على ملاحظاتهم بشأن هذا القانون .