رئيس الوزراء الجزائري يرفض التراجع عن قرار منع الحجاب للعاملات بالجمارك

قال رئيس الوزراء الجزائري، عبد الملك سلال، إن النساء العاملات في قطاع الجمارك لا يمكنهن ارتداء الحجاب أثناء عملهن.
جاء ذلك في رد منه على سؤال من نورة خربوش النائبة عن حركة مجتمع السلم (المحسوبة على الإخوان المسلمين) بالبرلمان، أمس الخميس، طالبت فيه بتفسيرات حول أسباب إصدار قرار بمنع الحجاب على النساء الجمركيات.
وقال خليل ماحي، وزير العلاقات مع البرلمان (الذي ناب عن سلال في الرد على السؤال أمام النواب): "الجمارك سلك شبه عسكري مكلف بالمكافحة الميدانية لمختلف أشكال الغش والتهريب ومهمة الأعوان (الموظفين) تشترط ارتداء زي خاص".
وأضاف: "موظفو الأسلاك (المجالات) الشبيهة لإدارة الجمارك ليسوا خاضعين لهذا المطلب؛ لأنهم يمارسون وظيفتهم بالزى المدني على غرار باقي قطاعات الوظيفة العمومية التي لا تخضع لهذه التنظيمات".
وفي نوفمبر/تشرين ثان الماضي، نشرت صحيفة الخبر الجزائرية الخاصة خبرًا مفاده "أن إدارة الجمارك وجهت تعليمات إلى فروعها تؤكد أن الحجاب لا يدخل ضمن الزي الرسمي لموظفي السلك وبالتالي فارتداؤه ممنوع".
وأشارت إلى أن التعليمات جاء فيها أن "جميع العاملات المخالفات لهذا القرار يحرر ملف تأديبي ضدهن تنجر عنه عقوبات من الدرجة الرابعة طبقا للنظام الداخلي المطبق على أعوان الجمارك، وخاصة المادة 89 منه، التي تشير إلى الفصل من العمل".
وخلفت هذه التعليمات ردود فعل رافضة من قبل عدة أحزاب إسلامية وعارضه وزير الشؤون الدينية محمد عيسى في تصريحات له شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وقال إنه "قرار لاغٍ".
وقالت النائب نورة خربوش، في سؤالها لرئيس الوزراء، حول القرار، إن "هذا الإجراء الصادر عن هيئة نظامية وطنية تعمل وفق الدستور الجزائري يحدد في مادته الثانية أن الإسلام دين الدولة، يشكل توجها خطيرا من شأنه المساس بالحريات الفردية والجماعية".
وأضافت: "كما يمس مباشرة بمقومات شخصية المرأة الجزائرية المتطلعة إلى التواجد في كل مؤسسات الدولة دون أن تتنازل عن حريتها وحرية معتقدها وأدائها لفريضة ارتداء الخمار بكل حرية".
ويرتدي العاملون في إدارة الجمارك الجزائرية وهو سلك شبه عسكري زيا رسميا موحدا بالنسبة للرجال والنساء كما أن المرأة مجبرة على استبدال خمار الرأس بقبعة.
ونشرت النائب نورة خربوش على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد تلقي رد رئيس الوزراء على سؤالها: "تلقيت بكل أسف الرد السلبي لرئيس الوزراء حول قضية ارتداء موظفات إدارة الجمارك للخمار والحامل لكل عوامل الإحباط والاعتداء علي فئة واسعة من الجزائريات والجزائريين وانتهاكا صارخا للحقوق والحريات الشخصية لفئة من الموظفات في أسلاك وظيفية خاصة منها الجمارك وقطاعات اخري حملها الرد" .
وتابعت: "إنني إذ أعلن عن عدم قناعي بالمبررات المسوغة في الرد فإنني أدين بشدة الاستمرار في هذه الممارسات المتسمة بحملة الاستفزاز تجاه السلوك الوطني المتمسك بعناصر الهوية الوطنية".