شدد وزير المالية الجزائري محمد جلاب علي منع ارتداء الحجاب من قبل موظفات الجمارك. وجاء تصريحه ردا علي سؤال لنائب بشأن قرار لمدير الجمارك في هذا الاتجاه. وانتقد وزير الشؤون الدينية محمد عيسي قرار إدارة الجمارك، معتبرا إياه 'لاغيا'. أكد وزير المالية الجزائري محمد جلاب، الذي تقع تحت سلطته إدارة الجمارك، أن النساء الجمركيات لا يمكنهن ارتداء الحجاب أثناء القيام بعملهن، مساندا بذلك مدير الجمارك الذي أصدر قرار المنع، بحسب ما أكدت صحيفة الشروق الثلاثاء. ونشرت الصحيفة أجزاء من رد الوزير علي سؤال نائب حول تعارض قرار مدير الجمارك منع الجمركيات من ارتداء الحجاب مع الدستور الذي ينص علي أن 'الإسلام هو دين الدولة'. وذكر جلاب أن البذلة النظامية لسلك الجمارك سواء تعلق الأمر ببذل الميدان أو العمل، تحكمها نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة. وكانت إدارة الجمارك ذكرت أعوانها من النساء في نوفمبر بهذا الإجراء. وأثار القرار ضجة إعلامية، وقام العديد من النواب بتوجيه أسئلة كتابية إلي رئيس الوزراء ووزير المالية. وحتي اتحاد النساء الجزائريات الذي ليس له توجه إسلامي ورئيسته نوارة حفصي لا ترتدي الحجاب طالب مدير الجمارك بالسماح 'بخمار خفيف' للجمركيات المحجبات، لأن ذلك 'يدخل ضمن الحريات الشخصية للموظفات'. وانتقد وزير الشؤون الدينية محمد عيسي المعروف بتفتحه قرار إدارة الجمارك واعتبره 'لاغيا'. وقال إن 'من حق الجمركية أن تلبس خمارها قانونا وأخلاقا في جزائر الحرية' كما نقلت عنه وسائل الإعلام. والجمركيات المحجبات مثلهن مثل الشرطيات والعسكريات وأعوان الحماية المدنية من النساء، ملزمات بنزع حجابهن وارتداء الزي الرسمي سواء تنورة أو سروال ولا يحتوي هذا الزي علي خمار لتغطية الرأس.