النيابة: حفظ تحقيقات قضية «مقتل الجندي» وتقييدها ضد مجهول

ذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أن التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في شأن قضية مقتل المواطن محمد الجندي، قد انتهت إلى قيد القضية جنحة قتل خطأ وحفظها مؤقتا لعدم معرفة الفاعل، مع تكليف الشرطة بالبحث والتحري وصولا إلى هوية مرتكب الجريمة.. مع إحالة أحد الشهود إلى المحاكمة الجنائية بعدما تأكد عدم صدق شهادته وبثه لشائعات كاذبة بقصد التأثير في سير التحقيقات.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن وفاة المجني عليه، كانت نتيجة حادث سيارة، إذ صدمته إحدى السيارات المجهولة، وهو الأمر الذي جزم به تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية، والذي أثبت أن وفاته لا يمكن أن تحدث نتيجة تعذيب بدني، وأنها على غرار تلك التي تنشأ عن حوادث السيارات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
كما كشفت التحقيقات في القضية، أن أحد الشهود قد بث شائعات كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، بزعم أنه شاهد المجني عليه أثناء تعذيب الشرطة له بإحدى معسكرات الأمن في توقيت معين، فاصطحبت النيابة العامة للإرشاد عن هذا المعسكر، فلم يرشدها إليه، وثبت يقينا لدى النيابة العامة أن المجني عليه كان بالمستشفى - في ذات التوقيت الذي حدده ذلك الشاهد – يتلقى الإسعافات للازمة لإنقاذ حياته، وهو الأمر الذي أمر معه النائب العام بإحالة هذا الشاهد إلى المحاكمة الجنائية بتهمتي بث شائعات كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة والتأثير في سير تحقيقات النيابة العامة.
وأكد النائب العام أنه يباشر الدعوى الجنائية ويتابع سيرها محققا الصالح العام، بصفته الوكيل عن الهيئة الاجتماعية بأسرها.. كما أن النيابة العامة لا تألوا جهدا في مباشرة أعمالها كسلطتي تحقيق واتهام، مشددا على أن النيابة لا تخضع في تصرفاتها لغير مقتضيات البحث عن الحقيقة واعتبارات الصالح العام وحماية الحقوق والحريات، وتؤدي وظيفتها في موضوعية وحياد وتجرد من أجل الكشف عن الحقيقة وتطبيق القانون وإماطة اللثام عن مرتكبي الجرائم المختلفة، وتقديم المتهمين إلى المحاكمة بعد التأكد من مسئوليتهم، دون النظر لأشخاصهم أو صفاتهم، ولا تسوق متهما إلى ساحة القضاء إلا إذا توافرت الأدلة الكافية على اتهامه.