أحال النائب العام المستشار هشام بركات، أحد الشهود الذي أكد أن قوات الشرطة من قتلت الناشط محمد الجندى، للمحاكمة الجنائية، بتهمة ترويج إشاعات كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة والتأثير في سير تحقيقات النيابة العامة. وكانت تحقيقات النيابة العامة، أكدت أن وفاة المجنى عليه كانت نتيجة حادث تصادم بإحدى السيارات المجهولة، وهو ما جزم به تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية، الذي أثبت أن وفاته لا يمكن أن تحدث نتيجة تعذيب بدني، وأنها على غرار تلك التي تنشأ عن حوادث السيارات. وانتهت النيابة العامة إلى قيد القضية جنحة قتل خطأ وحفظها مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل، مع تكليف الشرطة بالبحث والتحرى وصولًا إليه. كما كشفت التحقيقات في القضية ذاتها، أن أحد الشهود قد بث شائعات كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، بزعمه أنه شاهد المجنى عليه أثناء تعذيب الشرطة له بإحدى معسكرات الأمن في توقيت معين، فاصطحبته النيابة للإرشاد عن هذا المعسكر فلم يرشدها إليه، وثبت يقينيًا للنيابة العامة، أن المجنى عليه كان بالمستشفى في ذات التوقيت الذي حدده ذلك الشاهد، لتلقى الإسعافات اللازمة وإنقاذه. وأمر النائب العام بإحالة هذا الشاهد للمحاكمة الجنائية بتهمتى بث شائعات كاذبة من شانها الإضرار بالملحة العامة والتأثير في سير تحقيقات النيابة العامة.