يوم واحد فقط وتنطلق إشارة البدء الرسمي في عملية اقتراع لإعادة هيكلة الخريطة السياسية الإسرائيلية خلال انتخابات الكنيست (البرلمان) المرتقبة غدا الثلاثاء. وعشية ذلك يحبس الإسرائيليون أنفاسهم ترقبا لهذا الحدث الذي يتوقع له أن يقلب الأوضاع في الخرائط الطبوغرافية للتكتلات السياسية هناك، ويعيد خلط الأوراق من جديد، في وقت تتصاعد فيه أسهم الأحزاب العربية، بما يزعج غرف المتابعة الانتخابية داخل حزب الليكود الذي يتجه بقوة للتحالف مع اليمين المتشدد وتنفيذ بنود مشاريعه المتطرفة. وقبيل ساعات من بدء الانتخابات، تشتد الحرب الإعلامية والنفسية بين الأحزاب المتنافسة، لاسيما ما يطلق عليه المعسكر القومي بقيادة حزب الليكود، مقابل "المعسكر الصهيوني" بقيادة حزب العمل، فيما تدخل الأحزاب العربية - ولأول مرة - ضمن حسابات "الحسم" فى هذه المعركة بعد أن ازدادت التوقعات بشأن حلولها بالمركز الثالث في الانتخابات، ما يفسر التغيير الجذري الذي لحق بخارطة السياسة الإسرائيلية. ويسعى بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، إلى كسب مزيد من الأصوات اليمينية المتشددة لصالحه، بينما تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدم متزايد للاتحاد "الصهيوني" الذي نشأ من تحالف بين حزب العمل بقيادة يتسحاق هرتسوج وحزب الحركة الوسطي الذي تتزعمه تسيبي ليفني، وسط اتجاه قوي للأحزاب العربية بالتنسيق مع الاتحاد الصهيوني من أجل إسقاط نتنياهو في هذه الانتخابات. وكشف استطلاع للرأي للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، أن المعسكر الصهيوني الذي يقوده هرتسوج، بات يتفوق على حزب الليكود بنسبة وصلت إلى 26 مقعدا، مقابل 22 مقعدا. كما أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، أن المعسكر الصهيوني سيحصد 24 مقعدا، مقابل 20 مقعدا لليكود وهي تقريبا النسبة ذاتها التي خلصت إليها صحيفة (جلوبز) الاقتصادية، بينما نشرت صحيفة "هاآرتس" استطلاعا أشار إلى أن الاتحاد الصهيوني سيحصل على 24 مقعدا، مقابل حصول الليكود على 21 مقعدا. وفي النظام الإسرائيلي، لا يكلف زعيم الحزب الفائز في الانتخابات بالضرورة تشكيل الحكومة، بل يتم اختيار الشخصية الأقدر على بناء تحالف، ما يعقد من حسابات التكهن بمسار التحالف المقبل على خلفية الأرضية السميكة من التحالفات الممكنة، خاصة وأن تشكيل الائتلاف الحاكم، يتطلب تأييد الأحزاب بمجموع 61 مقعدا على الأقل من أصل 120 مقعدا. ووسط ذلك يبرز تكتل جديد ولأول مرة كقوة بارزة أشارت إليها استطلاعات الرأي في إسرائيل، حيث اعتلت القائمة العربية المشتركة صدارة المنافسة بحلولها ثالث أكبر الأحزاب المنافسة بواقع 13 مقعدا يليها "حزب هناك مستقبل" بزعامة يائير لبيد ب 12 مقعدا، فيما أظهر استطلاع القناة الثانية الإسرائيلية، تراجع حزب "البيت اليهودي" بزعامة نفتالي بينيت إلى11 مقعدا. وتضم القائمة العربية أحزاب: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والقائمة الموحد – العربية للتغير والتجمع الوطني الديمقراطي. وجابهت القائمة العربية، تحديا بعد أن أقر الكنيست في شهر مارس 2014، بناء على اقتراح وزير خارجية إسرائيل "المتطرف" افيجدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" القومي المتشدد، قانون "الحوكمة" وينص على رفع نسبة الحسم في الانتخابات من 2 % إلى 25ر3 بالمائة، الأمر الذي رأت فيه الأحزاب العربية فى إسرائيل استهدافا لوجودها فى البرلمان. «حصان طروادة» يشكل ما يزيد على مليون و600 ألف عربي بإسرائيل، أكثر من 20% من نسبة العدد الكلي للسكان (8 ملايين)، حسب معطيات دائرة الإحصاء الإسرائيلية، ويشكل المسلمون نحو 83 % من العرب في إسرائيل ونحو 8ر9 % من المسيحيين و3ر8 % من الدروز، ويقيم العرب في خمس مناطق رئيسية هي (الجليل والمثلث والجولان والقدس وشمالي النقب)، ويشكل عرب الداخل نسبة 15 % ممن لهم حق التصويت. ويرصد التاريخ، أن مجموع الفلسطينيين قبل العام 1948 وصل إلى حوالى 2.3 مليون فلسطيني يعيشون في حدود فلسطين الانتدابية، وقد تم تهجير حوالى 750 ألف فلسطيني منهم، وبقى 150 ألف في المناطق التي قامت عليها إسرائيل، وهؤلاء شكلوا ما يقرب من 18% من السكان. وفى أعقاب الهجرة الجماعية في سنة 1957 شكلوا 10.8 %، وبعد حرب 1967 وصل عددهم 12.8 % ومع ضم القدس العام 1980 شكل عرب الداخل نسبة 14.6 % ، وفي العام 1996 شكلوا 18.4% أي ما يقرب من مليون نسمة. وتتشكل الخريطة السياسية للأحزاب العربية من : التجمع الوطني الديمقراطي ويعرف فى إسرائيل باسم "بلد" وفى الوسط العربي باسم"التجمع"، وتأسس في العام 1995 وهو حزب "وطني عربي قومي فلسطيني"، ويتكون من قوى عدة ذات توجه قومي، أبرزها "حركة أبناء البلد" و"الحركة التقدمية" و"حركة ميثاق المساواة"، ولديه ثلاثة مقاعد في الكنيست المنتهية ولايتها. كما تضم الأحزاب ،"القائمة العربية الموحدة" وهي تحالف يحمل توجها "قوميا إسلاميا" وتأسس فى العام 1996، ويضم قوى تمثل العرب في إسرائيل وعلى رأسها الحركة الإسلامية والحزب العربي الديمقراطي والحزب القومي العربي، ولدى القائمة أربعة مقاعد في الكنيست المنتهية ولايتها. أما "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" فتأسست العام 1977، وتحمل توجها يساريا، وجاء تأسيسها بعد انشقاق حركة "ركاح" عن الحزب الشيوعي الإسرائيلي وتضم ناشطين عرب وإسرائيليين، غير أن ثقلها الأساسي موجود في المناطق العربية، واستحوذت على أربعة مقاعد في الكنيست المنقضية ولايتها. والحديث بشأن توحد الأحزاب والأصوات العربية ليس بجديد، فمنذ انتخابات الكنيست السابعة عشر في العام 2006، طرحت مختلف القوى السياسية في أوساط فلسطينيي 48 ضرورة أن تسعى الأحزاب العربية في إسرائيل إلى التكتل أو التوحد في قائمة واحدة، ولكن في هذه الانتخابات، الأمر يكتسب أهمية خاصة،لاسيما في ظل الأهمية الاستثنائية للانتخابات الإسرائيلية هذه المرة. واتخذت الأحزاب العربية، قرارها بخوض الانتخابات في قائمة موحدة، بعد أن ارتفعت نسبة الحسم (وهي نسبة الوصول إلى الكنيست) في الانتخابات من 2% من مجموع الأصوات إلى 3.25% والتي تشكل 3.9 مقاعد في الكنيست (من بين 120 مقعدا)..فبعد رفع نسبة الحسم، خشيت الأحزاب أن كلا منها سيفشل في الحصول على النسبة المطلوبة من الأصوات، ما سيحول بينها وبين الكنيست وسيؤدي عمليا لأن تذهب كل أصواتها سدى. ووقعت الأحزاب العربية بإسرائيل، في الثاني والعشرين من يناير الماضي، اتفاقية لخوض الانتخابات بقائمة مشتركة في مؤشر إلى تحول جذري في استراتيجية المواجهة مع تصاعد مظاهر العنصرية والتمييز الإسرائيلي بحقهم، وهي ذات القضية التي تلتقي معها بنود برنامج الاتحاد الصهيوني برئاسة هرتسوج. وأطلقت القائمة المشتركة، حملتها بالعبرية في تل أبيب وذلك في الحادي عشر من الشهر الجاري تحت عنوان "القائمة المشتركةإجابتي للعنصرية"، ليعلن أيمن عودة رئيس القائمة الموحدة "هذه الحكومة أجرت حملة تحريض غير مسبوقة ضد الجماهير العربية؛ ما أدى إلى العنف في الشوارع وإلى ازدياد العنصرية والتمييز"، وقال " القائمة قد تساند يتسحاق هرتسوج". ولم تشارك الأحزاب العربية قط في أي حكومة إسرائيلية ولم تسع للمشاركة، وهذا قد لا يتغير على الأرجح، لكن القائمة العربية الموحدة تتجه إلى أن تلعب دورا كبيرا بعد فرز الأصوات. الصوت العربي في الكنيست ينشط مرشحو القائمة العربية الموحدة في التحرك ما بين المدن والقرى العربية في إسرائيل من أجل زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات. ويتوقع نواب من الكتل العربية في الكنيست المنحل، أن ترتفع نسبة التصويت من 50% وهي النسبة التي حصدت 11 مقعدا في الانتخابات الأخيرة (2013) لتصل إلى 83% في هذه الانتخابات، ما يعني حصول الأحزاب العربية على 16 مقعدا تقريبا. وفي تقدير إحصائي لنسب تصويت العرب في الانتخابات منذ انتخابات الكنيست الأولى كانت كالتالي: عام 1949 كانت نسبة تصويت العرب 3ر69 % عام 1951 كانت نسبة تصويت العرب 5ر85 % عام 1955 كانت نسبة تصويت العرب 0ر91 % عام 1996 كانت نسبة تصويت العرب 3ر 79 % عام 1999 كانت نسبة تصويت العرب 0ر75 % عام 2003 كانت نسبة تصويت العرب 0ر62 % عام 2006 كانت نسبة تصويت العرب 3ر56 % عام 2009 كانت نسبة تصويت العرب 6ر53 % عام 2013 كانت نسبة تصويت العرب 3ر57 % وحسب تقديرات لجنة الانتخابات المركزية في انتخابات الكنيست التاسع عشر "الأخيرة" فكان عدد أصحاب من لهم حق الاقتراع والمشاركة في الانتخابات الأخيرة 2013 كالتالي: البلدات العربية، وكان عدد أصحاب حق الاقتراع يبلغ 618 ألفا و187 ناخبا، وبلغ عدد من شاركوا في التصويت 350 ألفا و170 مصوتا، بنسبة مشاركة بلغت57 %. البلدات العربية الدرزية، وكان عدد أصحاب من لهم حق الاقتراع 79 ألفا و298 ناخبا بينما بلغ عدد من شاركوا في التصويت 39 ألفا و792 مصوتا بنسبة بلغت 6ر56%. مدن أخرى (حيفا وعكا واللد والرملة وكرمئيل ونتسيرت عيليت ومعلوت – ترشيحا) كان عدد من لهم حق التصويت 76 ألفا بينما بلغ عدد من صوتوا 45 ألفا بنسبة مشاركة بلغت 60%. ويظهر تحليل نتائج التصويت للأحزاب العربية (التي أعلنت عنها لجنة الانتخابات المركزية) بروز القائمة العربية الموحدة من بين الأحزاب العربية الثلاثة المشاركة وارتفاع نسبة التصويت لها، حيث بلغت في العام 2013 حوالى 31 % من إجمالي نسب التصويت المتجهة للأحزاب العربية، تلتها الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة حيث حصدت نسبة 24 % ثم التجمع الوطني الديمقراطي 22%. أما في انتخابات 2009 فقد استحوذت القائمة العربية الموحدة على نسبة 3ر30 % من إجمالي الأصوات المتوجهة لصالح الأحزاب العربية..بينما حلت الجبة الديمقراطية ثانيا، وكانت نسبة التصويت لها مرتفعة قليلا عن 2013 حيث بلغت 6ر29 %. حالة ناخبي عرب إسرائيل لتأصيل قراءة متوازنة لاتجاهات الناخبين العرب في إسرائيل، فعلينا إدراك مكون مهم هو أن طبيعة توزيع المواطنين العرب في إسرائيل، تتم على عدة أنواع من البلدات، فهناك البلدات العربية الخالصة (كل السكان عرب) وهناك ما يسمى البلدات العربية الدرزية، وهناك السكان العرب في مدن الساحل (عكا وحيفا واللد والرملة) ، وفي بعض المدن الإسرائيلية التي أقيمت بعد إعلان الدولة كدولة يهودية مثل مدينة كرمئيل ونتسيرت وعيليت، وهناك قرية ترشيحا العربية التي ضمت إلى مدينة معلوت الإسرائيلية. أما تقسيم أصحاب حق الاقتراع العرب، وفقا لمكان السكن فهو كالتالي: 618 ألف صاحب حق اقتراع في البلدات العربية، و70 ألفا في البلدات العربية الدرزية (اي مجموع 688 ألف صاحب حق اقتراع). أما بالنسبة لأصحاب حق الاقتراع من السكان العرب في مدن الساحل والمدن المختلطة، وقرية ترشيحا، كونها تابعة إداريا إلى مدينة معلوت - ترشيحا (يعيش فيها نحو 4 آلاف مواطن عربي)، وفق مركز الدراسات الاجتماعية التطبيقية ،يدنو من 80 ألف صاحب حق اقتراع. في حين بلغت نسبة أصوات العرب، أصحاب حق الاقتراع، التي حازت عليها الأحزاب غير العربية في انتخابات 2013 نحو 23%، في حين بلغت في انتخابات 2009 نحو 18%، أي حققت ارتفاعا لا بأس به. وقد ارتفع التصويت العربي للأحزاب الصهيونية في البلدات العربية من 12% في العام 2009 إلى 16 % في الانتخابات الأخيرة، فيما ارتفعت نسبة التصويت في البلدات العربية الدرزية من 52 % إلى57 %. وسعت الأحزاب اليمنية لفترات ليست بقصيرة إلى أن تجذب أصوات العرب باتجاه مرشحيها من خلال إدراج مرشحين عرب داخل صفوفها، وكان من أبرز هؤلاء النواب في السنوات الأخيرة النائب حمد عمار عن حزب "إسرائيل بيتنا"، والنائب عيساوي فريج عن حزب "ميرتس". وفسر المحللون هذا التناقض لدى أحزاب اليمين، بأنه حالة من "الازدواجية" التي كانت تعيشها هذه الأحزاب، لتغلب الجانب النفعي على مبادئها. في حين أرجع الباحثون سبب تصويت بعض النخب العربية لصالح الأحزاب الصهيونية، إلى رغبتهم في الاندماج داخل المؤسسات الإسرائيلية، وكان ذلك قبل نشوء الأحزاب العربية المستقلة في نهاية ثمانينيات القرن الماضي. وتبدو الحالة لدى سلوك الناخبين العرب يغلب عليها "البرجماتية"، حيث إنه يسعى إلى تهيئة أجواء للتعايش مع الواقع الإسرائيلي..فهو يفكر كيف بإمكانه تغيير واقعه الاقتصادي والمعيشي خاصة وأن الأحزاب غير العربية التي يذهب صوته لها تحصل على الحقائب الوزارية المؤثرة في الشئون الاجتماعية والاقتصادية في الحكومة. وفي ضوء ذلك، يظهر حجم المهمة الصعبة التي يقوم بها الأحزاب العربية من تغيير تركيبة الحالة المزاجية للناخب العربي صوب استشعاره بمدى الخطورة في وجود اليمين المتطرف، ما يمثل اتجاها معاكسا تماما عما سبق في الانتخابات السابقة. وتنتهج فلسفة وعقيدة البرنامج الانتخابي للأحزاب العربية بقائمتها الموحدة الجديدة، مسارين، الأول يدفع باتجاه تكثيف التصويت العربي في هذه الانتخابات، والثاني يحرك الصوت العربي داخل صناديق الاقتراع تجاه إبعاد اليمين وتغيير فلسفة التصويت له. وقدمت القائمة العربية المشتركة في انتخابات الكنيست العشرين، برنامجا طموحا من خمسة أبواب تبدأ بقضايا الجماهير العربية في إسرائيل مرورا ب"ضد الاحتلال، ومن أجل السلام العادل"، و"دفاعا عن الحقوق الديمقراطية وضد العنصرية"،" وحقوق العاملين والعادلة الاجتماعية والبيئة، وصولا إلى "حقوق المرأة". ويتصدر أيمن عودة من حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، القائمة المشتركة ويليه مسعود غنايم (القائمة الموحدة - العربية للتغيير)، ثم جمال زحالقة (التجمع الوطني الديمقراطي)، وأحمد الطيبي (القائمة الموحدة - العربية للتغيير)، وعايدة توما سليمان (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة)، وعبد الحكيم حاج يحيى (القائمة الموحدة - العربية للتغيير)، وحنين زعبي (التجمع الوطني الديمقراطي)، ودوف حنين (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة)، وطالب أبو عرار (القائمة الموحدة - العربية للتغيير)، ويوسف جبارين (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة)، وباسل غطاس (التجمع الوطني الديمقراطي).
