المؤتمر الاقتصادي .. فكرة سعودية وطموح مصري للتنمية

فور إعلان فوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعا العاهل السعودي الراحل، الملك عبدالله بن عبدالعزيز يوم الثلاثاء 3 يونيو 2014 إلى عقد مؤتمر للمانحين لمساعدة مصر في تجاوز أزمتها الاقتصادية، لكن المؤتمر تأجل أكثر من مرة.
وبحسب دعوة العاهل السعودي كان من المقرر تنظيم المؤتمر في أكتوبر 2014 لتقديم مساعدات ومنح لمصر لمساعدتها في تجاوز أزمتها الاقتصادية، وهى الدعوة التي لاقت ترحيبا واسعا حينها من الدول العربية، وأبدوا استعدادهم التام لتقديم كل المساعدات لمصر.
لكن الرئيس المصري، طالب العاهل السعودي بتوجيه دعوة لتنظيم مؤتمر اقتصادي عالمي بديلا ل"مؤتمر المانحين" تطرح من خلاله مصر رؤيتها الإستراتيجية خلال الفترة المقبلة، وفرص الاستثمارات المطروحة على المشاركين بالمؤتمر، وحدد له في البداية موعدًا 21 فبراير، وتأجيله من شهر أكتوبر.
وفي 8 نوفمبر أعلن وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، أن مصر ستؤجل مؤتمر المانحين إلى منتصف مارس 2015، بعد أن كان مقرراً عقده في فبراير.
وأوضح الوزير في مؤتمر صحافي، له في القاهرة، أن التأجيل جاء بسبب احتفالات شرق آسيا برأس السنة الصينية ورغبة مصر في جذب استثمارات من منطقة اقتصادية مهمة.
20 مليار
ويتوقع محللون ومسؤولون سابقون مصريون وخليجيون، أن تحصل مصر على 20 مليار دولار من "مؤتمر شرم الشيخ" في شكل مساعدات واستثمارات.
وقال رئيس الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدلله بن محفوظ، إن المؤتمر يحجب أن يكون مختلفا عن مؤتمرات المانحين لكل من اليمن وسوريا.
وأضاف بن محفوظ في تصريحات له نقلتها وكالة الأناضول التركية، أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى 20 مليار دولار، وأن "المساعدات من المتوقع أن يكون جزء منها لدعم الحساب الجاري وتوفير العملات الأجنبية لمصر، إضافة إلى توفير السعودية للنفط وهذا متفق عليه. و
لكن الجزء الباقي يجب أن يكون في شكل استثمارات من الدول المانحة، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تخدم المواطنين وبشكل سريع′′.
ومن المتوقع أن تعلن المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة على هامش المؤتمر عن حزمة مساعدات جديدة لمصر على شكل ودائع بقيمة إجمالية تبلغ نحو 10 مليارات دولار.
بناء مستقبل شعب
من جانبه، قال رئيس مجلس الوزراء المصري إبراهيم محلب، إن مؤتمر شرم الشيخ يعد نقطة في مشوار طويل لبناء مستقبل الشعب المصري، حيث سيتم خلاله طرح العديد من المشاريع المدروسة والفرص الاستثمارية الواعدة التي أعدتها الحكومة في مختلف المجالات.
وقال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان إن مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي يهدف إلى وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي في الربع الأخير من السنة المالية 2014-2015، وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز.
استثمارات أجنبية
من جهته أكد وزير التخطيط المصري أشرف العربي أن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو إعادة وضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية وتوصيل رسالة للعالم أن مصر يعاد تشكيلها من جديد وأن هناك إرادة في تحقيق إصلاحات على كل المستويات في البلد.
وقال الوزير إن بلاده تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 60 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، وتحقيق نمو بنسبة 7% في الناتج المحلي الإجمالي، كما تطمح إلى خفض عجز الموازنة ومعدل البطالة عن 10% خلال السنوات الأربع المقبلة.
ويأمل المسؤولون المصريون بأن يجذب مؤتمر شرم الشيخ استثمارات محلية وأجنبية تصل إلى 12 مليار دولار، ومن المتوقع أن يكون نصف المشروعات التي ستطرحها مصر في قطاع الطاقة.