قال وزير الاستثمار أشرف سلمان، إنه لدينا برنامج إصلاح اقتصادي يعتمد على النمو الاقتصادي الاحتوائي، بحيث يتم توزيع هذا النمو على كل طبقات الشعب، وهذا النمو يأخذ بالاعتبار الطبقات الدنيا والمناطق العشوائية ومعدلات الفقر. وأضاف سلمان خلال مداخلة هاتفية بالتليفزيون المصري، أن الدستور الجديد يلزمنا بأنه خلال 3 سنوات يتم إنفاق 9% من الناتج المحلي الإجمالي على ثلاث خدمات رئيسية أولها التعليم والصحة والبحث العلمي. وأكدا على ضرورة توفير المناخ جاذب للاستثمار، لذلك لابد من وجود قوانين تشريعية تزيل كافة العوائق أمام المستثمرين في مصر، مشيرا إلى أن هناك قوانين تحتاج لحوار مجتمعي، وأخرى تحتاج لوجود البرلمان كقانون العمل. وأوضح أن دور الدولة هو تحقيق التنمية المستدامة، وذلك يستلزم بنية أساسية ووضع القوانين ومراقبتها وفتح سوق للاستثمار. وأكد أن المستثمر المصري له أهمية كبيرة جدا أفضل من المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن ثقة المستثمرين المصريين في بلدهم تمنح هذه الثقة للمستثمر الأجنبي. وأفاد بان التوقيع على المشروعات اليوم هو أحد عناصر التحاج ولكن بوزن نسيبي ضعيف، عنصر النجاح الأول هو وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي، بالإضافة إلى اهتمام الجانب الحكومي بجذب رجال الأعمال للاستثمار . وتنظم مصر مؤتمراً اقتصاديا عالميا في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوبسيناء، بدءا من اليوم الجمعة ولمدة 3 أيام، بهدف دعم وتنمية الاقتصاد المصري والإعلان عن الفرص الاستثمارية الجديدة في البلاد.