24 مارس.. الحكم في دعوى اعتبار تركيا داعمة للإرهاب

قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، حجز دعوى قضائية تطالب باعتبار تركيا دولة داعمة للإرهاب، بالإضافة إلى 3 دعاوى قضائية أخرى تطالب باعتبار حركة "6 أبريل" الشبابية المصرية، و"التحالف الوطني لدعم الشرعية" (المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي) وحركة "حماس" الفلسطينية، "منظمات إرهابية"، للنطق بالحكم إلى جلسة 24 مارس/ آذار الحالي، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر القضائي الذي طلب عدم نشر اسمه، إن محكمة الأمور المستعجلة المنعقدة بالإسكندرية (شمالي مصر)، قررت تأجيل النطق بالحكم في 4 دعاوي قضائية تطالب أحدها، باعتبار تركيا دولة داعمة للإرهاب، و3 دعاوي أخرى تطالب باعتبار "6 إبريل" و"التحالف الوطني لدعم الشرعية" و"حماس"، منظمات "إرهابية"، إلى جلسة 24 مارس/آذار الحالي.
وأقام الدعاوي الأربعة محامي يدعى طارق محمود، واستند في دعواه باعتبار تركيا "داعمة للإرهاب"، إلى أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدعم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وهاجم الدولة المصرية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي (في 3 يوليو/ تموز 2013)"، معتبرا أن تركيا "هي المنبع الرئيسي لدخول السلاح إلى مصر وتوصيله إلى الإرهابيين".
وأضافت الدعوى أيضا أن "تركيا تنتهج عدة مواقف عدائية ضد الدولة المصرية، بعدما أصبحت الملاذ لقيادة جماعة الإخوان الهاربين، ومكنتهم من عقد أكثر من اجتماع للتنظيم الإخواني الدولي على أراضيها، فضلا عن سماحها ببث قنوات مملوكة لقادة جماعة الإخوان من أراضيها".
وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترًا منذ عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي، بلغ قمته في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، عندما اتخذت مصر قرارًا باعتبار السفير التركي "شخصًا غير مرغوب فيه"، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل.
وفيما يخص، دعوى اعتبار "تحالف دعم الشرعية" منظمة إرهابية، قال المحامي في دعواه إن "التحالف الإرهابي وراء العديد من أعمال العنف التي تتم في البلاد بعد ثورة 30 يونيو/حزيران 2013 (تاريخ بداية المظاهرات المعارضة لمرسي والتي انتهت بعزله يوم 3 يوليو/تموز من العام ذاته)، وأن هذا التحالف يتلقى تمويلاً خارجياً من جهات إستخباراتية (لم يسمها) للقيام بأعمال العنف وإثارة القلائل وتكدير الأمن والسلم الإجتماعيين من خلال التحريض على الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة".
وعن دعوى اعتبار حركة "6 أبريل" منظمة إرهابية، قال المحامي طارق محمود إن "جماعة 6 ابريل التي تتلقى تمويل خارجي أصبحت الأداه التي تستخدمها جماعة الإٌخوان الإرهابية في إرتكاب أعمال العنف بعد أن ضيقت أجهزة الأمن الخناق على الجماعة الإرهابية".
أما فيما يتعلق بدعوى اعتبار "حماس" منظمة إرهابية، اعتبر محمود في دعواه أن "حماس تمثل تهديدا للأمن القومى، وأنها تمثل الذراع العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية، ولابد أن يتم إدراج هذه الحركة على قوائم المنظمات الإرهابية وأن يعامل المنتمون لها كعناصر إرهابية".
وتنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بمنطقة عابدين (وسط العاصمة المصرية القاهرة)، دعويين قضائيتين، تطالبان باعتبار تركيا وقطر "دولا داعمة للإرهاب"، ومن المقرر أن تعقد الجلسة المقبلة لنظر القضية يوم والتي تأجلتا إلى جلسة 6 أبريل/نيسان المقبل مع إعادة المرافعة من جديد.
أما حركة "حماس"، ففعلياً اعتبرتها محكمة القاهرة للأمور المستعجلة "منظمة إرهابية"، في 28 فبراير/شباط الماضي، وهو الحكم الأولى الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس "مُسيساً"، بينما تقول السلطات المصرية إن القضاء لديها "مستقل".
ومحكمة الأمور المستعجل، أو القضاء المستعجل بحسب القانون المدني المصري، يفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.
وتتكون المحكمة من أكثر من دائرة، ويشرف على كل دائرة قاض واحد فقط، وكان اللافت للانتباه أن تصدر دائرة بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما في 31 يناير 2015 باعتبار "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ، منظمة "إرهابية"، في حين كانت دائرة أخرى يشرف عليها قاض آخر بنفس المحكمة قد أصدرت حكما في 26 يناير بعدم اختصاصها في نظر دعوى تطالب باعتبار "حماس" نفسها منظمة "إرهابية".