الإصلاح التشريعي يعقد جلسة حوار مجتمعي حول قانون الشركات

قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ، إن اللجنة الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، ستعقد غداً الأربعاء جلسة حوار مجتمعي حول مشروع قانون بتعديل قانون الشركات ، في إطار حزمة حزمة التشريعات التي قامت اللجنة بتعديلها لتحفيز مناخ الاستثمار.
وأوضح الهنيدي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم - أن اللجنة ستعقد أيضا جلسة عامة عقب المؤتمر الاقتصادي ، المزمع عقده في شرم الشيخ في الفترة ما بين الفترة 13 مارس و15 مارس الجاري.
من ناحية أخرى، قال الهنيدي إن وزارة التضامن الإجتماعي ، تقوم بإعداد مشروع قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى ، علي أن ترسله للجنة العليا للإصلاح التشريعي فور الانتهاء منه ، لدراسته ورفعه للبرلمان القادم عقب تشكيلة تمهيداً لإقراره.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد للمنظمات يأتي تطبيقاً للتوصية الخاصة بضمان حرية المجتمع المدني، والتي قبلت بها مصر ، من ضمن التوصيات التي تلقتها خلال جلسة المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي.
وحول التوصية الخاصة بتعديل قانون التظاهر السلمي ، أوضح الهنيدى ، أنها من ضمن التوصيات التي مازالت محل دراسة.