اللجنة الاقتصادية ب "الإصلاح التشريعي" تعقد جلسة حوار مجتمعي غدا

قال وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدى، إن اللجنة الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، ستعقد، الأربعاء 11 مارس، جلسة حوار مجتمعي حول مشروع قانون بتعديل قانون الشركات، في إطار حزمة التشريعات التي قامت اللجنة بتعديلها لتحفيز مناخ الاستثمار.
وأوضح الهنيدي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم - أن اللجنة ستعقد أيضا جلسة عامة عقب المؤتمر الاقتصادي ، المزمع عقده في شرم الشيخ في الفترة ما بين الفترة 13 مارس و15 مارس الجاري.
من ناحية أخرى، قال الهنيدي إن وزارة التضامن الإجتماعي ، تقوم بإعداد مشروع قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى ، علي أن ترسله للجنة العليا للإصلاح التشريعي فور الانتهاء منه ، لدراسته ورفعه للبرلمان القادم عقب تشكيلة تمهيداً لإقراره.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد للمنظمات يأتي تطبيقاً للتوصية الخاصة بضمان حرية المجتمع المدني، والتي قبلت بها مصر ، من ضمن التوصيات التي تلقتها خلال جلسة المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي.
وحول التوصية الخاصة بتعديل قانون التظاهر السلمي ، أوضح الهنيدى ، أنها من ضمن التوصيات التي مازالت محل دراسة.